هرچند نظام جمهوری اسلامی در ایران پس از یک رفراندوم عمومی در فروردین سال ۵۸ مشروعیت یافت، اما طرح موضوع همه‌پرسی، در حد یک تابو با موانع اجرایی فراوان باقی مانده است.
مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی، «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» و تنها در صورتی که دو سوم نمایندگان رأی بدهند، می‌توان «اعمال قوه مقننه» را از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم انجام داد. مصوبه مجلس در این ارتباط، طبق نظر تفسیری شورای نگهبان، باید به تأیید این نهاد که نیمی از اعضایش منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند، برسد.
به جز این رفراندوم تقنینی، بر اساس ۱۷۷ قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی نیز می‌تواند برای «بازنگری در قانون اساسی» و یا «اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق‌العاده» دستور رفراندوم دهد.
از این رو، با توجه به معادلات پیچیده قدرت و چارچوب‌های قانونی موجود، برپایی هر نوع رفراندوم در موقعیتی که رهبر جمهوری اسلامی موافق و همراه آن نباشد، در عمل میسر نیست و رؤسای جمهور یا چهره‌ها و گروه‌های سیاسی، اختیاری برای اجرایی کردن آن ندارند.
سه رفراندوم نیز که در فاصله سال‌های ۵۸ تا ۶۸ در آنها به ترتیب، تشکیل جمهوری اسلامی، تصویب و اصلاح قانون اساسی، به رأی عمومی گذاشته شد، تنها پس از دستور و خواست آیت‌الله خمینی، بنیانگذار و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی انجام شد.
پس از این تاریخ، هر نوع پیشنهاد و درخواست برگزاری همه‌پرسی، با واکنش تند چهره‌ها و نهادهای نزدیک به رأس هرم قدرت در ایران روبه‌رو شده است.
این نوع برخوردهای سخت‌گیرانه نسبت به درخواست برگزاری همه‌پرسی از سوی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی رسمی جمهوری اسلامی، در شرایطی است که مقام‌های ارشد نظام، همه گونه تقاضاهای رفراندوم گروه‌ها و مردم معترض و منتقد را به کلی نادیده می‌گیرند. مطالباتی مانند همه‌پرسی برای جدایی دین از سیاست، حجاب اجباری و موضوعاتی از این دست به طور کلی دیده و شنیده نمی‌شود.
موافقت با طرحی که طبق قانون، تنها باید دو پرسش «آری یا خیر» را در آن به رأی گذاشت، رهبران ایران را نگران تبدیل آن به رفراندوم درباره پذیرش و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی می‌کند.
بنابراین به نظر می‌رسد، درخواست دوباره حسن روحانی، برای مراجعه به نظر مردم درباره «موضوعات مورد اختلاف بین نهادهای جمهوری اسلامی» تلاشی برای جلب نظر افکار عمومی و فشار بر نهادهای قدرت است.
رئیس‌جمهور ایران در سخنرانی خود در مراسم سی و نهمین سالگرد انقلاب، پیشنهادش را پس درخواست از شورای نگهبان برای تسهیل «راه انتخابات» و اجازه شرکت «همه سلیقه‌ها در انتخابات‌ها» مطرح کرده است. موضوعی که احتمالاً به نخستین انتخابات پیش‌رو یعنی انتخابات مجلس یازدهم باز می‌گردد و نشانگر نگرانی روحانی از احتمال ردصلاحیت نزدیکان، حامیان و همفکرانش است.
روحانی پیشتر نیز در سال ۹۳، در یک همایش اقتصادی، خواستار پرسیدن نظر مردم درباره «مسائل اختلافی» شده بود. آن زمان هم اشاره او، نوعی جنگ لفظی با تندروها علیه دولت اول وی به ویژه در مجلس نهم قلمداد شد.
