ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تازه بار دیگر «هرگونه شبهه‌افکنی» و «اظهارنظر غیرمسئولانه» دربارهٔ سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی را مردود دانست و خواستار برخورد قوه قضاییه با کسانی شد که آن‌ها را «برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه» خوانده است.
در این بیانیه که روز شنبه ۲۹ دی‌ماه منتشر شد، آمده است ادعاهایی که اشخاصی اخیراً در فضای مجازی و «برخی محافل» دربارهٔ چگونگی مرگ ابراهیم رئیسی مطرح می‌کنند، «با حقیقت فاصله دارد و به نظر می‌رسد ناشی از ناآگاهی و بی اطلاعی یا با اغراض خاص عنوان می‌شود».
بالگرد حامل رئیس‌جمهور سابق ایران، وزیر امور خارجه سابق و چند همراه دیگر ظهر روز ۳۰ اردیبهشت سال جاری در ارتفاعات منطقه ورزقان در استان آذربایجان شرقی سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند.
در پی این سانحه، ستاد کل نیروهای مسلح ایران هیئتی را مأمور بررسی آن کرد که دو گزارش رسمی منتشر کرد و در نهایت در گزارش سومی که در میانه شهریور منتشر و «نهایی» خوانده شد، نوشت که علت اصلی سقوط هلیکوپتر «شرایط پیچیدهٔ اقلیمی و جوی منطقه در فصل بهار در به‌وجود آمدن ناگهانی تودهٔ غلیظ مه و متراکمِ بالارونده به سمت ارتفاع و برخورد بالگرد با کوه تشخیص داده شد.»
این در حالی است که بلافاصله پس از وقوع سانحه اظهارات و روایت‌های متناقض مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی آغاز شد و هم‌چنان نیز ادامه دارد.
واکنش‌ها به این روایت‌های متناقض تا حدی گسترده بود که حتی برخی شخصیت‌های نزدیک به حکومت و رسانه‌های داخلی نیز با وجود فضای امنیتی و تهدیدها در این زمینه انتقادات زیادی را مطرح کردند.
به نظر می‌رسد بیانیهٔ جدید ستاد کل نیروهای مسلح نیز واکنشی به روایات جدیدی باشد که اخیراً در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شده است؛ ازجمله مصاحبه برادرِ سرتیم محافظان ابراهیم رئیسی و سخنرانی یک نمایندهٔ مجلس.
به‌گفته برادرِ مهدی موسوی، سرتیم محافظان ابراهیم رئیسی، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت ایران ۲۴، مهدی موسوی با سفر به مرز جمهوری آذربایجان «کاملاً مخالف بود اما با اصرار دفتر رئیس‌جمهور در نهایت به وظیفه ذاتی خود عمل کرد».
در آذرماه گذشته هم کامران غضنفری، نماینده مجلس، در همایشی بار دیگر ادعای «عمدی بودن» سقوط بالگرد رئیسی را مطرح کرد و گفت که آمریکا و اسرائیل در «به شهادت رساندن» ابراهیم رئیسی دست داشته‌اند.
در پاسخ به این گمانه‌زنی‌ها، ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرده که «هیچ یک از گمانه‌زنی‌ها از جمله نقص فنی، خرابکاری، ترور، انفجار، جنگ الکترونیک و مانند این‌ها به اثبات نرسید».
این ستاد در ادامه از رسانه‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته است از «اظهارنظرهای غیرکارشناسی، احساسی و غیرمسئولانه» و «هرگونه شبهه‌افکنی خودداری کنند».
