دادسرای عمومی و انقلاب تهران می‌گوید در پی تایید حکم در دیوان عالی کشور وحید مظلومین معروف به «سلطان سکه» و محمداسماعیل قاسمی بامداد چهارشنبه، ۲۳ آبان، در تهران اعدام شدند.
آن طور که دادسرای انقلاب تهران می‌گوید آنها «به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور، با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده بودند».
لقب «سلطان سکه» را اولین بار رئیس پلیس تهران بزرگ هنگام اعلام خبر دستگیری وحید مظلومین در اواسط تیرماه گذشته استفاده کرد.
حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران، ۱۳ تیرماه از بازداشت فردی خبر داد که در مدت ده ماه «حدود دو تُن سکه جمع‌آوری کرده است».
با این حال دو هفته پس از آن سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست خبری گفت که از این فرد «دو تُن سکه کشف نشده، اما اسناد و مدارکی که به دست آمده که این فرد و پسرش بیش از دو تُن خرید و فروش کرده‌اند».
آقای قاسمی یکی دیگر از افرادی بود که در این جریان بازداشت شده بود و برخی رسانه‌ها در ایران از او با عنوان «همدست» سلطان سکه یاد کرده‌اند.
خبرگزاری‌های داخل ایران به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران می‌گویند «شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور با رسیدگی دادنامه صادره در مورد متهمین، اعدام را تائید کرد» و حکم «سحرگاه روز چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ با حضور جمعی در تهران به مرحله اجرا درآمد».
وحید مظلومین در حالی اعدام شد که در قوانین ایران هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای میزان خرید و فروش سکه و ارز تعیین نشده است.
بانک مرکزی و دولت حسن روحانی و قوه قضاییه هم محدودیتی برای خرید و فروش سکه اعلام نکرده بودند.
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، در ۱۷ آبان‌ماه از انجام مقدمات اجرای حکم اعدام این دو تن خبر داده و گفته بود «این حکم کمتر از یک ماه آینده اجرا خواهد شد».
معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه اواخر مهرماه گفته بودند احکام اعدام آقای مظلومین و قاسمی، دو فروشنده سکه، به اتهام «افساد فی الارض»، در دیوان عالی کشور تائید شده است.
آن طور که سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرده از زمان تشکیل پرونده برای او و آقای قاسمی، تا زمانی که حکم تائید شده، تنها ۴۳ روز طول کشیده است.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرده می‌گوید برپایه «تحقیقات»، مشخص شده «شبکه وحید مظلومین از مؤثرترین فعالان غیرمجاز بازار ارز و سکه بوده‌است». بنا بر این اطلاعیه «از جمله ویژگی فعالیت مجرمانه این گروه رد و بدل کردن غیر واقعی و صرفا شفاهی قیمت ارز و سکه بوده که نقش به‌سزایی در افزایش قیمت داشته است».
در ماه‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های قضائی اظهارات تهدیدآمیزی در رابطه با افرادی که در پرونده‌های اقتصادی و مالی بازداشت می‌شوند، مطرح کرده‌اند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزهای پایانی مرداد با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» موافقت کرده بود. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز یک ماه بعد از آن گفته بود دستگاه زیر نظر او با وجود «محدودیت‌هایی» که دارد، «هیچ گونه خط قرمز توهمی» را رعایت نخواهد کرد.
تحلیلگران و کارشناسان امور اقتصادی بسیاری هشدار داده‌اند که «برخوردهای امنیتی» هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت از افزایش قیمت ارز و یا سکه جلوگیری کند، در بلندمدت اما تأثیری نخواهد داشت؛ همان گونه که با وجود «برخوردهای امنیتی در دولت سابق» قیمت ارز و سکه همچنان افزایش یافت.
پس از آن‌که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، از «برجام» خارج شد و تحریم‌های تهران را بازگرداند، اقتصاد ایران دستخوش تلاطم شد.
بهای سکه و ارز به طور ناگهانی و شدیدی افزایش یافت و نگرانی‌ها از افزایش تورم و بیکاری گسترده و یا کاهش قدرت خرید مردم مشهود است.
این در حالی است که رئیس‌جمهوری ایران بدون ارائه شواهد و مستنداتی گفته است مردم پس از ۱۳ آبان و بازگشت کامل تحریم‌های آمریکا «نسبت به قبل امیدواری بیشتری پیدا کرده‌اند».
