دیوان عالی ونزوئلا روز سه شنبه ۹ بهمن به درخواست دادستان کل این کشور حکم ممنوعیت سفر و انسداد دارایی‌های خوان گوایدو، رئیس پارلمان و رهبر مخالفان دولت نیکلاس مادورو را صادر کرد.
این در حالی است که آمریکا پیشتر به حکومت ونزوئلا هشدار داده بود که هرگونه اقدام علیه خوان گوایدو «پیامدهای جدی» برای این حکومت درپی خواهد داشت.
دیوان عالی ونزوئلا همچنین با درخواست دادستان کل برای آغاز تحقیقات علیه خوان گوایدو موافقت کرده است. رویترز می‌گوید، به نظر می‌رسد این اقدام واکنشی به تحریم شرکت نفت دولتی ونزوئلا توسط آمریکا در روز دوشنبه باشد.
به گزارش رویترز، تارک سب، دادستان کل ونزوئلا از دیوان عالی این کشور خواسته بود تا با تحقیق درباره خوان گواید به اتهام همکاری با کشور های خارجی جهت مداخله در امور داخلی ونزوئلا موافقت کند.
رویترز می‌گوید،به رغم این که خوان گوایدو به عنوان عضو و رئیس پارلمان مصونیت سیاسی دارد، اما دیوان عالی ونزوئلا خیلی سریع با درخواست دادستان کل موافقت کرد.
دیوان عالی ونزوئلا مرکب از ۳۲ قاضی است که اکثریت آنها از نیکلاس مادور حمایت می‌کنند.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز سه شنبه در واکنش به درخواست دادستان کل ونزوئلا هشدار داده بود: هرگونه صدمه به گوایدو یا ضربه به دموکراسی تبعات جدی همراه خواهد داشت.
جان بولتون از تارک سب به عنوان دادستان کل سابق و غیر قانونی ونزوئلا یاد کرد بود.
دیوان عالی ونزوئلا علاوه صدور حکم ممنوعیت سفر آقای گواید و حسابهای بانکی وی را مسدود کرده است.
این در حالی است که روز گذشته دولت آمریکا در ادامه اعمال فشارهای خود به حکومت نیکلاس مادورو، شرکت نفت دولتی ونزوئلا را تحریم کرد.
در همین حال، خوان گوایدو در مصاحبه‌ای با شبکه خبری سی‌ان‌ان که سه شنبه پخش شد، گفت جنبش مخالفان می‌تواند روند انتقال صلح‌آمیز قدرت را انجام داده و پس از آن انتخابات آزاد برگزار کند.
خوان گوایدو در بخشی از این مصاحبه که به زبان اسپانیایی انجام شد گفت: «ما مطمئن هستیم که می‌توانیم به روند صلح‌آمیز انتقال قدرت و پس از آن به انتخابات آزاد برسیم. ما باید دیکتاتور را تحت فشار قرار دهیم تا قدرت را رها کند، یک دولت انتقالی تشکیل دهیم و بعد انتخابات آزاد را برگزار کنیم».
آمریکا، کشورهای اروپایی و شماری از کشورها در قاره آمریکا خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت شناخته و گفته اند، ادامه ریاست جمهوری نیکلاس مادور غیرقانونی است.
این در حالی است که روسیه، ایران، ترکیه، سوریه، چین، کوبا و بولیوی از نیکلاس مادورو حمایت کرده‌اند.
