گوندوز مامدوف، معاون دادستان کل اوکراین طی سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۱، مسئول تحقیقات جنایی سرنگونی هواپیمای اوکراینی است و این یادداشت را به طور اختصاصی در اختیار رادیوفردا قرار داده است.
-------------------------------------
دو سال گذشت اما ایران به وعده‌های خود برای همکاری با بازرسان اوکراینی عمل نکرده. ناچاریم اذعان کنیم انتظار چنین همکاری‌ای بی‌فایده است. اکنون اوکراین باید به تحقیقات خود سرعت بخشد و بر همکاری با سایر کشورهای متاثر برای اجرای عدالت اصرار کند.
دو سال پیش، ۸ ژانویه ۲۰۲۰ بوئینگ۷۳۷ با شمارهٔ پروز پی‌اس ۷۵۲ دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی سرنگون شد. در این رویداد تمامی ۱۷۶ مسافر و خدمهٔ این پرواز جان باختند. در میان جانباختگان شهروندان ایران، اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان بودند.
مطابق حقوق بین‌الملل، تحقیقات کیفری سرنگونی هواپیمای اوکراینی باید توسط کشوری انجام شود که محل وقوع سانحه بود. نهادهای مربوط در ایران در چارچوب تحقیقات خود به این نتیجه رسیده‌اند که پرواز ۷۵۲ توسط دو موشک زمین به هوا که با فاصلهٔ ۳۰ ثانیه از سیستم پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرتاب شده بود، سرنگون شد.
براساس گزارش نهایی سازمان هواپیمایی کشوری ایران، دلایل این سرنگونی، مجموعه‌ای از خطا بود؛ استقرار سامانهٔ موشکی پس از جابه‌جایی با اشتباهی برابر ۱۰۷ درجه نسبت به شمال، قطع ارتباط اپراتورهای سامانه با مرکز فرماندهی برای شلیک موشک و سایر مسائلی که گویا باعث شده کاربران سامانه هواپیما را با هدف متخاصم اشتباه بگیرند.
اما اوکراین مشغول تحقیقات جداگانه است. براساس تشخیص اولیه، موضوع این تحقیقات، قتل دو نفر یا بیشتر به شیوه‌ای خطرناک، نابودی عمدی اموال که به جان باختن افراد متعدد انجامید و همچنین نقض مقررات ایمنی هنگام استفاده از وسایل نقلیه مطابق ماده‌های ۱۱۵، ۱۹۴ و ۲۷۶ قانون کیفری اوکراین است.
مطابق این قانون، جنایات سنگین و فوق‌العاده سنگین علیه شهروندان، امنیت ملی و منافع اوکراین صورت گرفته. تحقیقات دربارهٔ این جنایت وظیفهٔ اوکراین است. هرچند حریم هوایی ایران به این کشور تعلق دارد، اما مطابق مقررات بین‌المللی، هواپیمای متعلق به اوکراین بخشی از خاک این کشور به شمار می‌رود. به همین دلیل بازرسان اوکراینی تحت نظارت دفتر دادستان کل مستحق و موظف‌اند به تحقیقات خود ادامه دهند تا جزئیات سرنگونی هواپیما روشن شود، افراد مسئول محاکمه شوند، و خسارات وارده به بستگان قربانیان جبران شود.
مطابق کنوانسیون منع اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی هوانوردی غیرنظامی (کنوانسیون مونرئال مورخ ۱۹۷۱) که توسط اوکراین و ایران پذیرفته شده، سرنگونی پرواز ۷۵۲، اقدام عمدی و غیرقانونی است. اوکراین باید تمام اقدامات لازم برای اجرای عدالت و مجازات افراد مسئول این اقدام غیرقانونی علیه هواپیمای مسافربری متعلق به این کشور را انجام دهد.
کنوانسیون مونرئال، تمام کشورها را به همکاری برای پیشبرد تحقیقات جامع و شفاف متعهد می‌کند. طبعاً برخلاف ادعای ایران، تحقیقات جنایی در اوکراین مغایر با اصل non bis in idem (محاکمه و مجازات مضاعف) در حقوق کیفری نیست بلکه این تحقیقات می‌تواند به جامع و شفاف شدن تحقیقات دربارهٔ جنایت سرنگونی هواپیمای اوکراینی کمک کند.
طی دو سال گذشته، تحقیقات جنایی در اوکراین بر جمع‌آوری شواهد، آزمایش‌های کارشناسانه، شبیه‌سازی ساقط شدن هواپیما و تحلیل تمام اطلاعات عمومی موجود از جمله در همکاری با شرکای بین‌المللی متمرکز بود. مجموعاً ۲۶ تقاضای کمک حقوقی بین‌المللی ارسال شده؛ ایران به هیچ کدام از تقاضاهایی که از این کشور شده پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه نداده.
