بانک مرکزی ایران با انتشار گزارشی از اوج‌گیری نقدینگی در کشور و بدهی دولت به بانک‌ها خبر داد.
بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی که روز پنج‌شنبه، ۲۴ بهمن‌ماه، در سایت رسمی آن منتشر شد، نقدینگی در آذرماه امسال به ۲۲۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آذرماه پارسال و ماه مشابه در سال ۹۶ به ترتیب ۲۸ درصد و ۵۶ درصد رشد کرده است.
نقدینگی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های رشد تورم است که در ماه گذشته در ایران به ۳۸.۶ درصد رسید.
آرشیو آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد آذرماه ۹۲، سالی که دولت حسن روحانی روی کار آمد، نقدینگی در کشور حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بود. به عبارتی، از ابتدای کار دولت روحانی، نقدینگی در کشور بیش از چهار برابر شده است.
در بخش دیگری از این گزارش به بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها اشاره شده است که با رشدی بالای ۲۸ درصد در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال به ۳۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولتی به بانک‌ها نسبت به آذرماه سال ۹۲ بیش از ۳.۵ برابر شده است.
همچنین بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها در آذرماه امسال با رشدی ۱۹ درصدی نسبت به آذر پارسال به حدود ۱۴۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
میزان بدهی خارجی دولت نیز به بیش از ۹ میلیارد دلار رسیده که ۱.۵ میلیارد دلار آن بدهی‌های کوتاه‌مدت و بقیه بدهی میان‌مدت و بلندمدت است.
این رقم در آذرماه پارسال بیش از ده میلیارد دلار بود.
صادرات غیرنفتی
بانک مرکزی در گزارش جدید خود میزان صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) در ۹ ماه ابتدایی سال جاری را ۳۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار عنوان کرده که قابل مقایسه با آمارهای سال گذشته نیست، چرا که در آمارهای امسال برعکس سال‌های قبل، صادرات میعانات گازی که نوعی نفت خام است را نیز در محاسبات خود اضافه کرده است.
معلوم نیست چرا بانک مرکزی در گزارش جدید خود صادرات میعانات گازی را نیز به صادرات غیرنفتی کشور اضافه کرده است، اما گمرک ایران که متولی انتشار گزارش تجارت غیرنفتی کشور است، از ابتدای سال جاری انتشار آمارها را متوقف کرده است.
با این حال وزارت صنعت ایران در آخرین گزارش ماهانه خود می‌گوید صادرات غیرنفتی کشور با احتساب میعانات گازی در ۹ ماهه امسال ۳۱.۹ میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته (با احتساب میعانات گازی) حدود ۵.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
ناگفته‌های بانک مرکزی
بانک مرکزی همچنین دوباره از انتشار آمارهای مربوط به بودجه خودداری کرده است. از آذرماه پارسال تاکنون این نهاد مالی هیچ آماری درباره بودجه منتشر نکرده است.
در آخرین گزارش بانک مرکزی گفته می‌شود در ۹ ماهه سال ۹۷ میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای برای همین دوره ۹ ماهه تنها ۶۱ درصد بوده است که نشان می‌دهد دولت با کسری بودجه هنگفتی مواجه شده است.
همچنین ایران انتشار آمارهای کل صادرات کشور، شامل نفت، را متوقف کرده است.
با این حال صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است در سال ۲۰۲۰، میزان صادرات کل کشور (شامل نفت، محصولات غیرنفتی و خدمات) به ۵۵.۵ میلیارد دلار کاهش یابد و سه میلیارد دلار کمتر از کل واردات کشور باشد. به عبارتی برای اولین بار، تراز تجاری کشور منفی خواهد شد.
کل صادرات کشور در سال جاری میلادی، برابر نصف میزان صادرات در سال ۲۰۱۷، یعنی قبل از خروج آمریکا از برجام خواهد بود.
این نهاد بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده است میزان کسری بودجه سال جاری و آینده ایران تقریبا ۸ درصد از کل تولید ناخالص داخلی باشد. بدین ترتیب، در هر یک از سال‌های ۹۸ و ۹۹، میزان کسری بودجه کل کشور حدود ۳۷ میلیارد دلار خواهد بود.
چنین کسری بودجه‌ای به همراه سقوط صادرات باعث می‌شود هم دولت استقراض از بانک‌ها، خصوصا بانک مرکزی را افزایش دهد و هم ذخایر ارزی ایران کاهش یابد.
اخیرا موسسه دارایی بین‌المللی اعلام کرد ذخایر ارزی ایران تحت تاثیر تحریم‌ها به‌شدت کاهش یافته و از ۱۱۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۷۳ میلیارد دلار در بهار سال جاری کاهش خواهد یافت و اگر تحریم‌ها ادامه یابد، تا سال ۲۰۲۴ به ۲۰ میلیارد دلار سقوط خواهد کرد.
