یادداشتی از بهروز شاکری‌فرد: بحران کرونا که طی یک سال و نیم گذشته بیش از ۴ میلیون انسان را به کام مرگ کشیده و بیش از ۱۸۶ میلیون انسان را بیمار کرده، تبعات بسیاری نیز داشته است که از آن جمله می‌توان به ناتوانی نهادهای ملی در اکثر کشورها برای عمل به یکی از اساسی‌ترین وظایف یک حکومت، یعنی مقابله با بحران، اشاره کرد.
بشر، پیش از این، با همه‌گیرهای جهانی بسیاری روبه‌رو شده بود؛ بیماری ابولا در سال ۲۰۱۴، آنفلوانزای خوکی در سال ۲۰۰۹ و بسیاری موارد دیگر.
با این حساب انتظار می‌رفت آمادگی لازم برای مقابله با بحران‌های احتمالی را که به‌واسطهٔ ویروس یا باکتری‌های خطرناک گریبانگیر شهروندان می‌شوند، داشته باشد. اما واقعیت غیر از این بود.
واکنش رئیس‌جمهور پیشین آمریکا به احتمالِ گسترشِ این بیماریِ خطرناک منحصربه‌فرد نبود و رهبران برخی دیگر از کشورها (مانند برزیل) هم واکنشی مشابه نشان دادند، اما بیشترین جزئیات دربارهٔ غافل‌گیر شدن و ناتوانی دولت‌ها در اتخاذ تصمیمات درست و به‌موقع را می‌توان در یک مصاحبه هفت ساعته با یکی از مشاوران پیشین بوریس جانسون (آقای دامینیک کامینگز) مشاهده کرد (خلاصه خبر را این‌جا ببینید).
شوک بزرگ اقتصادی بحران کرونا در حال سپری شدن است، اما به چه قیمتی؟ آیا این بحرانْ اقتصادِ جهانی را دگرگون کرده است؟ وضعیت فقر، اختلاف طبقاتی، بدهی دولت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های پیشِ رو برای تقویت روند تولید شغل، و دیگر متغیرهای اقتصادی دچار چه تحولاتی شده‌اند؟ در این یادداشت کوتاه نگاهی گذرا می‌اندازیم به برخی از این نکته‌ها.
برخی پیامدهای بحران
در طی یک سال و نیم گذشته، به شمار میلیونرهای جهان بیش از ۵ میلیون نفر افزوده شد. این در حالی است که به گزارش بانک جهانی نزدیک به ۱۵۰ میلیون نفر در جهان به زیر خط فقر مطلق رانده شده‌اند. دلیل افزایش فقر از دست رفتن فرصت‌های شغلی، کم شدن درآمد کسانی که کار آزاد داشتند، احتمالاً بیماری و موارد دیگر می‌تواند باشد. اما افزایش تعداد میلیونرها کمی سؤال‌برانگیز است.
نامدارترین محقق حوزهٔ اختلاف طبقاتی، توماس پیکتی، دورهٔ جنگ جهانی دوم را یکی از معدود دوره‌های تاریخی می‌داند که در طی آن اختلاف طبقاتی کاهش پیدا کرد. اما پس از آن، به‌خصوص طی بحران مالی سال ۲۰۰۸ و بحران کرونا در سال ۲۰۲۰، به نظر می‌رسد که اختلاف طبقاتی افزایش یافته است.
جای این پرسش باقی است که نحوهٔ سامان‌دهی اقتصاد جهانی چرا دچار تغییراتی شده که بحران‌ها سبب افزایش اختلاف طبقاتی می‌شوند. (پرداختن به این پرسش را می‌توان به یادداشتی دیگر موکول کرد.)
این فاصله، نه فقط در عرصه ملی بین ثروتمندان و فقرا بوده بلکه فاصلهٔ بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نیز افزایش یافته است. بدین معنا که کشورهایی که در تلاش بودند به‌واسطهٔ رشد اقتصادی، درآمد سرانهٔ ملی را به حدی از رشد برسانند که پس از کاهش فقر، شهروندانِ آن‌ها به بهترین کالاها و خدمات جهانی دسترسی داشته باشند، اکنون فاصله‌ای درازتر با هدف خود می‌بینند.
گذشته از این تلخی‌ها، هر آن‌چه اتفاق افتاد، فقط بد نبود. پس از شیوع بیماری کووید ۱۹، برخی نهادهای زیرمجموعهٔ سازمان ملل، در بیانیه‌هایی جداگانه، بروز چنین بیماری را زنگ خطری برای بشر تعبیر کردند که لزومِ تغییرِ رابطه بین سامانه‌هایِ اقتصادی با اکوسیستمِ طبیعی را به ما گوشزد می‌کنند.
