«از سونوگرافی تا صدور گواهی زایمان و شناسنامه، فقط ۳۰۰ میلیون تومان. پرداخت نقدی، بعد از تحویل نوزاد»؛ این بخشی از پیشنهاد زنی است که خود را مدیر یک مؤسسهٔ خیریه معرفی می‌کند و مدعی است نوزادان رهاشده یا متعلق به خانواده‌های کم‌بضاعت را به متقاضیان فرزندخواندگی واگذار می‌کند.
او اطمینان می‌دهد که تمام مراحل، از تحویل نوزاد تا صدور مدارک هویتی، بدون دردسر انجام می‌شود و جزئیات معامله نیز محرمانه می‌ماند.
با وجود ممنوعیت قانونی خریدوفروش کودک در ایران، آگهی‌های واگذاری نوزاد در برابر پول همچنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.
بررسی‌های رادیو فردا و گفت‌وگو با چند نفر از افراد فعال در این زمینه نشان می‌دهد که برخی واسطه‌ها، با استفاده از عنوان خیریه و فرزندخواندگی، برای واگذاری نوزادان مبالغی تا صدها میلیون تومان مطالبه می‌کنند.
یک پرستار آشنا با این معاملات به رادیو فردا می‌گوید: «۳۰۰ میلیون تومان برای یک نوزاد، رقمی منطقی است.»
پیش‌فروش نوزاد به نام خیریه
در یکی از کانال‌های تلگرامی که برای زنان آسیب‌پذیر و کودکان کمک مالی جمع‌آوری می‌کند، آگهی‌ای دربارهٔ زنی در ماه هشتم بارداری منتشر شده که به گفتهٔ گردانندگان کانال، از خانه رانده شده است.
آگهی در ابتدا با شرح وضعیت دشوار این زن و درخواست کمک آغاز می‌شود، اما در ادامه به پیشنهاد واگذاری نوزاد در برابر پول می‌رسد: ۱۵۰ میلیون تومان، به‌اضافهٔ هزینه‌های بیمارستان.
مدیر کانال که خود را «دکتر» معرفی می‌کند، مدعی است میان نوزادان رهاشده و خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی ارتباط برقرار می‌کند.
او در گفت‌وگو با رادیو فردا ابتدا می‌گوید نوزادانی را که در بیمارستان رها شده‌اند، به خانواده‌های متقاضی می‌سپارد.
این زن می‌گوید: «ترجیح می‌دهم این فرشتگان خدا به دست خانواده سپرده شوند تا بهزیستی.»
یک پرستار شاغل در بخش زایمان یک بیمارستان دولتی هم می‌گوید در بیمارستان محل کار او، ماهانه دست‌کم دو نوزاد به سازمان بهزیستی سپرده می‌شوند.
به گفتهٔ او، بیشتر این موارد مربوط به نوزادانی است که به دلیل مشکلاتی مانند اعتیاد مادر یا تشخیص ناتوانی خانواده در نگهداری کودک، با پیگیری مددکاری بیمارستان به بهزیستی سپرده می‌شوند. شمار کمتری از نوزادان نیز در بیمارستان رها می‌شوند.
بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، مصوب سال ۱۳۹۲، واگذاری سرپرستی کودکان باید با نظارت سازمان بهزیستی و حکم دادگاه انجام شود. توافق خصوصی میان خانوادهٔ کودک و متقاضیان سرپرستی، جایگزین این روند قانونی نیست.
اما مدیر کانال تلگرامی، بدون اشاره به این الزامات قانونی، می‌گوید: «شما می‌توانید نوزاد زیر ۱۰ روز را با جنسیت دلخواه تحویل بگیرید.»
او همچنین ادعا می‌کند نوزادان در سلامت کامل هستند و والدین‌شان سابقهٔ اعتیاد یا بیماری ندارند.
به گفتهٔ این زن، متقاضیان می‌توانند پیش از تحویل نوزاد، او را نزد پزشک مورد اعتماد خود معاینه کنند: «می‌توانید نوزاد را تحت نظر متخصصان مورد تأیید خودتان ویزیت کنید و از سلامتش مطمئن شوید.»
مدیر کانال مدعی است تمامی مدارک نوزاد، از جمله گواهی ولادت، شناسنامه و مدارک پزشکی، به نام متقاضی سرپرستی صادر یا ثبت خواهد شد.
