در حالی که اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی در فرانسه همچنان ادامه دارد، موضوع «اعمال خشونت» چه از سوی پلیس و چه از سوی تظاهرکنندگان، به مسئله اصلی این تظاهرات تبدیل شده و حتی مطالبات معترضان را تحت‌الشعاع قرار داده است.
بازتاب این خشونت‌ها در عرصه سیاسی، چنددستگی شدید جامعه فرانسه را نشان می‌دهد و در حالی که دولت از عملکرد پلیس در جریان این اعتراضات دفاع می‌کند، دو جناح اپوزیسیون چپ‌گرا و راست‌گرا، هر یک برداشت و تفاسیر کاملاً متضادی را از وقایع خشونت‌آمیز دارند.
آیا واکنش پلیس «متناسب» است؟
قطع‌شدن دست یک دانش‌آموز در شهر لانس، نابینا شدن یک نوجوان در شهر تور و شکستگی فک یک نوجوان دیگر در منطقه‌ای دیگر، این پرسش را مطرح کرده که آیا واکنش پلیس فرانسه در برابر دانش‌آموزان معترض واقعاً به همان اندازه که وزیر کشور، ادعا می‌کند «متناسب» است؟
این سؤالی است که بسیاری این روزها در فرانسه مطرح، و حتی پلیس را به اقدامات تحریک آمیز که موجب گسترش و شدت اعتراضات اخیر دانش‌آموزی شده، متهم می‌کنند.
در حالی که انتقادها به عملکرد پلیس فرانسه در این اعتراضات افزایش یافته، دولت اعلام کرده که استفاده از نارنجک‌های صوتی را در اعتراضات دانش‌آموزی به حالت تعلیق درمی‌آورد.
همچنین در شرایطی که ویدئوهای مختلفی از خشونت پلیس علیه معترضان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، وزارت کشور اعلام کرد که بازرسی کل پلیس فرانسه، معروف به «پلیسِ پلیس‌ها»، از زمان آغاز اعتراضات، ۲۴ پرونده تحقیقاتی درباره وقایع رخ‌داده گشوده است.
یکی از این پرونده‌ها مربوط به ضربه یک مأمور پلیس با زانو به صورت یکی از معترضان در جریان تظاهرات میدان باستیل در پاریس است.
در جریان این حادثه که ویدئوی آن در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده، دو مأمور پلیس به مرد جوانی که روی زمین دراز کشیده، دستبند می‌زنند و سپس او را از زمین بلند می‌کنند.
صورت مرد جوان خون‌آلود است و کلاهش نیز که هنگام بازداشت روی سرش بوده، به خون آغشته شده است.
بر اساس آمار دولت تاکنون در این اعتراضات، ۲۱۵ دانش‌آموز و بیش از ۷۰۰ مأمور پلیس مجروح شده‌اند. همچنین در مجموع، بیش از پنج هزار معترض برای بازداشت موقت به مراکز پلیس منتقل شدند که بیشتر آنها افراد زیر سن قانونی بوده‌اند.
خشونت‌ها در اعتراضات فرانسه، بازتاب بین‌المللی نیز داشته و برخی کشورها مثل ایران از این فرصت برای انتقاد از دولت فرانسه استفاده کرده‌اند. همچنین سازمان ملل متحد خواستار حفظ جنبه مسالمت‌آمیز تجمع‌ها و استفاده متناسب از زور شده است.
احزاب چه می‌گویند؟
اما موضوع خشونت‌ها، آن هم چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، به دستاویزی برای احزاب سیاسی، برای پیشبرد کارزارهای انتخاباتی خود تبدیل شده است.
احزاب راست افراطی که از وضعیت خوبی در نظرسنجی‌های مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری آینده برخوردارند، هم دولت را به اهمال در برخورد با معترضان و هم معترضان را به «خشونت و خرابکاری» متهم می‌کنند.
مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی اجتماع ملی، خواستار حمایت بی‌قیدوشرط از نیروهای انتظامی شده و برونو روتایو، نامزد حزب راستگرای جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری، از تصمیم دولت برای تعلیق استفاده از نارنجک‌های صوتی انتقاد کرده و آن را «عقب‌نشینی» در برابر معترضان خوانده است.
اریک زمور، چهره جنجالی جناح راست افراطی که او نیز نامزد انتخابات است، با حمله به دانش‌آموزان معترض، آنها را به «خرابکاری» متهم کرد و گفت: «آدم مدرسه‌اش را به آتش نمی‌کشد، آن هم مدرسه‌ای که گاهی کاملاً نوساز است. این دانش‌آموزان از نبود امکانات مناسب در مدارس شکایت می‌کنند، اما خودشان ساختمان‌هایی را که کاملاً نوساز هستند به آتش می‌کشند.»
او افزود: «باید این افراد را به‌شدت مجازات کرد، باید آنها را از دبیرستان‌هایی که در آنها تحصیل می‌کنند اخراج کرد و باید کاری کرد که والدینشان تا ابد هزینه این کار را بپردازند؛ حتی اگر لازم باشد، باید این مبالغ را از کمک‌هزینه‌های اجتماعی آنها کسر کرد. این وضعیت مطلقاً شرم‌آور است و باید قانون ضد خرابکاری را که در سال ۱۹۸۱ لغو شد، دوباره برقرار کرد؛ قانونی که مجازات جمعی و احکام زندان را پیش‌بینی می‌کند.»
