امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز دوشنبه ۱۴ مهر چند ساعت بعد از استعفای نخست‌وزیر سباستین لوکورنو، به او دو روز مهلت داد تا دولتش را از فروپاشی نجات دهد.
استعفای نخست‌وزیر کمتر از یک ماه پس از آغاز به کارش، فرانسه را بیش از پیش وارد بحران سیاسی کرده است.
سباستین لکورنو، سیاستمدار فرانسوی که ماه گذشته مأمور تشکیل کابینه شد، تنها ۱۴ ساعت پس از آن‌که گفت ترکیب دولت خود را نهایی کرده است، از مقامش کناره‌گیری کرد.
در پی این اقدام بی‌سابقه، سهام بورس پاریس سقوط کرد و یورو، واحد پول اتحادیه اروپا، ارزش خود را در برابر دلار از دست داد.
اما در تحولی تازه، مکرون عصر دوشنبه بار دیگر با او دیدار کرد و به او دو روز فرصت داد تا برای «ثبات کشور» طرحی ارائه دهد.
دفتر ریاست‌جمهوری اعلام کرد که مکرون از لکورنو خواسته است تا تا عصر چهارشنبه مذاکرات نهایی را برای تعیین برنامه‌ای از اقدامات و تضمین ثبات کشور انجام دهد.
یک مقام کاخ الیزه که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «مأموریت نخست‌وزیر این است که تا چهارشنبه شب مذاکرات نهایی را به انجام برساند تا چارچوبی برای اقدام و ثبات کشور مشخص شود.»
آقای لکورنو نیز در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «به درخواست رئیس‌جمهور پذیرفته‌ام که گفت‌وگوهای نهایی با نیروهای سیاسی را برای ثبات کشور انجام دهم. چهارشنبه شب به رئیس‌جمهور اطلاع خواهم داد که آیا دستیابی به این هدف ممکن است یا نه، تا او بتواند تصمیمات لازم را اتخاذ کند.»
سباستین لکورنو بلافاصله پس از اعلام انتصاب وزیران دولتش در روز یکشنبه ۱۳ مهر با موجی از انتقادها از سوی متحدان و همچنین رقیبان سیاسی‌اش روبه‌رو شد که او را به کناره‌گیری غیرمنتظره کشاند.
بدین ترتیب در ۶۷ سال اخیر نام این سیاستمدار ۳۹ ساله به عنوان فردی ثبت می‌شود که عمر دولتش بسیار کوتاه بوده است.
آقای لکورنو بامداد دوشنبه با حضور در کاخ الیزه، نامه استعفایش را به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور، ارائه کرد. دفتر مطبوعاتی کاخ الیزه ابتدا اعلام کرد که رئیس‌جمهور استعفای او را پذیرفته است.
حزب راست افراطی موسوم به «اجتماع ملی» با توجه به بحران سیاسی اخیر از مکرون خواست که سریعاً با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی موافقت کند.
به گفتهٔ ژاردن باردلا، رهبر حزب «اجتماع ملی»، تنها یک انتخابات دیگر و انحلال دورهٔ کنونی مجلس ممکن است بتواند به بازگشت ثبات کمک کند.
سباستین لکورنو که یک محافظه‌کار متحد نزدیک رئیس‌جمهور بود، ۱۸ شهریور در پی سقوط دولت فرانسوا بایرو مأمور تشکیل دولت شد.
او در این چند هفته با احزاب سیاسی مختلف رایزنی کرد و روز یکشنبه خبر داد که کار انتصاب وزیرانش را به پایان برده است. قرار بود دولت او نخستین نشست خود را بعدازظهر دوشنبه برگزار کند اما لکورنو به سرعت زیربار فشار منتقدین سرخم کرد و از صحنه کنار رفت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ترکیبی که لکورنو برای کابینه‌اش درنظر گرفته بود، هم متحدین و هم مخالفان را به یکسان خشمگین کرد؛ یک دسته آن را بیش از حد راستگرا توصیف کردند و دسته‌ای دیگر معتقد بودند که این وزیران «در حد مورد انتظار» به مواضع جناح راست پایبندی نشان نداده‌اند.
برخی از منتقدین نیز گفتند در فهرست ۱۸ نفره وزیران دولت تقریبا نام تازه‌ای نبود و همان سیاستمدارانی که مردم از آن‌ها خسته شده‌اند، به وزارت گماشته شده‌اند.
این پرسش روز یکشنبه مطرح شده بود که با توجه به صحنه سیاسی فرانسه که از مدت‌ها پیش در بحران سیاسی عمیق فرو رفته است و هیچ حزب و جناحی در پارلمان متفرق دارای اکثریت نیست، ترکیبی که آقای لکورنو برای دولت خود در نظر گرفته بود، تا چه مدت می‌تواند دوام بیاورد.
به نوشته رویترز، از سه سال پیش که در انتخابات وقت ریاست‌جمهوری، امانوئل مکرون در مقام خود تثبیت شد و توانست پس از پنج سال همچنان در این مسند بماند، مجلس شورای ملی فرانسه در نبود احزاب یا جناحی که حائز اکثریت کرسی‌ها باشد، بی‌ثبات شده و این وضعیت در سه سال گذشته به‌طور فزاینده‌ای وخیم‌تر شده است.
آقای مکرون پارسال به امید غلبه بر بی‌ثباتی سیاسی در این کشور، انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار کرد اما اوضاع بدتر و چند دستگی در پارلمان تشدید شد. او از بعد از انتخابات پارسال پنج نخست‌وزیر، با احتساب سباستین لکورنو، منصوب کرده اما عمر همه دولت‌های آن‌ها به‌شدت گذرا بوده است.
در پی کناره‌گیری لکورنو در بامداد دوشنبه، شاخص سهام «کاک ۴۰» فرانسه تا دو درصد سقوط کرد که بدترین عملکرد مالی در این ساعات در بازارهای اروپایی بود.
همچنین سهام بانک‌ها و گروه‌های اعتباری فرانسه مانند سوسیته ژنرال و بی‌ان‌پی پاری‌با تا پنج درصد کاهش نشان داد. به موازات آن، ارزش یورو نیز با کاهش هفت دهم درصدی معادل یک دلار و ۱۶۶ صدم معامله شد.