او همچنین وعده می‌دهد که همهٔ مراحل محرمانه انجام می‌شود و هیچ نشانی از متقاضی در روند معامله باقی نخواهد ماند؛ ادعایی که رادیو فردا مستقلاً امکان تأیید آن را نداشته است.
به گفتهٔ این واسطه، روند واگذاری با ارسال مدارک شناسایی متقاضیان و تشکیل پرونده آغاز می‌شود؛ مرحله‌ای که به‌تنهایی ۲۰ میلیون تومان هزینه دارد.
او در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید در حال حاضر یک نوزاد پسر برای تحویل آماده است و پس از گفت‌وگو دربارهٔ شرایط واگذاری، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را درخواست می‌کند.
این زن به‌جای واژهٔ «قیمت» از کلمهٔ «هدیه» استفاده می‌کند و مدعی است این پول صرف انجام مراحل قانونی، پرداخت هزینه‌های بیمارستان و کمک به خانوادهٔ نوزاد می‌شود.
این در حالی است که قوهٔ قضائیه ایران پیش‌تر اعلام کرده خریدوفروش کودک، «حتی با عنوان فرزندخواندگی»، اقدامی مجرمانه است.
مادهٔ ۱۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب سال ۱۳۹۹، تصریح می‌کند که هرگونه معامله دربارهٔ طفل یا نوجوان ممنوع است و برای مرتکب، مجازات حبس درجهٔ پنج در نظر گرفته شده است. این قانون همچنین برای واسطه‌گری در چنین معاملاتی مجازات تعیین کرده است.
نکتهٔ قابل‌توجه در اظهارات مدیر کانال، تغییر روایت او دربارهٔ منشأ نوزادان است.
او که ابتدا از واگذاری نوزادان رهاشده در بیمارستان سخن گفته بود، در ادامه می‌گوید نوزادان متعلق به خانواده‌هایی هستند که توان نگهداری از فرزند خود را ندارند و در برابر دریافت مبلغی که او «هدیه» می‌نامد، حاضر به واگذاری کودک شده‌اند.
به گفتهٔ او، مجموع این مبلغ برای نوزاد موردنظر به ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
ثبت زایمان به نام مادرخوانده؛ ۷۰ میلیون تومان
یکی از روش‌های واگذاری غیرقانونی نوزاد، به گفتهٔ یک پرستار بخش نوزادان، ثبت مدارک بارداری و تولد کودک به نام زنی است که مادر واقعی او نیست.
این پرستار که می‌گوید در سال ۱۴۰۰ واسطهٔ انتقال یک نوزاد به خانواده‌ای ایرانی ساکن آمریکا بوده است، جزئیات یکی از این موارد را برای رادیو فردا شرح می‌دهد.
به گفتهٔ او، زنی که چهار فرزند داشت و پنجمین فرزندش را باردار بود، به دلیل فقر و ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی قصد داشت بارداری خود را در ماه دوم پایان دهد.
در همان زمان، خانواده‌ای ایرانی در آمریکا به دنبال به سرپرستی گرفتن یک نوزاد بودند.
این پرستار به رادیو فردا می‌گوید با معرفی دو طرف به یکدیگر، زمینهٔ واگذاری نوزاد را فراهم کرده است.
بر اساس روایت او، از آن پس هزینه‌های ویزیت پزشک، سونوگرافی و بخشی از مخارج خوراک و زندگی زن باردار را خانوادهٔ متقاضی پرداخت می‌کرد.
در نهایت، زن باردار در برابر دریافت ۷۰ میلیون تومان پذیرفت که فرزند خود را پس از تولد به این خانواده واگذار کند. اما ماجرا به واگذاری نوزاد محدود نماند.
به گفتهٔ این پرستار، با هماهنگی‌هایی که در بیمارستان انجام شده بود، مدارک سونوگرافی و آزمایش‌های دوران بارداری به نام مادرخوانده ثبت شد و در نهایت، نوزاد دختر نیز با نام او از بیمارستان ترخیص شد.
این پرستار می‌گوید مادر واقعی نوزاد و زنی که کودک را تحویل گرفت، حتی در بیمارستان نیز با یکدیگر ملاقات نکردند.
به گفتهٔ او، نوزاد یک ماه پس از تولد به آمریکا منتقل شد.
رادیو فردا نتوانسته است جزئیات این روایت، از جمله نحوهٔ ثبت مدارک بیمارستانی و خروج نوزاد از کشور، را به‌طور مستقل تأیید کند.
بر اساس مادهٔ چهار قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می‌توانند از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی برای سرپرستی کودک درخواست دهند.
