بیست و چهار نهاد حقوقی بین‌المللی از جمله کانون وکلای نیویورک، با ارسال نامه‌ای به مقامات حقوق بشری سازمان ملل و اتحادیه اروپا، خواستار «تعهد قاطع، قطعی و نافذ» برای پایان دادن به آزار قضایی رضا خندان، فعال حقوق بشر، و همسرش نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری، توسط جمهوری اسلامی ایران شدند.
در این نامه به کارزار چندین ساله آزار و اذیت حکومت ایران علیه خندان، ستوده و خانواده‌شان اشاره شده و از آن به عنوان «پیگرد قضایی شدید» یاد شده است.
امضاکنندگان این نامه از جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند که «فوراً و بدون قید و شرط، احضاریه‌های صادر شده علیه رضا خندان را لغو، اجرای حکم علیه او را متوقف، تمام اتهامات علیه او و همسرش نسرین ستوده را ساقط و کارزار طولانی‌مدت آزار و اذیت آنها و خانواده‌شان را برای تلاش‌هایشان در دفاع از حقوق زنان در برابر تبعیض و تحقیر که بر خلاف اصل تمدن مندرج در ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر است، متوقف کند.» ایران این اعلامیه را در سال ۱۹۴۸ پذیرفته است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «با اذعان به آزادی اندیشه، وجدان، مذهب، بیان، تجمع و تشکل، و نیز حق برخورداری از دادرسی عادلانه، که همگی از بنیان‌های زیست متمدنانه هستند، جامعه بین‌المللی، از جمله اتحادیه اروپا (با توجه به گفت‌وگوهای جاری خود با ایران) باید تمام اشکال تبعیض، آزار و اذیت و خشونت از سوی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کند – از جمله استفاده از خشونت‌های وحشیانه، غالباً بی‌دلیل و مرگبار علیه معترضان مسالمت‌جو، ضرب‌وشتم‌های وحشیانه، شکنجه و خشونت جنسی، بازداشت‌های بی‌اساس، پیگردهای بدون مبنا، محاکمه‌های نمایشی و صدور احکام سنگین از جمله شلاق و سال‌ها زندان در شرایطی بدوی و شلوغ – و البته اعدام‌ها.»
بیش از ۷۵۰ فعال مدنی و سیاسی خواستار آزادی رضا خندان شدند
همزمان، بیش از ۷۵۰ فعال مدنی و سیاسی نیز خواستار آزادی «فوری و بی‌قید و شرط» رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، شدند.
این فعالان روز پنج‌شنبه ۲۹ آذر با «قهرآمیز» و «ظالمانه» خواندن بازداشت آقای خندان نوشتند او از حامیان ثابت‌قدم «جنبش زنان» و همچنین از طرفداران «آزادی پوشش بانوان» است.
خانوادهٔ رضا خندان اعلام کردند که او صبح جمعه ۲۳ آذر در خانه‌اش در تهران بازداشت شد.
نسرین ستوده، حقوقدان و مدافع سرشناس حقوق بشر، به رادیو فردا گفت بازداشت همسرش برای اجرای «حکمی که شش سال پیش در خصوص تولید پیکسل‌های [سنجاقی‌ها یا همان طرح‌های کوچک دکمه‌ای با سنجاق] با طرح "من به حجاب اجباری اعتراض دارم" محکوم شده بود»، صورت گرفته است.
محمود بهزادی راد، وکیل رضا خندان، نیز گفته است این حکم در شرایطی به اجرا گذاشته شده که پیش‌تر، وزارت اطلاعات به عنوان ضابط پرونده، مخالفت خود با اجرای آن را اعلام کرده بود.
۷۵۰ فعال مدنی و سیاسی در بیانیهٔ خود با بیان این‌که مسئولیت حفظ سلامتی و جان آقای خندان بر عهدهٔ جمهوری اسلامی است، نوشتند جمهوری اسلامی با بازداشت او «برگ دیگری از دفتر ستم، سرکوب و نقض حقوق بشر را رقم زده است».
صدیقه وسمقی، شهناز اکملی، مژگان اینانلو، پریسا پوینده، رضا خندان مهابادی و تقی رحمانی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
انجمن قلم آمریکا نیز ۲۴ آذر خواستار آزادی رضا خندان شده و بازداشت این فعال مدنی را «تلافی‌جویی‌های حقیرانه و ظالمانه» از سوی جمهوری اسلامی خوانده بود.
رضا خندان شهریور ۱۳۹۷ بازداشت شد و چند ماه بعد دادگاه انقلاب او و فرهاد میثمی را به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» به حبس و سایر مجازات‌ها محکوم کرد.
این دو نفر که سنجاقی‌هایی در اعتراض به حجاب اجباری تولید و توزیع کرده بودند هر کدام به شش سال زندان، و محرومیت دو ساله از فعالیت در فضای مجازی و خروج از کشور محکوم شدند.
فرهاد میثمی نیز روز جمعه تاکید کرد که هر دو آنها، بدون آنکه درخواست کرده باشند، مشمول عفو شدند و این پرونده مختومه شده است.