این اخطارها را باید جدی گرفت. چشم دوختن به راه‌های افزایش رشد اقتصادی بدون توجه به محدودیت‌های منابع طبیعی و محیط زیست سرنوشتی جز مرگ را نمی‌تواند رقم بزند. اکنون بیش از هر زمان دیگر، بشر و رهبران نهادهای ملی در حال دریافت و پردازش ریسک بحران‌های پیشِ رو هستند.
در این راستا، گروه مدیریت محیط زیست سازمان ملل یک سلسله نشست را برگزار کرد که طی آن‌ها اخطارها و راه حل‌ها بررسی شدند. از جمله پیشنهادهای مطرح‌‌شده سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های پاک، در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بهینه‌سازی گرمایش و سرمایش ساختمان‌ها، در بخش حمل‌ونقل و نیز در بخش تحقیق و توسعه بودند.
اما مهم‌ترین درسی که نهادهای ملی می‌بایست از این فاجعهٔ انسانی بگیرند، درک و دریافت این واقعیت است که بسیاری از مشکل‌های بشرِ امروز نیازمند راه‌حل‌های جهانی هستند و سیاست‌های ملی‌گرایانه نه‌تنها توانِ مقابله با خطرهای پیشِ رو را ندارند بلکه احتمال وخیم‌تر شدن اوضاع را نیز ممکن است تشدید کنند.
به جریان درآوردن سرمایه‌ها برای برون‌رفت از بحران
گروهی از محققان، با کمک دانشگاه آکسفورد، اقدامات مالیِ پنجاه کشور را برای مقابله با بحران کرونا دنبال می‌کنند و نتیجهٔ یافته‌های خود را در این وب‌سایت در اختیار عموم می‌گذارند. شریانی از سرمایه که توسط نهادهای ملی طی ماه‌های گذشته به بخش‌های مختلف اقتصاد هدایت شده، تأثیرات مهمی در جهت دادن به ساختار اقتصاد هر کشور طی دهه آینده خواهد داشت.
در ادامه، با ذکر تفاوت بین اقتصاد قهوه‌ای و اقتصاد سبز، مختصر اشاره‌ای به تبعات گسترش هر یک خواهیم داشت.
هدایت کردن سرمایه (در این‌جا پول) از جمله وظایف مهم دولت‌هاست. اما کدام پول؟ آیا ممکن است کشورها پول کم بیاورند؟ خیر. هیچ کشور مستقلی ممکن نیست دچار کمبود پول باشد. اما کمبود منابع مشکلی رایج است. این واقعیتی است که شهروندان ایرانی آن را لمس می‌کنند. گرانی محصولِ افزایشِ نقدینگی (پول) است و کمبود آب و قطعی برق جلوه‌ای از کمبود منابع. سوء‌مدیریت اقتصاد اما می‌تواند اشکال دیگری نیز داشته باشد.
برخی کشورها، مانند ایالات متحده آمریکا، ممکن است با مشکلِ فرارِ منابعِ مالی روبه‌رو باشند. شرکت‌های بزرگ فناروی اطلاعات، مانند گوگل و فیسبوک، که فراتر از مرزهای ملی فعالیت می‌کنند، مایل‌اند سودِ حاصل از کار خود را در کشوری ثبت کنند که کمترین مالیات را می‌گیرد. بدین سبب، درآمد یک مجموعه ممکن است در یک کشور حاصل شود، اما در کشوری دیگر ثبت شود. این ساده‌ترین نوع فرار سرمایه با انگیزهٔ فرار از مالیات است.
رهبران گروه جی ۷ (ایالات متحده آمریکا، کانادا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن) طی نشستی که در اوایل ماه ژوئن امسال (۲۰۲۱) برگزار شد، رسیدن به نظام مالیاتی واحد برای شرکت‌های مدرن را دستاوردی مهم برای جلوگیری از فرار مالیاتیِ شرکت‌هایِ چندملیتی اعلام کردند. گروه جی ۲۰ نیز اخیراً از این دستاورد حمایت کرده است.
مالیات اخذشده از این راه می‌تواند تأمین‌کنندهٔ بخشی از نیاز به منابعِ مالی برای کشورهای توسعه‌یافته باشد. شایان ذکر است که ایالات متحده آمریکا تصمیم دارد طی چند سال آینده مبلغی نزدیک به دوهزار میلیارد دلار برای بازسازی زیرساخت‌ها تخصیص دهد (دقیقاً همان اقدامی که اگر به‌موقع در ایران انجام می‌شد، امروز شهروندان ایرانی شاهد قطعی برق نبودند).
