تظاهرکنندگان درهنگ کنگ روز دوشنبه ۱۰ تیر همزمان با سالگرد انتقال حاکمیت این منطقه به چین در سال ۱۹۹۷ به ساختمان مجلس قانونگذاری یورش بردند. این حرکت که همزمان با تظاهرات گسترده علیه قانون استرداد مجرمان به چین صورت گرفت به چالش کشیدن مستقیم حکومت چین است.
به گزارش رویترز، گروه کوچکی که اکثر دانشجو بودند و کلاه ایمنی و ماسک پوشیده بودند با استفاده از یک گاری فلزی، میله‌های آهنی و قطعات داربست چندین بار به شیشه‌های ضد ضربه درب ورود ساختمان حمله کرده و بالاخره آنرا شکستند.
تعدادی از تظاهرکنندگان توانستند وارد ساختمان شوند و تهدید کردند که کار کارمندان را مختل خواهند کرد. ولی دقیقا مشخص نیست چه تعدادی از آنها وارد ساختمان شده اند.
مجلس قانونگذاری محلی هنگ کنگ با اعلام هشدار قرمز از تظاهرکنندگان خواست به سرعت از ساختمان خارج شوند. ولی اعلام نکرد که در صورت عدم خروج تظاهرکنندگان چه اتفاقی خواهد افتاد.
با ادامه کشمکش‌ها تا غروب روز دوشنبه نیروهای پلیس ضد شورش مسلح به باتوم به سوی معترضان گاز فلفل پاشیدند. تعدادی از تظاهر کنندگان میله‌های فلزی را که برای تقویت ساختمان کار گذاشته شده بود از جا کندند.
پلاکاردهایی با شعار «آزادی هنگ کنگ» روی پل‌های رو گذر در خیابانهای اطراف محل حادثه نصب شده بود.
تظاهرکنندگان روز دوشنبه باری دیگر با مسدود کردن تعدادی از خیابانهای اصلی به وسیله موانع فلزی رفت و آمد در این مرکز اقتصادی مهم آسیای شرقی را قطع کردند.
کاری لم رییس دولت محلی هنگ کنگ روز ۱۵ ژوئن و در پی تظاهرات طولانی و گسترده مخالفان که بزرگترین و خشونت بار‌ترین اعتراضات در تاریخ هنگ کنگ بود قانون استرداد مجرمان به چین را تعلیق کرد ولی خواست معترضان برای لغو این قانون را نپذیرفت.
خبرگزاری رویترز می افزاید هر چند رییس دولت محلی هنگ کنگ هنوز در این مقام باقی مانده ولی حوادث هفته‌های اخیر در هنگ کنگ بزرگترین اعتراض مردمی است که شی جین پینگ از آغاز ریاست جمهوری چین در سال ۲۰۲۱ با آن روبرو شده است.
خانم کاری لم عصر دوشنبه پس از حدود دو هفته در یک مناسبت عمومی شرکت کرد. او در سخنرانی خود گفت:«حوادثی که در ماههای اخیر روی داده به اختلاف و مسایل بحث برانگیزی بین مردم و حکومت منجر شده است. این وضعیت به من نشان داد که به عنوان یک سیاستمدار همواره باید ضرورت درک احساسات و نظرات مردم را به خود یادآوری کنم.»
در ساعات اولیه شب هنوز دهها هزار نفر از معترضان در اطراف ساختمان مجلس محلی هنگ کنگ به تجمع ادامه دادند.
مخالفان قانون استرداد که طبق آن متهمان برای محاکمه به دادگاههای چین تحویل داده خواهند شد معتقدند که این مقررات برای حاکمیت قانون در هنگ کنگ تهدید بزرگی است. آنها خواستار لغو این قانون و کناره گیری کاری لم از مقام ریاست دولت محلی هنگ کنگ هستند.
حاکمیت هنگ کنگ که سابقا مستعمره بریتانیا بود در سال ۱۹۹۷ براساس فرمول موسوم به «یک کشور، دو نظام» به چین بازگردانده شد. به همین خاطر مردم هنگ کنگ از آزادی‌های بیشتری از جمله آزادی بیان و استقلال دستگاه قضایی برخوردار هستند.
دولت چین دخالت در امور داخلی هنگ کنگ را تکذیب کرده ولی از نظر بسیاری از مردم هنگ کنگ قانون استرداد جدیدترین اقدام در راستای تسلط کامل پکن بر هنگ کنگ است.
دولت چین از انتقادهای کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا از این قانون به شدت خشمگین شده و روز دوشنبه گفت بریتانیا دیگر در مورد وضعیت هنگ کنگ هیچ اختیار و مسئولیتی ندارد و با موضع گیری‌های لندن در این منطقه مخالف است.
با استفاده از رویترز؛ ش.ر
