صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که طولانی شدن جنگ در خاورمیانه و بروز اختلال‌های تازه در تولید انرژی، مسیرهای کشتیرانی و زیرساخت‌های حیاتی، بزرگ‌ترین خطر پیش روی اقتصاد کشورهای منطقه است و ظرفیت آن‌ها برای مقابله با پیامدهای جنگ رو به کاهش است.
جهاد ازعور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی این نهاد، روز پنجشنبه ۲۳ مهر در نشستی خبری در بانکوک گفت که جنگ شوک اقتصادی بسیار نامتوازنی به منطقه وارد کرده و کشورهایی که مستقیماً درگیر آن هستند، با فشارهای شدیدی روبه‌رو شده‌اند.
او که در حاشیهٔ اجلاس سالانهٔ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سخن می‌گفت، تأکید کرد که چشم‌انداز اقتصادی منطقه تا حد زیادی به سرعت بازگشت تولید انرژی و تجارت به شرایط عادی و توانایی دولت‌ها در حفظ ثبات اقتصادی بستگی دارد.
به‌گفتهٔ این مقام صندوق بین‌المللی پول، کشورهای منطقه تاکنون توانسته‌اند با استفاده از ذخایر انرژی، مسیرهای جایگزین صادرات و حمل‌ونقل و تعدیل تقاضا، بخشی از پیامدهای اقتصادی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و بسته شدن تنگهٔ هرمز را مهار کنند.
با این حال، ازعور هشدار داد که این اقدامات تنها فرصتی موقت برای اقتصادهای منطقه فراهم کرده و ظرفیت آن‌ها نامحدود نیست.
او گفت: «ذخایر کاهش یافته، ظرفیت مازاد تولید محدودتر شده و اختلال تازه می‌تواند به تغییرات بسیار شدیدتری در قیمت‌ها منجر شود.»
این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که با گذشت بیش از هفت ماه از آغاز جنگ، صادرات انرژی از منطقه همچنان با محدودیت روبه‌روست و حملات به زیرساخت‌های نفتی و مسیرهای کشتیرانی ادامه دارد.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین ارزیابی خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد منطقهٔ خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان، پس از رشد ۳.۳ درصدی در سال ۲۰۲۵، امسال ۱.۳ درصد کوچک شود.
این نهاد در عین حال انتظار دارد که با عادی شدن تدریجی تولید و صادرات انرژی، اقتصاد منطقه در سال ۲۰۲۷ رشد ۶.۶ درصدی را تجربه کند؛ هرچند تأکید کرده است که این بهبود در کشورهای مختلف یکسان نخواهد بود.
به‌گفتهٔ ازعور، کشورهای صادرکنندهٔ نفت که مستقیماً از جنگ آسیب دیده‌اند، امسال با رکود اقتصادی شدیدی روبه‌رو خواهند شد ولی انتظار می‌رود سال آینده، با ازسرگیری تولید انرژی، رشد اقتصادی آن‌ها به‌شدت افزایش یابد.
با این حال، او تأکید کرد که حتی در صورت تحقق این بهبود، سطح تولید اقتصادی این کشورها همچنان پایین‌تر از برآوردهای میان‌مدتی خواهد بود که پیش از جنگ برای آن‌ها در نظر گرفته شده بود.
صندوق بین‌المللی پول دو روز پیش نیز در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ معادل ۷.۶ درصد کوچک شود.
بر اساس همان گزارش، اقتصاد عراق، کویت و قطر نیز امسال با رکود دورقمی روبه‌رو خواهد شد و اقتصاد عربستان سعودی و امارات متحدهٔ عربی نیز کوچک می‌شود.
صندوق در تنظیم این پیش‌بینی‌ها فرض کرده است که بازگشایی تدریجی تنگهٔ هرمز از مارس ۲۰۲۷ آغاز شود و شرایط کشتیرانی و صادرات انرژی تا اکتبر همان سال تا حد زیادی به وضعیت پیش از جنگ بازگردد.
با این حال، زمان پایان جنگ و عادی شدن فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در منطقه همچنان نامشخص است.
ازعور روز پنجشنبه همچنین گفت اقتصاد کشورهای واردکنندهٔ نفت در منطقه تاکنون تاب‌آوری بیشتری نشان داده و انتظار می‌رود این وضعیت ادامه یابد.
او وضعیت کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی را نیز نسبتاً باثبات‌تر توصیف کرد و گفت این کشورها توانسته‌اند پیامدهای اقتصادی جنگ را بهتر پشت سر بگذارند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی این منطقه از ۶.۲ درصد در سال گذشته به ۵.۲ درصد در سال جاری و پنج درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد.
مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در پایان از دولت‌های منطقه خواست که حفظ ثبات قیمت‌ها، بازسازی ذخایر مالی و افزایش توانایی اقتصادهای خود برای مقابله با بحران‌های احتمالی آینده را در اولویت قرار دهند.