در مقابل، چهره‌های چپ‌گرا، به شدت به پلیس انتقاد کرده‌اند، سگولن رویال، سیاستمدار سوسیالیست در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به تندی پلیس را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «از دستبند زدن به مردم یا جوانان و بازداشت موقت آنها دست بردارند. این پلیس، این وزیر کشور و این وزیر دادگستری، با دانش‌آموزان سخت‌گیرانه‌تر از مجرمان کودک‌آزار برخورد می‌کنند. آیا دیده‌اید که دست‌های یک مجرم کودک‌آزار را با دستبند از پشت ببندند؟ وقتی والدین به کلانتری می‌روند و می‌گویند فرزندشان قربانی یک مجرم کودک‌آزار شده، آیا دیده‌اید که پلیس به خانه آن مجرم کودک‌آزار برود و دست‌هایش را از پشت دستبند بزند؟ ما دوست داریم این را هم ببینیم.»
رویال افزود: «نباید اجازه داد جنبش‌های اجتماعی از مسیر خود خارج شوند و اوضاع به خشونت کشیده شود؛ همان‌طور که نباید اجازه داد اقدامات تحریک آمیز پلیس ادامه پیدا کند. وقتی شاهد این اقدامات از سوی برخی از مأموران پلیس هستیم، باید مجازات‌های بسیار سریع و قاطعی اعمال شود. خوشبختانه فیلم‌هایی که از رفتار پلیس گرفته می شود از جوانان محافظت می کند اما در مورد تمام اتفاقاتی که رخ داده و از آنها فیلمی گرفته نشده، چه آمده است؟ سرنوشت آن جوانان چه شده است؟ صدها جوان را به بازداشت موقت برده‌اند! این تحمل‌ناپذیر است.»
احزاب چپ در عین انتقاد از پلیس و دولت، به شدت تحت فشار قرار دارند و رقبایشان آنان را متهم می کنند که معترضان را به تداوم اعتراضات دعوت می‌کنند. برخی از رهبران راست‌گرا خواستار ممنوعیت حزب چپ رادیکال «فرانسه نافرمان» شده‌اند.
در حالی که قرار است موج دیگری از تظاهرات روز شنبه آینده برگزار شود، ژان لوک ملانشون، رهبر حزب «فرانسه نافرمان» از معترضان خواست از خشونت پرهیز کنند.
ملانشون گفت: «فکر می‌کنم باید این وضعیت را به‌عنوان یک بحران سیاسی فراگیر جدی گرفت و منتظر نماند تا اوضاع کم‌کم و تکه‌تکه از هم بپاشد؛ زیرا از آشفتگی و شرایطی که دیگر قابل‌کنترل نباشد، هیچ سودی نخواهیم برد. بنابراین، بار دیگر به دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان راهبردهای مبتنی بر خشونت‌پرهیزی را توصیه می‌کنم. به‌ویژه، باید به‌خوبی درک کنند که آتش زدن سطل‌های زباله، حتی یک متر هم به پیشبرد آرمانشان کمک نمی‌کند. برعکس، تصاویری به وجود می‌آورد که به ضرر ما تمام می‌شود. فکر می‌کنم همه این موضوع را درک می‌کنند؛ بنابراین، نباید چنین کاری کرد.»
ناظران چه می‌گویند؟
جامعه مدنی فرانسه، ناظران مستقل و رسانه‌های معتبر، بیش از هر چیز، پلیس را «مسئول» خشونت‌های اخیر می‌دانند.
فابین ژُبار، مدیر پژوهش در مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه، معتقد است که واکنش پلیس به اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی بیش از حد و نامتناسب است. او به یک نشریه فرانسوی گفت که این وضعیت تا حدی نتیجه نظامی‌شدن پلیس در بیست سال گذشته و تجهیز مأموران به ابزارهای سرکوب خشونت‌های شهری است.
این پژوهشگر همچنین معتقد است که این برخورد صرفاً ناشی از رفتار فردی مأموران نیست، بلکه دستورهای صادرشده از سوی مقام‌های مسئول، به‌ویژه استانداران و مسئولان سیاسی، نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. به گفته او، مطالبات روشن دانش‌آموزان، که معلمان نیز با آنها همدلی دارند، و احتمال گسترش اعتراضات به دانشگاه‌ها و تشکل‌های صنفی، از عوامل نگرانی مقام‌های دولتی است.
همچنین روزنامه لوموند در سرمقاله‌ای نوشت که شمار «بی‌سابقه» بازداشت معترضان، که اکثریت قاطع آنها را افراد زیر سن قانونی تشکیل می‌دهند، نشان می‌دهد که دستگاه قضایی تا چه اندازه به ابزاری برای مهار اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی تبدیل شده است.
لوموند افزود که در کنار این رویکرد، نیروهای انتظامی با تظاهرات دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان برخورد «خشونت‌آمیز» دارند و در نهایت، این رفتار پلیس و دستگاه قضای «نتیجه‌ای معکوس» به همراه خواهد داشت و منجر به انسجام بیشتر جنبش اعتراضی و تقویت همبستگی میان افراد یک نسل منتهی خواهد شد.
لوموند هشدار داد که خطر بزرگ این است که جامعه فرانسه به‌تدریج به واکنش‌های نامتناسب پلیسی و قضایی در برابر ابراز خشم اجتماعی عادت کند و فرانسه نیز راهی را در پیش بگیرد که «شماری دیگر از کشورهای غربی» پیموده‌اند؛ یعنی حرکت به‌سوی «دموکراسی غیرلیبرال».
