سردبیر روزنامه اصلاحطلب «هممیهن»، چاپ تهران، روز دوشنبه ۲۹ دیماه از تعطیلی این روزنامه توسط هئیت نظارت بر مطبوعات خبر داد.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، هیئت نظارت بر مطبوعات دو گزارش اخیر هممیهن، شامل یادداشت سردبیر، که روز ۲۵ دیماه با عنوان «از دی ۱۳۵۷ تا دی ۱۴۰۴» منتشر شده بود و همچنین گزارشی که در ۱۷ دیماه تحت عنوان «وقتی حریم درمان شکست»، را بهعنوان دلیل توقیف هممیهن اعلام کرده است.
مطلب دوم مورد اشاره هیئت نظارت، نوشته الهه محمدی بود و در صفحهٔ اول روزنامه، با تیتر «ماجرای بیمارستانها از ایلام تا سینا» چاپ شده بود.
الهه محمدی یکی از دو روزنامهنگاری است که در ارتباط با پرونده جانباختن مهسا (ژینا) امینی در اعتراضات ۱۴۰۱ و در پی پوشش مراسم خاکسپاری او، بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۲ سال حبس محکوم شد.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگار شرق، سرانجام پس از ۱۷ ماه حبس با وثیقههای ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شدند.
روزنامه هممیهن در گزارش دیگری با عنوان «روایتی از کهریزک و بهشت زهرا/ گمشدگانی که مرده پیدا شدند» که روز ۲۴ دیماه منتشر کرده بود، از وضعیت تجمیع اجساد در پزشکی قانونی کهریزک و مشکلات و سردرگمی خانوادهها برای شناسایی و ترخیص اجساد عزیزانشان نوشته بود.
در بخشی از این گزارش، به وضعیت نامناسب بسیاری از اجساد، بهدلیل آسیب جدی سر و صورت، و همچنین وجود زنان و نوجوانان کمسن و سال در میان قربانیان اشاره شده بود.
هممیهن در آخرین شماره خود مربوط به روز دوشنبه ۲۹ دیماه هم به چند موضوع حساس مربوط به اعتراضات اخیر ایران پرداخته بود؛ از جمله مطلبی با عنوان اصلی «در شهرها چه گذشت»، با تمرکز بر وضعیت بازداشتشدگان و آسیبدیدگان در نقاط مختلف کشور.
این گزارش، تکمیلکننده گزارش قبلی این روزنامه مربوط به روز ۲۴ دیماه بود؛ گزارشی که تنها بر وضعیت در تهران تمرکز داشت.
مطلب دیگری که در شماره دوشنبه این روزنامه منتشر شده، گزارشی میدانی از «وضعیت صنوف در شرایط رکود بازار» است.
سرمقاله این شماره هم با عنوان «آمار و اعتماد»، اشاراتی به آمارهای متفاوت و گاه متناقض از تعداد قربانیان و آسیبدیدگان روزهای اخیر داشته و به تأثیر قطع اینترنت در از دسترفتن شفافیت در زمینۀ ارائه آمار پرداخته و حتی احتمال «سوء استفاده» از این شرایط را هم مطرح کرده است.
در این شماره روزنامه هممیهن، یادداشتی هم به قلم محسن صالحیخواه، با عنوان «ناگهان تروریسم» منتشر شده بود که ظاهراً نگاهی داشته به «روایت رسمی حکومت از ناآرامیهای اخیر».
معترضان جوان و «آتش زیر خاکستر»
هممیهن در گزارش روز دوشنبه خود، با عنوان «در شهرهای ایران چه گذشت؟» تأکید کرده که بر اساس ارزیابیهای این نشریه، در شهرهایی مثل ایذه و رامهرمز تعداد کشتهها و مجروحان بالاست. این روزنامه با اشاره به اخبار غیررسمی، از گستردگی اعتراضات اخیر در بیش از یکصد شهر ایران نوشته است.
هممیهن به عنوان نمونه، مشاهدات و شنیدههای همکارانش از اهواز در خوزستان، مشهد در خراسان رضوی، نورآباد ممسنی در استان فارس و رشت در استان گیلان را نقل کرده است.
نکات مشترک و ترجیعبند همۀ این مشاهدات و شنیدهها عبارت است از «تعداد زیاد، اما نامشخص بازداشتیها؛ ادامۀ شلوغی بیمارستانها و مراکز درمانی و نیاز آنها به خون؛ جوان بودن بیشتر معترضان، بازداشتیها، مجروحان و کشتهشدگان، بخصوص از گروه سنی ۲۰ تا ۲۵ سال؛ تعداد قابل توجه زنان در میان معترضان و حتی کشتهشدگان؛ و فعالشدن بیشتر بازارها و صنوف از ابتدای این هفته، بجز صنف طلافروشان».
این گزارش همچنین خاطرنشان کرده که در بسیاری از شهرها، مجروحان بهدلیل «نگرانی از شناسایی شدن و بازداشت»، یا به مراکز درمانی رجوع نمیکرده و از پزشکان و پرستاران آشنا و معتمد کمک میگرفتهاند، و یا از افشای هویت واقعی خود در بیمارستانها سر باز میزدهاند.
نکتۀ دیگری که بر اساس گزارش هممیهن در بسیاری از شهرها و استانهای کشور بهچشم میخورد «غمزدگی فضای شهرها، وجود غمی خاص و نوعی نگرانی و اضطراب در چهره و رفتار شهروندان و فقدان شادی و خوشی در چشمهای آنان» است. از جمله مردم نورآباد ممسنی که میگویند شهرشان «بسیار بیشتر از ظرفیتاش کشته و زخمی داده. هر خانوادهای یا مصدوم داشته یا کشته».
دختری از ساکنان رشت هم به خبرنگار هممیهن از نوعی بلاتکلیفی، ناامیدی و سرخوردگی، بخصوص در سایۀ قطع اینترنت گفته؛ اما در عین حال تأکید کرده که در میان مردم این حس وجود دارد که «این روزها انگار یک آتش زیر خاکستر است و تازه ابتدای راه است».
فشارهای پیشین
این نخستین بار نیست که روزنامه اصلاحطلب هممیهن توقیف میشود یا تحت فشار قرار میگیرد. کمتر از سه ماه پیش، وبسایت این روزنامه، بهدنبال انتشار مصاحبهای با شاکی پروندهٔ پژمان جمشیدی، بازیگر و فوتبالیست پیشین، به دستور «نهادهای امنیتی» از دسترس خارج شده بود.
مرداد سال ۱۴۰۳ هم هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی، غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول این روزنامه را در پی انتشار یک یادداشت در صفحهٔ اجتماعی آن به اتفاق آرا، مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.
در اسفند ۱۴۰۲ نیز این روزنامه در پی اعلام مشارکت پایین در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان مجبور شد تیتر صفحهٔ اول خود را تغییر دهد.