یک عضو کمیته‌ای که دولت جمهوری اسلامی تحت عنوان «بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱» تشکیل داده، می‌گوید این کمیته سه نشست با هیئت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل داشته است.
سکینه پاد، عضو کمیتهٔ حکومتی «بررسی ناآرامی‌ها»، با اعلام این خبر، در عین حال هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی را به «سوگیری» متهم کرد؛ هیئتی که دربارهٔ نقض حقوق بشر مرتبط با سرکوب اعتراضات «زن زندگی آزادی» تحقیق می‌کند و قرار است به‌زودی در ماه جاری میلادی دومین گزارش خود را ارائه دهد.
سکینه پاد روز شنبه ۱۸ اسفند با اعلام این‌که «آخرین جلسهٔ ما با هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی روز ششم اسفند برگزار شد»، در اظهاراتی تناقض‌آمیز، این جلسات را «بسیار خوب» توصیف اما بلافاصله ادعا کرد هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل «نگاه سوگیرانه‌ای دارد و ما در این جلسه به آن‌ها اعلام کردیم که در پیش‌نویس گزارش‌شان به اقدامات و جبران خسارت‌هایی که صورت گرفته بود، هیچ اشاره‌ای نداشته‌اید.»
سکینه پاد مدعی شده که جمهوری اسلامی «جبران خسارات زیادی» را انجام داده و به «اشخاص حقیقی که در آن ناآرامی‌ها آسیب دیده بودند، جبران خسارت کردیم. حتی به افرادی که ضارب آن‌ها هم مشخص نبود خسارت پرداخت شد.»
این در حالی است که گزارش‌های فراوان و موثقی از بازداشت، محاکمه و برخوردهای خشونت‌آمیز با خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان اعتراضات پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در ایران منتشر شده و بسیاری خانواده‌ها حتی از برگزاری مراسم بزرگداشت معمولی نیز محروم بوده‌اند.
هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در موضوع سرکوب اعتراضات سه ماه پس از افزایش شمار قربانیان کشته‌شده در اعتراضات «زن زندگی آزادی» برپا شد و مأموریت گرفت تا دربارهٔ تمامی موارد نقض حقوق بشر تحقیق و گزارش ارائه کند.
گزارش اولیه این هیئت ۱۸ اسفند پارسال به شورای حقوق بشر سازمان ملل شد که در آن تأکید شده بود آن‌چه حکومت ایران علیه زنان معترض انجام داده، ممکن است در ردهٔ «جنایت علیه بشریت» باشد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز اعلام کرده است که حکومت ایران علی‌رغم ادعاها همچنان به مجازات خانواده‌های دادخواه ادامه می‌دهد.
سکینه پاد، عضو کمیتۀ دولتی «ویژهٔ بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱»، در گفت‌وگوی امروز خود با تأکید بر این‌که به هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل «گزارش نمی‌دهند»، افزود «آن‌ها سؤالاتی درباره گزارش اولیه ما داشته‌اند که ما به آن پاسخ داده‌ایم.»
هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل شهریور امسال نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد با گذشت دو سال از جان باختن مهسا امینی و به‌رغم کاهش اعتراضات گسترده، نیروهای امنیتی حکومت «الگوهای پیشین خشونت ازجمله ضرب‌وشتم، لگد زدن و سیلی زدن به زنان و دخترانی را که ظاهراً از قوانین و مقررات حجاب اجباری پیروی نمی‌کنند، تشدید کرده است».
