سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای هشدار داده که جمهوری اسلامی بر شدت سرکوب کنشگران و مدافعان حقوق بشر افزوده است. این بیانیه در حالی منتشر شده که طی تنها یک هفته، چهار فعال و وکیل حقوق بشری در ایران به دیگر کنشگران و وکلای زندانی افزوده شده‌اند.
روز جمعه ۹ شهریور پیام درفشان و فرخ فروزان، دو وکیل دادگستری، در خانه خانواده آرش کیخسروی، وکیل زندانی، بازداشت شدند.
تنها یک روز بعد، در صبح روز شنبه ۱۰ شهریور، هدی عمید، وکیل و فعال حقوق زنان، در خانه خود بازداشت شد.
بازداشت‌ها تنها محدود به وکلا نبود و رضا خندان، همسر نسرین ستوده، حقوقدان مدافع حقوق بشر که خود هم‌اکنون در زندان است، نیز بازداشت شده‌است.
پیام درفشان وکالت آرش کیخسروی را بر عهده دارد که ۲۷ مرداد ماه همراه قاسم شعله‌سعدی و مسعود جوادیه، دو وکیل دیگر، مقابل مجلس، بازداشت شدند.
فرخ فروزان، وکیلی‌ست که در زمینه حقوق کودکان فعالیت می‌کند و خانم عمیدی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، است که در سال ۹۴ نیز از کارزار «تغییر چهره مردانه مجلس» حمایت کرده بود.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری، از چهره‌های سرشناس و شناخته‌شده مدافع حقوق بشر، حقوق کودکان و حقوق زنان در ایران است.
نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی، وکلای سرشناس دیگری هستند که در زندان به‌سر می‌برند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش غرب آسیا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، ۱۴ شهریور ماه به وب‌سایت این سازمان گفته «مقام‌های ایران با حبس ده‌ها وکیل و فعال به «جرم» دفاع از حقوق بنیادین شهروندان، بیش از پیش از اعتبار داخلی و بین‌المللی خود می‌کاهند».
خانم ویتسون افزوده است «حکومت [ایران]، در دورانی که زندگی روزمره برای میلیون‌ها ایرانی رو به سخت‌تر شدن است، به‌جای اینکه مدافعان حقوق بشر را هدف اولیه سرکوب قرار دهد، باید آن‌ها را به‌عنوان بخشی حیاتی از راه حل مشکلات جمعی بپذیرد».
این مقام ارشد سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید «خوشنام‌ترین مدافعان حقوق بشر که بازتاب‌دهنده پیام نارضایتی میلیون‌ها ایرانی هستند، اکنون در زندان به سر می‌برند». دیده‌بان حقوق بشر هشدار داده‌است که مقام‌های ایرانی «با ساکت کردن صدای اعتراض مسالمت‌آمیز، صرفا به بی‌ثباتی کمک می‌کنند».
ایران هنوز واکنشی به این بیانیه نشان نداده‌است. البته در موارد دیگر نیز قوه قضائیه جمهوری اسلامی به‌ندرت به بیانیه‌های مشابه واکنش نشان داده‌است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی پیشتر در جریان یک نشست خبری گفته بود «در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد».
سازمان «خانه آزادی» در گزارش سال گذشته خود گفته بود «قوه قضائیه جمهوری اسلامی با فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر بد رفتاری می‌کند به نحوی که اغلب آنان گرفتار محاکمات غیر عادلانه می‌شوند». کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز بارها از «نقض حقوق بشر» در ایران انتقاد کرده‌است. این نهاد نیز می‌گوید گزارش‌های متعدد در باره بازداشت مدافعان حقوق بشر دریافت کرده که «مصداق نقض حق آزادی بیان» است.