ایران از ابتدا یک گام به جلو، دو گام به عقب برمی‌داشت. به عنوان نمونه، طرف ایرانی در نخستین روزهای پس از سرنگونی پرواز ۷۵۲ به کارشناسان اوکراینی اجازه داد محل سانحه را بررسی کنند اما وقتی که بازرسان به آنجا رسیدند کل این محل با بولودوزر پاکسازی شده بود. طی مذاکرات، وعدهٔ تحقیقات مشترک داده بودند و سپس با تاکید بر این‌که تحقیقات محرمانه است از اجرای این وعده سرباز زدند. سرانجام قول دادند بازرسان اوکراینی از نتایج تحقیقات در ایران مطلع شوند؛ اکنون که این پرونده به دادگاه نظامی ارائه شده، نه از محتوای این پرونده و نه از هویت افراد تحت محاکمه اطلاعی نداریم.
اوکراین باید با جدیت به تحقیقات خود ادامه دهد تا بتواند همهٔ توضیحات دربارهٔ دلایل و شرایط سرنگونی هواپیمای اوکراینی را رد یا تایید کند.
توضیح ایران که هواپیمای مسافربری با موشک اشتباه گرفته شده، بسیار بعید به نظر می‌رسد چراکه هر نظامی باتجربه‌ای می‌داند هر شیء پرنده از چه مشخصات فنی پرواز برخوردار است.
عواملی هست که اجازه می‌دهد حمله به هواپیمای اوکراینی را جنایت جنگی تلقی کنیم، و نه خطای انسانی.
پیش از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، چند اتفاق رخ داد که در چارچوب تعریف شرایط مناقشهٔ نظامی قرار می‌گیرد. اول از همه، ۳ ژانویه ۲۰۲۰ پنتاگون از عملیات موفقیت‌آمیز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، خبر داد. ۸ ژانویه، ساعاتی قبل از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا حمله کرد و گفته می‌شود سیستم دفاع ضدموشکی‌اش در آماده‌باش کامل و در انتظار ضدحملهٔ احتمالی از سوی آمریکا یا متحدانش بود.
یکی از وظایف بازرسان اوکراینی، مطالعهٔ جدی گزارش کمیتهٔ حقیقت‌یاب انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز ۷۵۲ است. در این گزارش، استدلال‌های قانع‌کننده در رد بسیاری از ادعاهای ایران منتشر شده و همچنین فهرست کسانی از نظامیان رده‌پایین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در این پرونده صرفاً با اتهام سهل‌انگاری هنگام انجام وظیفه روبه‌رو شده‌اند.
اوکراین پیشتر به کانادا پیشنهاد داده بود کارگروه تحقیقاتی مشترک تشکیل دهند. با توجه به اطلاعات جدیدی که در رابطه با این پرونده به دست آمده، کی‌یف باید مجدداً کشورهای متأثر را به تشکیل کارگروه تحقیقاتی مشترک فراخواند. اوکراین از تجربیات ارزشمند همکاری در چارچوب کارگروه تحقیقاتی مشترک هواپیمای مالزیایی ام‌اچ۱۷ برخوردار است، کارگروهی که در اجرای عدالت نقش کلیدی داشت.
کانادا می‌تواند برای تحقیقات کیفری بین‌المللی نیز اقدام کند چراکه برخلاف اوکراین و ایران، طرف اساس‌نامهٔ رم در مورد دیوان کیفری بین‌المللی‌ست، دادگاهی که از جمله به جنایات جنگی رسیدگی می‌کند. مراجعهٔ این پرونده به دیوان کیفری بین‌المللی تقاضای بستگان قربانیان هواپیمای اوکراینی‌ست، تقاضایی موجه چراکه سرنگونی این هواپیما در چارچوب تعریف جنایت جنگی قرار می‌گیرد.
در بهار گذشته دادگاه عالی انتاریو در کانادا سرنگونی هواپیما اوکراینی را اقدامی عمدی و تروریستی دانست. تحقیقات جنایی در اوکراین باید تروریستی بودن این اقدام را نیز بررسی کند.
در کنار روند تحقیقات جنایی برای کشف حقیقت و مجازات افراد مسئول، یکی از وظایف مهم در راستای اجرای عدالت، تضمین پرداخت غرامت شایسته به بستگان قربانیان بدون تمایز و تبعیض توسط ایران است. مطابق قوانین بین‌الملل، وظیفهٔ اصلی پیگیری این موضوع بر عهدهٔ اوکراین، صاحب هواپیمای سرنگون شده است اما روند دادرسی و سرعت دستیابی به نتایج رضایت‌بخش به ارادهٔ ایران و شرکای بین‌المللی اوکراین بستگی دارد.
در صورت انصراف ایران از اجرای تعهدات حقوقی بین‌المللی‌اش و پرداخت غرامت شایسته، وظیفهٔ اوکراین به تنهایی یا به همراه شرکای بین‌المللی‌اش مراجعه به نهادهای بین‌المللی‌ست. در چارچوب مکانیزم‌های حقوقی که در کنوانسیون‌های شیکاگو و مونرئال تعیین شده، اوکراین باید در اسرع وقت علیه ایران به دادگاه سازمان ملل متحد شکایت کند.
تقاضای اصلاحات نهادهایی که در ایران مرتکب جنایت شده‌اند و تضمین عدم‌وقوع سوانح مشابه در آینده از دیگر راه‌های جبران خسارات مادی و معنوی‌ست که اوکراین و شرکای بین‌المللی‌اش باید مورد توجه قرار دهند.
