در حالیکه در یک سال گذشته خودروسازان با همکاری دولت، قیمت خودرو را افزایش داده بودند، حال گفته می‌شود تحقیقات در زمینه «فساد گسترده» در این شرکت‌ها آغاز شده است.
تا کنون شماری از مدیران ارشد چند شرکت خودروسازی در ایران بازداشت شده‌اند. اما همچنان یک پرسش مهم این است که این فسادها از کجا سرچشمه می‌گیرد؟
شرکت‌های خودروسازی با چراغ سبز دولت، سال گذشته اقدام به افزایش قیمت‌ها کردند. این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ داد که کارشناسان هشدار می‌دادند این اقدام به موج گسترده گرانی‌ها در بازار دامن خواهد زد.
در بهمن ۱۳۹۷ زمانیکه دولت مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان داد و شورای رقابت را از نظارت روی قیمت‌های جدید کنار گذاشت، بازار خودروی ایران دچار یک شوک شدید شد. خودروسازان می‌گفتند اگر قیمت‌گذاری را در دست بگیرند سبب کنترل بازار و کاهش فاصله قیمت بازار با کارخانه خواهند شد.
اما بازار خودروی ایران که انحصاری است، با خروج یک نهاد نظارتی روی قیمت‌ها، حالت افسار گسیخته‌تری یافت.
البته پیش از این هم گزارش‌هایی منتشر می‌شد که خودروسازان از طریق «برخی مراکز فروش خاص» اقدام به فروش خودروهای خود با قیمت بازار می‌کنند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، گفته است «یکی از خودروسازان که پرونده‌اش در حال رسیدگی است ۶۰۰ نمایندگی در سطح کشور دارد، اما با زد و بند ۱۵ نمایندگی خاص را انتخاب می‌کند و تولیداتش را به آنان می‌دهد تا با افزایش تقاضا این خودروها را با قیمت بالا به مردم بفروشند.»
در چند هفته اخیر چندین نفر از مدیران فروش در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا بازداشت شده‌اند. به‌نظر می‌رسد این دستگیری‌ها مرتبط با یک فساد سازمان‌یافته در شبکه‌های فروش این دو شرکت خودروسازی باشد.
البته خودروسازان ایرانی طی یک سال اخیر با بحران فروش خودروهای خود هم روبه‌رو بوده‌اند. این شرکت‌ها با تاخیر چند ماهه به مشتریانی که خودرو ثبت نام کرده‌اند خودرو تحویل می‌دهند. این شرکت‌ها دلیل می‌آورند که تحریم باعث شده نتوانند خودروهای مختلف را تولید کنند و بسیاری از خودروها به همین دلیل ناقص هستند.
برخی رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند پیش از ترک شرکت‌ها خارجی، خودروسازان ایرانی قطعات این خودروها را انبار کرده‌اند و خودروهای پیش‌فروش‌شده این گروه از محصولات با قیمت بسیار بیشتر سر از بازار در می‌آورند
محصولات رنو و شرکت‌های چانگان و برلیانس چین از اصلی‌ترین محصولاتی هستند که شرکت‌های ایرانی پس از رفتن شرکای خارجی، در تولید آنها با مشکل روبه‌رو شده‌اند. اما برخی رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند پیش از ترک این شرکت‌ها خارجی، خودروسازان ایرانی قطعات این خودروها را انبار کرده‌اند و خودروهای پیش‌فروش‌شده این گروه از محصولات با قیمت بسیار بیشتر سر از بازار در می‌آورند.
موضوع دیگر انبار کردن خودرو توسط خودروسازان در یک سال اخیر، برای افزایش شدید قیمت خودرو است. در رسانه‌های ایران تا کنون بارها عکس انبارهای مختلف منتشر شده که گفته می‌شود کمبود قطعه فقط بهانه خودروسازان برای انبار کردن خودروها است.
برخی کارشناسان می‌گویند خودروسازان برای اینکه بتوانند خودرو را انبار کنند قطعه‌ای را که موجود دارند روی خودرو نصب نمی‌کنند تا بهانه لازم برای انبار کردن خودرو را داشته باشند.
بحران خودروهای انبار شده و مشتریانی که خودروهای خود را تحویل نگرفته‌اند به جایی رسید که جواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، ممنوع‌الخروج شده است.
قوه قضائیه اعلام کرده به دلیل مشکلات گسترده در عرضه و فروش خودروها در سایپا، شش نفر در این شرکت بازداشت شده‌اند.
برخی از بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا هستند و برخی دیگر از نمایندگی‌ها و شرکت‌هایی هستند که به نمایندگی از سایپا مبادرت به ثبت نام و واگذاری خودرو می‌کردند.
پس از این بازداشت‌ها در سایپا، چند تن از مدیران ایران خودرو هم بازداشت شدند تا در نهایت حلقه متهمان به هاشم یکه‌زارع، مدیر عامل پیشین ایران خودرو رسید.
هنوز به درستی دلیل دستگیری او مشخص نیست، اما آنگونه که سخنگوی دولت گفته است تخلفات مالی گسترده‌ای در این شرکت رخ داده و یک تیم بازرسی در بخش مالی ایران خودرو مستقر شده اند.
در آخرین اقدام، اوایل مرداد ایران خودرو مبادرت به افزایش قیمت‌های خود کرد که این اقدام به دلیل عدم هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت به سرعت تکذیب شد و افزایش قیمت‌ها از سوی ایران خودرو «خطای سیستمی» عنوان شد.
سخنگوی دولت حسن روحانی گفته است «افزایش قیمت خودرو قانونی نبوده و باید بررسی شود که آیا اشتباه نرم‌افزاری یا خطای شخصی بوده است.»
به گفته وی مدیرعامل ایران خودرو «به صورت عمدی» و بدون هماهنگی قیمت محصولات این شرکت را افزایش داده و همین دلیل برکناری او شده است.
البته مشخص نیست آیا دلیل واقعی بازداشت مدیرعامل سابق ایران خودرو افزایش قیمت خودرو توسط این شرکت است؟ چرا که ایران خودرو سال گذشته، در کنار سایپا و شرکت‌های دیگر، و با هماهنگی دولت، موج گسترده‌ای را در افزایش قیمت خودرو در ایران ایجاد کردند.
