دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر داد که این نهاد یک هزار و ۳۰۰ حساب به گفته او مربوط «اخلال‌گران» بازار ارز، با موجودی ۳۷ میلیارد تومان را مسدود کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس جعفری دولت‌آبادی روز سه‌شنبه هشتم اسفند، اعلام کرد که «تاکنون ۲۷ نفر از اخلال‌گران بازار ارز» توسط نیروهای وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند.
به گفته آقای دولت‌آبادی، در این رابطه همچنین یک هزار و ۳۰۰ حساب با مانده ۳۷ میلیارد تومان و گردش مالی شش هزار میلیارد تومان مسدود شده است.
او همچنین گفت که بر اساس قانون مبارزه باید با قاچاق کالا و ارز باید با کسانی که با «خرید و فروش سازمان‌یافته و قاچاق ارز» در بازار ارز «اختلال»ایجاد می‌کنند، برخورد شود.
دادستان تهران روز یکشنبه ۲۹ بهمن، هم بازداشت ۲۷ تن را در ارتباط سیر صعودی بهای ارز تأیید کرده بود.
پیش از آن نیز نیروی انتظامی اعلام کرده بود که بیش از ۹۰ تن از «دلالان ارز» را دستگیر و ۱۰ صرافی را هم پلمپ کرده است.
اقدامات دادستانی تهران و نیروی انتظامی در حالی انجام شده که بیش از این بسیاری از تحلیلگران اعلام کرده‌اند که «برخوردهای امنیتی» هر چند ممکن است در کوتاه مدت از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند، در بلند مدت تأثیری نخواهد داشت، همانگونه که با وجود «برخوردهای امنیتی در دولت سابق» قیمت ارز همچنان افزایش یافته است.
پیش از افزایش ناگهانی قیمت ارز درسال ۹۱ محمود احمدی‌نژاد ۲۲ نفر را بدون ذکر نام‌شان «سرحلقه آشفتگی‌های بازار ارز» معرفی کرد.
محمدرضا رحیمی، معاون اول آقای احمدی نژاد، نیز روز ۳۰ مهرماه سال ۹۱ از بازداشت فردی به نام «جمشید بسم‌الله» خبر داده و گفته بود که او عامل اختلال در بازار ارز ایران است و «روی چهارپایه قیمت ارز در ایران را تعیین می‌کرده است».
جمشید میرابی که آقای رحیمی از او به عنوان «جمشید بسم‌الله» نام برده بود در تیرماه ۹۳ در گفت‌وگویی با روزنامه اقتصادی تعادل اتهامات مطرح شده درباره خود را رد کرده و گفته بود که در مهرماه سال ۹۱ به همراه ۹۰ نفر دیگر بازداشت شده است.
نرخ دلار در هفته‌های اخیر به مرز پنج هزار تومان رسیده بود. هفته گذشته بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش قیمت دلار تدابیر ارزی خود را به صورت موقت به اجرا گذاشت.
برنامه سه‌گانه بانک مرکزی ایران برای مهار ارز، شامل «انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد، انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ سود ۴ و ۴.۵ درصد و طرح پیش‌فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی» است.
در تحلیل این برنامه، فریدون خاوند تحلیلگر اقتصاد و استاد دانشگاه در یادداشتی برای رادیو فردا یادآور شده بود که هر سه محور سیاست تازه بانک مرکزی یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند؛ «عرضه کردن گزینش‌های متنوع به سپرده گذاران به منظور بیرون کشیدن نقدینگی از بازار ارز و فرو نشاندن التهاب آن».
آقای خاوند یادآور شده که «تصمیم نادرست» بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره، که تنها با تکیه بر کاهش نرخ تورم اتخاذ شده، یکی از عواملی است که وضعیت فعلی را در بازار ارز به وجود آورده است.
او در عین حال تأکید کرده بود که دامنه تأثیرگذاری بانک مرکزی بر بازار ارز ایران چندان گسترده نیست، و متغیر‌های ژئوپولیتیک نیز بر بازار ارز ایران به شدت تأثیر می‌گذارند.
این تحلیلگر اقتصادی اشاره کرده بود که بازیگران بازار ارز چشم به سرنوشت «برجام» دوخته‌اند و خروج محتمل ایالات متحده آمریکا از این قرارداد را زنگ خطری در راستای متزلزل شدن باز هم بیشتر ریال تلقی خواهند کرد. تنش‌های منطقه‌ای، از جمله خطر فرو رفتن باز هم بیشتر ایران در درگیری‌های خاورمیانه، بر بازار ارز کشور تأثیر می‌گذارند.
متغیرهایی که آقای خاوند تأکید می‌کند مدیریت آنها «در حیطه اختیار بانک مرکزی نیست».