درخواست همه رؤسای جمهور
اما این تنها حسن روحانی نبوده است که از این اصل استفاده نشده قانون اساسی به عنوان اهرمی برای پیشبرد منازعات سیاسی و جلب نظر افکار عمومی استفاده کرده است.
در کنار برخی از چهره‌های سیاسی و مجلس، تمام رؤسای جمهور ایران به جز علی خامنه‌ای و حتی نخست‌وزیر او میرحسین موسوی چنین درخواستی داشتند. حتی شخص آیت‌الله خامنه‌ای نیز سال ۹۰ احتمال تغییر ساختار نظام سیاسی ایران از ریاستی را مطرح کرده بود، ولی هنوز آن را اجرایی نکرده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز سال ۹۳ در یک مصاحبه بر اصلاح قانون اساسی از طریق همه‌پرسی تأکید کرده و گفته بود: «هر قانونی که براساس احکام اسلامی نوشته می‌شود، برای مردم است».
«رفراندوم هسته‌ای، حق مسلم ماست»
پرونده هسته‌ای ایران از موضوعاتی است که چندین بار با درخواست برگزاری همه‌پرسی روبه‌رو شد.
عبدالله نوری، وزیر کشور در دولت محمد خاتمی سال ۹۱ با هشدار درباره عواقب پافشاری بر ادامه برنامه اتمی، پیشنهاد کرده بود که درباره ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم از مردم نظرخواهی شود.
پیش از او نیز میرحسین موسوی، از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در یادداشتی در تیر ماه سال ۸۷، با انتقاد شدید از سیاست خارجی دولت وقت محمود احمدی‌نژاد و موضع آنها در قبال قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، خواستار برگزاری رفراندوم در مورد پرونده هسته‌ای شده بود.
شورای امنیت سازمان ملل با صدور چند قطعنامه تحریمی خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده بود.
حسن روحانی، که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی مسئول مذاکرات اتمی ایران بود، اعلام کرده بود که برگزاری همه‌پرسی درباره ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ماه‌های پایانی دولت خاتمی مطرح بوده و مخالفان مهمی هم در حکومت نداشته است. اما به دلیل نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴، اجرا نشد.
همه‌پرسی برای «نجات از شورای نگهبان»
یک ماه بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ و به دنبال آن اعتراض‌ها، برخوردها و بازداشت‌های گسترده، محمد خاتمی رئیس‌جمهور اسبق، تنها راه برون‌رفت از بحران سیاسی آن زمان را اتکا به آرای مردم دانست. مجمع روحانیون مبارز نیز در بیانیه‌ای از پیشنهاد خاتمی استقبال و اعلام کرد. در این بیانیه آمده بود «اعتماد حداقل میلیون‌ها انسان نسبت به روند انتخابات سلب شده است» بنابراین «به جای اصرار بر روش‌های ناکارآمد که تاکنون نتیجه‌ای جز سلب اعتماد بیشتر نداشته است، دریک همه‌پرسی که عموم ملت ایران بتوانند آزادانه در آن شرکت کنند، نسبت به آنچه اتفاق افتاده است، نظرخواهی شود».
البته آنها خواسته بودند که همه‌پرسی «زیر نظر نهاد و مرجعی بی‌طرف و مورد اعتماد مردم مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام» انجام شود.
این خواسته البته با موافقت مسئولان ارشد نظام روبه‌رو نشد. ولی چنین مطالبه‌ای چند ماه بعدتر؛ در اسفند ۸۸؛ این بار از سوی مهدی کروبی، با صراحت بیشتری مطرح شد.
این فعال سیاسی در حصر، در بیانیه‌ای نوشت: «در حالی که جریان تمامیت‌خواه می‌خواهد راهپیمایی ۲۲ بهمن را به رفراندومی برای تأیید سیاست‌های خشونت‌آمیز و ضدمردمی خود تبدیل کند، پیشنهاد می‌کنم که براساس اصل ۵۹ قانون اساسی، رفراندومی برای برون‌رفت از بحران برگزار شود تا به حاکمیت شورای نگهبان پایان دهد».
