یک گروه دو حزبی از قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج‌شنبه ۲۴ شهریور قرار است طرحی ارائه کنند که بر اساس آن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران تثبیت و دائمی خواهد شد.
شبکه خبری «فاکس‌نیوز» در گزارشی در این مورد می‌گوید لایحه‌ای که قرار است ارائه شود، «قانون تثبیت تحریم‌های ایران» (SISA) نام دارد و میشل استیل، سناتور جمهوری‌خواه از کالیفرنیا، پیشبرد آن در مجلس را دنبال می‌کند.
این گزارش می‌افزاید: این لایحه برای دائمی کردن قانون ۱۹۹۶ تحریم‌های ایران «به منظور مصون نگه داشتن ایالات متحده و متحدانش از تهدید ایران هسته‌ای» طراحی شده است.
اشاره این لایحه به قانون معروف به «قانون داماتو» یا «آیسا» است که در سال ۱۹۹۶ به تصویب کنگره آمریکا رسید و به رئیس‌جمهوری اجازه می‌دهد که تحریم‌های ثانویه بر بخش انرژی ایران اعمال کند. مفاد قانون تحریم‌های ایران در طول سال‌ها گسترش یافته و سایر صنایع را نیز شامل می‌شود.
قانون «آیسا» هر چند در سال ۲۰۱۶ برای یک دوره ۱۰ ساله دیگر تمدید شد، اما شماری از نمایندگان دو حزبی حامی اسرائیل، خواهان دائمی شدن این قانون هستند.
به نوشته فاکس‌نیوز، گروه دو حزبی قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارند با دائمی کردن این قانون، از طریق «هدف قرار دادن بخش انرژی ایران، بازدارندگی لازم را علیه تأمین مالی عملیات‌های تروریستی یا توسعه موشک‌های بالستیک» جمهوری اسلامی ایجاد کنند.
این گزارش می‌نویسد که این لایحه همچنین خواستار اِعمال «تحریم‌هایی مرتبط با برنامه‌های تسلیحات غیرقانونی ایران، توسعه سلاح‌های متعارف و موشک‌های بالستیک، و حمایت از تروریسم، از جمله سپاه پاسداران» است.
لایحه مربوط به این قانون در حالی ارائه می‌شود که دولت جو بایدن هنوز در حال مذاکره دربارهٔ جزئیات نهایی احیای توافق هسته‌ای با ایران است.
شمار زیادی از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در هفته‌های گذشته پیشنهادهای متعددی برای ایجاد مانع بر سر راه احیای برجام ارائه داده و از راه‌های گوناگون تلاش کرده‌اند که حتی در صورت عملی شدن این توافق، ایران از آن نفعی نبرد.
باب منندز و لیندزی گراهام، دو سناتور بانفوذ دمکرات و جمهوری‌خواه، روز ۱۴ شهریور در یک نشست خبری در اورشلیم گفتند که دولت جو بایدن «متعهد» شده است در صورت دستیابی به توافق با ایران برای احیای برجام، آن را برای بررسی به کنگره بیاورد.
این دو سناتور اما گفتند «قول می‌دهند» که چنین توافقی با «مخالفت دو حزبی» از سوی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان روبه‌رو شود.
