صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود در مورد اقتصاد منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی می‌گوید ایران امسال برای جلوگیری از کسری بودجه نیاز به نفت ۳۵۲ دلاری دارد.
بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود ایران در سال آینده میلادی نیز برای تراز کردن بودجه دولتی خود نیاز داشته باشد که قیمت نفت در بازارهای جهانی ۳۷۵ دلار باشد.
این در حالی است که قیمت نفت برنت در بازارهای جهانی هم اکنون ۷۲ دلار است.
از سوی دیگر، ایران برای حفظ بازارهای نفت خود در چین، هر بشکه نفت را با ۱۲ دلار تخفیف به پالایشگاه‌های چینی تحویل می‌دهد. این رقم علاوه بر هزینه‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریم‌های نفتی متحمل می‌شود.
ایران طی سال‌های گذشته همواره ارقام غیرقابل وصولی را برای درآمدهای نفتی در بودجه لحاظ کرده و از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ همواره با یک سوم کسری بودجه مواجه شده است که دولت برای جبران آن دست به استقراض گسترده زده است.
هنوز گزارشی درباره میزان کسری بودجه سال ۱۴۰۱ ایران منتشر نشده است، اما صندوق بین‌المللی پول می‌گوید ایران برای تراز کردن بودجه دولتی در سال گذشته نیازمند نفت ۲۷۸ دلاری در بازارهای جهانی بود.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید بدهی‌های دولت ایران در سال گذشته خورشیدی به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسید که معادل ۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است و انتظار می‌رود که در سال جاری، معادل ۱۲ میلیارد دلار به بدهی‌های دولتی اضافه شود.
دولت ایران طی سال‌های گذشته همواره با استقراض از بانک‌ها و نهادهای مالی کشور، سعی در جبران کسری بودجه داشته است؛ موضوعی که به اوج‌گیری نقدینگی و به تبع آن تورم افسارگسیخته منجر شده است.
در یک مورد که بیانگر وضعیت وخیم مالی دولت ایران است، می‌توان به اظهارات مدیرکل سابق بیمه‌های اجتماعی وزارت کار اشاره کرد که گفته بود: «به زودی مجبوریم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم».
سجاد پادام روز ۱۲ اردیبهشت گفته بود که «حتی اگر سه میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم، باز هم نمی‌توانیم بحران بازنشستگان را حل کنیم».
این اظهارات که جنجالی شده بود باعث برکناری آقای پادام از سمت خود شد.
صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود می‌گوید نقدینگی در ایران طی سال گذشته ۴۴ درصد رشد داشته است و امسال نیز انتظار می‌رود که بیش از ۳۸ درصد رشد داشته باشد.
این نهاد بین‌المللی تورم پارسال ایران را ۴۹ درصد ارزیابی کرده و پیش‌بینی کرده است که قیمت‌ها در سال جاری نیز ۴۲.۵ درصد رشد داشته باشد.
این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری تنها دو درصد خواهد بود و در سال آینده نیز در همین محدوده باقی بماند.
این نهاد بین‌المللی در ادامه پیش‌بینی کرده است که ذخایر ارزی قابل دسترس ایران در سال جاری با کاهشی ۲.۲ میلیارد دلاری به ۲۳.۲ میلیارد دلار برسد که معادل ۳.۵ ماه ارزش واردات کشور است.
این گزارش می‌افزاید انتظار می‌رود کل صادرات کالا، نفت و خدمات ایران در سال جاری با افتی ۱۳ میلیارد دلاری به زیر ۸۵ میلیارد دلار برسد و واردات کشور نیز با افتی سه میلیارد دلاری به ۷۸.۴ میلیارد دلار کاهش یابد.
