با گذشت شش سال از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ایران، مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از ارائۀ آمار رسمی و دقیق تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات همچنان سر باز زده‌اند و مسئولیت مرگ کشته‌شدگان را برعهده نگرفته‌اند.
پرونده‌های شکایت خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات هم در قوۀ قضائیهٔ ایران به جایی نرسید. رضا شفاخواه، وکیل دادگستری در ایران که وکالت برخی از این خانواده‌ها و همچنین برخی از خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ را برعهده داشت، به رادیوفردا می‌گوید که دستگاه قضایی همواره تلاش کرده با پرداخت دیه از بیت‌المال، پرونده‌ها را مختومه کند و هیچ‌گونه دادخواهی صورت نمی‌گیرد.
به گفتۀ این وکیل دادگستری: «هیچ‌گونه برابری در رسیدگی به پرونده‌های قتل مثلاً یک شخص بسیجی یا یک شهروند عادی در معترضات وجود ندارد.»
فایل صوتی گفت‌وگو با رضا شفاخواه را می‌توانید همین‌جا بشنوید یا بخش‌هایی از آن را در ادامه بخوانید.
آقای شفاخواه می‌گوید که از سال ۱۳۵۷، خصوصاً از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، رویۀ دادرسی به همین شکل است. حتی اگر بازپرس و مقام قضایی دستور رسیدگی و تحقیقات بدهند، ضابطین این کار را انجام نمی‌دهند:
«من در خیلی از پرونده‌ها این جمله را از دهان قاضی شنیده‌ام که آقا من دستور را می‌دهم ولی خودم که نمی‌توانم بروم در محل و در یگان این‌ها تحقیق بکنم. پاسخ‌گو همان‌ها هستند. یعنی کسی که باید تحقیق بکند، همان یگان ضارب است؛ یعنی کسانی که خودشان متهم هستند و در لحظۀ ارتکاب جرم حضور داشتند.»
اعتراضات آبان سال ۹۸ که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به‌سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد، به‌طوری‌که طی پنج روز، صدها زن و مرد و حتی کودک کشته شدند.
وزیر کشور وقت ایران اعلام کرد که بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در این اعتراضات کشته شدند، اما سازمان عفو بین‌الملل با اعلام مشخصات حداقل ۳۰۴ نفر از کشته‌شدگان، تأکید کرده که شمار کشته‌شدگان ممکن است بسیار بیشتر از این عدد باشد.
رضا شفاخواه، وکیل دادگستری در تهران، به رادیوفردا می‌گوید که حکومت فقط خود را مکلف به دادن دیه از بیت‌المال می‌داند و دلجویی یا دادخواهی برای حکومت فقط در این معنی می‌شود که «آقای شمخانی در قامت دبیر شورای عالی امنیت ملی یا جانشین ایشان آقای لاریجانی یا هر کسی از طرف حاکمیت اعلام کنند که ما خسارات مادی شما را جبران می‌کنیم.»
به گفتۀ آقای شفاخواه اما بسیاری از خانواده‌ها حاضر به پذیرش دیه نیستند: «بسیاری از خانواده‌ها دیه نمی‌گیرند. به خانوادۀ نوید بهبودی و خانوادۀ پژمان قلی‌پور که در سال ۹۸ کشته شدند، بارها پیشنهاد کردند که دیه بگیرید و این بحث‌ها را تمام کنید و ادامه ندهید، اما خانم محبوبه رمضانی، موکل بنده، و خانم رحیمه یوسف‌زاده نپذیرفتند.»
این مسئله اما تنها به آبان ۹۸ خلاصه نمی‌شود؛ در مورد کشته‌شدگان اعتراضات سال‌های دیگر هم همین رویه حاکم است. رضا شفاخواه که وکالت چند تن از خانواده‌های کشته‌شدگان ۱۴۰۱ را هم برعهده دارد، مشخصاً به پروندۀ محمدرضا اسکندری اشاره می‌کند که ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات همان سال بر اثر اصابت گلوله کشته شد.
«در همان شعبه‌ای که بازپرس گفت امکان ندارد ما بفهمیم چه شخصی از یگان انتظامی در ساعت ۸ شب به سینۀ محمدرضا اسکندری شلیک کرده، همین آقای بازپرس علیه یک نوجوان ناشنوا بدون این‌که مترجم (مترجم زبان اشاره) بیاورد، کیفرخواست با اتهام قتل صادر کرد. من وکیل هر دو پرونده هستم و همه تعجب کردند که چطور بازپرس این شعبه بدون مترجم، یک شخص ناشنوا را در مظان اتهام قتل قرار داد، ولی به‌راحتی در مورد پروندۀ محمدرضا اسکندری گفت امکان تحقیقات و امکان انتساب عملیات مجرمانه به نیروهای انتظامی وجود ندارد و من نمی‌توانم بیش از این تحقیقات بکنم.»
هم در اعتراضات آبان و هم در سایر اعتراضات در ایران، خانواده‌هایی که خواستار معرفی قاتلان فرزندشان شدند، تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.
آقای شفاخواه می‌گوید «حتی دادخواهی در فضای مجازی را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسند. می‌گویند بروید در دادگستری دادخواهی کنید که آن هم منتهی به کشف حقیقت و پیدا شدن متهم یا قاتل یا ضارب نمی‌شود. ما را هم به سکوت دعوت می‌کنند که آقا موکلت را قانع کن که نمی‌شود از میان جمعیت کسی را پیدا کرد و به همان حکم، در واقع دیه، بسنده کنند.»
به گفتۀ این وکیل دادگستری، این مسئله هیچ سنخیتی با دادرسی منصفانه ندارد.
آقای شفاخواه می‌گوید با این‌که به شکایات رسیدگی نمی‌شود، اما ثبت این شکایت‌ها در روند دادخواهی اهمیت دارد.