اتحادیهٔ اروپا نیز مطابق با سندی که در ماه آوریل منتشر شد، تصمیم دارد بیش از دو هزار میلیارد یورو را که ترکیبی از سرمایه‌گذاری‌های شش ساله و ۸۰۶ میلیارد یورو هزینه برای احیای اقتصاد اروپاست، به جریان بیندازد.
کشورهای در حال توسعه اما با مشکلاتی متفاوت و جدی روبه‌رو هستند. بازپرداخت وام‌هایی که اخذ کرده بودند، فعلاً معلق شده است. این تعلیق فرصتی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهد تا به مشکلات داخلی ناشی از بحران کووید ۱۹ بپردازند. امید آن است که منابع طبیعی قربانی بدهی‌های مالی این کشورها نشوند.
بدین منظور، انواع متنوعی از ابزار مالی (debt for nature swapdebt for climate swap) به عرصهٔ بین‌الملل راه یافته‌اند، که البته همهٔ این ابزارها جدید نیستند.
جنبشِ سبز
اقتصاد سبز عبارتی است که طی ماه‌های گذشته بسیار از آن استفاده شده است. بررسی عباراتی مانند اقتصاد سبز، پیمان نو سبز و جنبش سبز برای درک و فهمِ جهت‌گیریِ اقتصادِ جهانی ضروری است. اما پیش از آن لازم است تأکید کنیم که این جنبش سبز هیچ ارتباطی با جنبشی که پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران شکل گرفت، ندارد.
وصلت ملعون اقتصاد و محیط زیست بزرگ‌ترین خطر برای بقای بشر است. در حال حاضر، نه نرخ مصرف منابع طبیعی می‌تواند مستمر باشد و نه نرخ دفن و رها کردن زباله‌ها. منتقدان، از میان دشمنان بی‌شمار محیط زیست، فعلاً یک هدف واحد را انتخاب کرده و نشانه گرفته‌اند: گازهای گلخانه‌ای.
گازهای گلخانه‌ای می‌توانند سبب گرم شدن جو زمین و، به تبعِ آن، تغییر نرخ تبخیر آب و بارش باران شوند. این تغییرات در نهایت نه‌تنها باعث مرگ دسته‌جمعی حیات وحش می‌شود بلکه می‌تواند خطر بزرگی برای کشاورزی و تأمین غذا باشد.
از این سو، با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت، در صورت ادامه روال کنونی، پیش‌بینی می‌شود ۵ میلیارد انسان (نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت جهان بین سال‌های ۲۰۵۰ تا ۲۰۶۰) با مشکل دسترسی به آب و غذا روبه‌رو باشند. (به دلایل واضح، رسانه‌ها تمایلی به گمانه‌زنی در رابطه با تعداد قربانیان این بحران ندارند.)
واژهٔ «سبز» در عباراتی مانند اقتصاد سبز، پیمان نو سبز، جنبش سبز، و گذار سبز، به همسو بودن سیاست‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری با نیازهای تمدن بشری به کنترل تحولات جو زمین اشاره دارد و نیز به در نظر گرفته شدن محدودیت‌های اجتناب‌ناپذیر در محيط زيست؛ تحولاتی که حامیان محیط زیست در انتظار تحقق آن‌ها هستند.
یکی از مجموعه‌هایی که در این راستا فعالیت می‌کند، کارگروه اقدام در راستای اقتصاد سبز (Partnership for Action on Green Economy) یا به طور مختصر PAGE است که از طرف سازمان ملل حمایت می‌شود. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین اهداف PAGE همسو کردن سیاست‌های اقتصادی با رویه‌هایی است که کمترین زیان را به محیط زیست تحمیل می‌کنند.
جنبش سبز اما، به‌طور کلی شامل سلسله تلاش‌های مدنی و سیاسی می‌شود که یکی از خواسته‌های آنان گذار از انرژی‌های فسیلی (انرژی‌های قهوه‌ای) و رسیدن به سامانه‌های نوین انرژی‌های تجدیدپذیر (انرژی‌های سبز) است که می‌توانند نقش مهمی در متوقف کردن روند خطرناک گرم شدن جو زمین ایفا کنند.
در بستر بررسی رابطهٔ اقتصاد و محیط زیست، علاوه بر جنبش سبز، اقتصاد سبز و گذار سبز (گذار از اقتصاد قهوه‌ای به اقتصاد سبز)، اشاره به اقتصاد چرخشی نیز ضروری است.
نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
