شورای همکاری خلیج فارس به همراه آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواستند که کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.
وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل عربستان، کویت، بحرین، قطر، امارات و عمان، روز چهارشنبه ۲۹ شهریور در نشستی مشترک با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نیویورک با انتشار بیانیه مشترکی، خواستار همکاری کامل ایران با آژانس شدند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، هفته گذشته اعلام کرد جمهوری اسلامی مجوز ورود شماری از بازرسان «برجسته» آژانس برای بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران را لغو کرده است.
آقای گروسی این اقدام ایران را «به شدت» محکوم و آن را «نامتناسب و بی‌سابقه» توصیف کرده بود.
پیشتر اتحادیه اروپا به همراه بریتانیا از تصمیم جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده و خواهان لغو فوری این تصمیم شده بودند.
ایران می‌گوید در پی تصمیم بریتانیا، فرانسه و آلمان به عنوان اعضای اروپایی برجام و آمریکا برای تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران به خاطر عدم همکاری با آژانس، تصمیم به لغو مجوز ورود بازرسان این نهاد بین‌المللی گرفته است.
ایران حدود سه سال است که از پاسخ به سوالات آژانس درباره سه سایت اعلام نشده خود که ذرات اورانیوم در آنها کشف شده، سر باز می‌زند.
وزیران کشورهای عضو شورای خلیج فارس و آمریکا در ادامه بیانیه خود بر تعهد به تضمین آزادی دریانوردی و امنیت دریایی در منطقه و عزم خود برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی که ممکن است خطوط کشتیرانی، تجارت بین‌المللی و تأسیسات نفتی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را تهدید کند، تأکید کردند.
آمریکا می‌گوید ایران طی دو سال گذشته بیش از ۲۰ کشتی را در خلیج فارس مورد حمله، آزار، مزاحمت و توقیف قرار داده است. برخی نفتکش‌ها و تاسیسات نفتی عربستان نیز طی چند سال گذشته مورد حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته و کشورهای غربی انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه گرفته‌اند.
بیانیه مشترک کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا همچنین از ایران می‌خواهد که از اشاعه پهپادها و دیگر تسلیحاتی که «تهدیدی جدی» برای امنیت منطقه است، دست بردارد.
شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده همچنین بر تعهد خود برای همکاری با یکدیگر برای بازدارندگی و مقابله با تهدیدات علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و سایر فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده تاکید کردند.
این بیانیه همچنین از درخواست امارات متحده عربی برای دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز در مناقشه جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از طریق مذاکرات دوجانبه بر اساس قوانین بین‌المللی یا دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت کرده است.