درخواست کروبی نیز همچون خاتمی با واکنش تند اصولگرایان و نهادها و چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روبه‌رو شد.
وقتی یک «خودی» تقاضای همه‌پرسی کرد
با اینکه ارگان‌ها و چهره‌های نزدیک به رأس قدرت و کسانی در عرف سیاسی ایران به «خودی‌ها» مشهورند، همواره مقابل هر اقدامی که ساختار نظام را به چالش بکشد، اما محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای، به دنبال اختلاف‌هایش با مجلس نهم بر سر اجرای طرح هدفمندی، در آخرین نطق تلویزیونی‌اش در پایان سال ۸۸، ناگهان پیشنهاد برگزاری رفراندوم را مطرح کرد. این موضوع در نهایت با کنار آمدن دولت و مجلس، مختومه و پرونده همه‌پرسی نیز بسته شد.
لوایح دوقلو یا رفراندوم
اما همه وقایع سیاسی در ایران خیلی هم عاقبت خوشی نداشتند. از آن جمله ماجرای لوایح دوگانه محمد خاتمی، رئيس‌جمهور وقت درباره افزایش اختیارات ریاست جمهوری و اصلاح قانون انتخابات بود. آن زمان محمدرضا خاتمی، نایب رئیس مجلس ششم بود، هشدار داده بود: «اگر لوایح دوگانه از سوی شورای نگهبان رد شود، پیشنهاد رفراندوم می‌کنیم».
این لوایح از سوی شورای نگهبان رد و نقطه آغاز تحصن نمایندگان مجلس ششم شد. دو نهایت هم رئیس دولت هشتم، لوایح دوقلو را پس گرفت.
اقدام اعتراضی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم، منجر به ردصلاحیت گسترده آنان برای انتخابات مجلس هفتم شد. آنها به گفته مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی، قصد داشتند تا با برنامه چند «همه پرسی ملی» و با هدف آنچه «خاتمه بخشيدن به يکه تازی قدرت غير دمکراتيک و غير پاسخگو» می‌خواندند، درانتخابات مجلس هفتم شرکت کنند، اما عملاً با رد تقریباً تمام کاندیداهایشان، امکان رقابتی برای آنها باقی نماند.
***
به جز نمونه‌های مطرح شده، موارد دیگری نیز از طرح این موضوع در چهار دهه گذشته بوده است که در زمان خود، سر و صدای زیادی به پا کرد. از جمله درخواست عطاالله مهاجرانی، معاون حقوقی و پارلمانی اکبر هاشمی رفسنجانی در دهه هفتاد برای رفراندوم درباره برداشته شدن شرط محدودیت کاندیداتوری دو دوره‌ای رئیس‌جمهور که حتی با مخالفت رئیس‌جمهور وقت نیز روبه‌رو شد.
نمونه دیگر، سال شصت از سوی ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس‌جمهور پس از انقلاب عنوان شد. او به دنبال شدت گرفتن اختلافاتش با مجلس و محمدعلی رجایی نخست‌وزیر وقت، برای خروج از بحران طرح «بن‌بست و رفراندم» را مطرح کرد. پیشنهاد او واکنش‌های سیاسی گسترده‌ای داشت و در نهایت نیز با پاسخ تند آیت‌الله خمینی به جایی نرسید.
مرور برخی از مهم‌ترین درخواست‌های برپایی رفراندوم در ایران، نشان می‌دهد که نه تنها روی خوشی به چنین مطالبه‌ای نشان داده نمی‌شود، بلکه عموماً نتایج انتخابات مختلف، رفراندومی در تأیید ساختار نظام جمهوری اسلامی توصیف و تلقی می‌شود. از این رو اصول قانون اساسی ایران درباره همه‌پرسی، پس از چهار دهه از انقلاب، کماکان در حد یک تابوی سیاسی باقی مانده است.