با این حال، به گفتهٔ این پرستار، برخی متقاضیان ترجیح می‌دهند روند قانونی فرزندخواندگی را طی نکنند و کودک را از ابتدا فرزند خود معرفی کنند.
او به رادیو فردا می‌گوید برخی از این خانواده‌ها حتی با استفاده از گریم، لباس‌های مخصوص بارداری و گرفتن عکس‌های ساختگی، تلاش می‌کنند چنین وانمود کنند که مادرخوانده خود دوران بارداری را گذرانده است.
به گفتهٔ این پرستار، در مورد نوزادی که او واسطهٔ واگذاری‌اش بوده، از مادرخوانده در تخت بیمارستان نیز عکس گرفته شده بود.
نوزادان سه‌روزه و هفت‌روزه «آمادهٔ تحویل»
در کانال تلگرامی دیگری نیز آگهی واگذاری یک نوزاد دختر سه‌روزه و یک نوزاد پسر هفت‌روزه منتشر شده است.
مدیر این کانال تأکید می‌کند که متقاضیان باید ابتدا تلفنی با زنی که از او با عنوان «خانم دکتر» یاد می‌شود، گفت‌وگو کنند.
این زن در گفت‌وگو با رادیو فردا از واگذاری نوزاد به خانواده‌های ایرانی ساکن خارج از کشور استقبال می‌کند، اما می‌گوید در چنین مواردی باید فردی در ایران مسئولیت تشکیل پرونده و پیگیری مراحل کار را بر عهده بگیرد.
به گفتهٔ او، ارائهٔ مدارک شناسایی و پرداخت هزینه‌های اولیه، از مهم‌ترین شرایط آغاز روند واگذاری است.
او حتی پیشنهاد می‌کند که زمان تولد نوزاد با تاریخ سفر مادرخوانده به ایران هماهنگ شود، به‌گونه‌ای که حضور متقاضی در ایران با زمان تولد کودک هم‌زمان باشد.
این واسطه می‌گوید در صورت تمایل متقاضیان، امکان واگذاری نوزادان دوقلو نیز وجود دارد.
به ادعای او، نوزادانی که برای واگذاری معرفی می‌شوند، حاصل بارداری‌های ناخواسته‌اند و خانواده‌هایشان توان مالی لازم برای نگهداری از آن‌ها را ندارند.
«خانم دکتر» به رادیو فردا می‌گوید علاوه بر دریافت مدارک شناسایی زوج متقاضی، دو تا سه جلسه ملاقات حضوری نیز برگزار می‌کند تا به گفتهٔ خودش از صلاحیت و سلامت آنان برای نگهداری نوزاد اطمینان حاصل کند.
هزینهٔ تشکیل پرونده در این کانال ۱۰ میلیون تومان اعلام می‌شود و در صورت درخواست نوزادان دوقلو، ۳۰ میلیون تومان دیگر به مبلغ مورد مطالبه افزوده خواهد شد.
سابقهٔ هشدارها دربارهٔ پیش‌فروش نوزادان
خریدوفروش نوزاد در ایران موضوع تازه‌ای نیست و مقام‌های رسمی نیز در سال‌های گذشته بارها دربارهٔ آن هشدار داده‌اند.
در دی‌ماه ۱۴۰۰، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی از افزایش موارد فروش نوزاد خبر داد و اعلام کرد که در برخی موارد، معامله حتی پیش از تولد کودک انجام می‌شود.
یک ماه بعد، در بهمن همان سال، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران از شناسایی و بازداشت اعضای گروهی خبر داد که در فضای مجازی با وعدهٔ فروش نوزاد به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان فعالیت می‌کردند.
به گفتهٔ پلیس، هنگام بازداشت اعضای این گروه، یک نوزاد ۱۵ روزه نیز پیدا شده بود.
با وجود این برخوردها و ممنوعیت قانونی خریدوفروش کودک، گفت‌وگوهای رادیو فردا با واسطه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد پیشنهادهای واگذاری نوزاد در برابر پول، همچنان با عنوان‌هایی مانند «خیریه»، «کمک به خانواده‌های نیازمند» و «فرزندخواندگی» مطرح می‌شود.
در این میان، پیشنهاد ثبت مدارک تولد به نام فردی غیر از مادر واقعی، نگرانی‌ها را از معاملهٔ غیرقانونی کودک فراتر می‌برد و موضوع احتمال جعل اسناد پزشکی و هویتی را نیز پیش می‌کشد.
