۱۷ سازمان حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دولت فدرال آلمان، مجلس اروپا و سازمان ملل خواستار حمایت این نهادهای بین‌المللی برای نجات جان پخشان عزیزی و وریشه مرادی شدند.
این سازمان‌های حقوق بشری در این نامه که ۱۳ اسفند منتشر شد، با اشاره به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی، تأکید کرده‌اند که این احکام «نه‌تنها هدف قرار دادن زندگی آن‌ها بلکه تجاوزی بی‌مانند به حقوق اساسی زنان، اقلیت‌ها و فعالان در سراسر جهان» محسوب می‌شود.
امضاکنندگان این نامه با اشاره به استفادهٔ «سیستماتیک» جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان «ابزاری برای سرکوب» و «خاموش کردن صداهای منتقد»، تأکید کرده‌اند که این رویکرد «نباید توسط جامعه جهانی نادیده گرفته شود».
پخشان عزیزی مدتی به‌عنوان مددکار در سوریه به زنان ایزدی که از دست داعش گریخته بودند، کمک‌رسانی می‌کرد. با این حال به‌گفتهٔ وکیل او، قاضی مرحله فرجام‌خواهی با این «تصور نادرست» که خانم عزیزی عضو گروه داعش بوده، حکم اعدام او را تأیید کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین وریشه مرادی را نیز به اتهام «عضویت در گروههای مسلح مخالف حکومت ایران» به اعدام محکوم کرده است؛ اتهامی که به‌شدت از سوی او و وکیلش رد شده است.
در بخشی از نامهٔ ۱۷ سازمان حقوق بشری آمده است: «ما در جهانی به‌هم پیوسته زندگی می‌کنیم؛ جایی که هر صدایی اهمیت دارد و سکوت اجازه ندارد آلترناتیو باشد. این وظیفه اخلاقی و سیاسی ما است که برای پخشان و وریشه بایستیم. ما با دفاع از آن‌ها، از حقوق بشر جهانی که از همه ما محافظت می‌کند، حمایت می‌کنیم.»
این سازمان‌ها از دولت آلمان و اتحادیه اروپا خواسته‌اند از تمامی ابزارهای دیپلماتیک خود برای اطمینان از تعلیق فوری احکام اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی استفاده کنند و از سازمان ملل نیز در خواست کرده‌اند که از مقامات جمهوری اسلامی بخواهد به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر احترام بگذارند و مجازات اعدام را لغو کنند.
سازمان حقوق‌بشری «هاوار هلپ»، «سازمان حقوق بشری هه‌نگاو»، «آداپت اِ روولوشن»، «سازمان بهائیان در آلمان»، «شورای زنان آلمان»، «اروپا واچ»، «جامعه بین‌المللی برای حقوق بشر»، «لیو نو وان بیهایند»، «بنیاد نرگس»، «کمپین مبارزه با مجازات اعدام»، «رسکوشیپ»، «سی آی»، «سی واچ»، «مانواخه کلن» از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
