وزیر کشور ایران با ابراز نگرانی از اطلاع‌رسانی رسانه‌ها درباره فساد، خواسته است تبلیغات و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها طوری مدیریت شود که «مردم بدانند با فساد برخورد می‌شود».
به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه در حاشیه جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی، گفته که قرار است در این زمینه دستورالعملی تهیه شود.
او رسانه‌ها را متهم به «اتهام‌زنی»، «پخش شایعات» و «دروغ‌پردازی» کرده و گفته است «قوه قضائیه با فساد و رانت خواری برخورد می‌کند» ولی «شبکه‌ها و رسانه‌های خارجی به تهمت‌زنی می‌پردازند».
وزیر کشور ایران دادن اطلاعیه‌های آگهی دعوت به سرمایه‌گذاری و بورسیه دانشجویان در شبکه‌های به گفته او، «معاند» را خلاف دانسته و گفته است طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه «برخورد جدی» صورت می‌گیرد.
آقای رحمانی فضلی همچنین از تشکیل یک کمیته برای ساماندهی رسانه‌های مجازی خبر داده است.
او گفته که رسانه‌های مجازی باید از وزارت ارشاد مجوز دریافت کنند و در صورت عدم دریافت مجوز، با آنها «برخورد خواهیم کرد».
مقام‌های دولت روحانی در طول سال‌های گذشته بر طرح ساماندهی رسانه‌های مجازی تاکید کرده‌اند.
سال ۱۳۹۲ وزارت ارشاد از یک طرح جدید برای «ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی» خبر داد و گفت قرار است این طرح با هماهنگی قوه قضائیه و «مرکز کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» انجام شود.
این مرکز زیر نظر شورای عالی مجازی فعالیت می‌کند. این شورا که با دستور رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده، مسئول اصلی اعمال فیلترینگ بر رسانه‌هاست.
این شورا نیز سال ۱۳۹۳، طرح شبکه سالم، مفید و ایمن مشهور به «طرح سما» را مصوب کرد که هدف آن ساماندهی رسانه‌ها بود.
در روزهای اخیر نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از تاسیس وزارت فرهنگ شماره دو خبر داده است. تمرکز این نهاد جدید بر فضای سایبری و شبکه‌های اجتماعی است.
سید عباس صالحی گفته بود یک برنامه سه ساله که «۷۱ اقدام» دارد، برای تاسیس وزارت فرهنگ و ارشاد شماره ۲ تنظیم شده است.
تهدید مداوم رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی توسط مدیران دولت ایران در حالی صورت می‌گیرد که در تازه‌ترین رتبه‌بندی آزادی رسانه‌ها در ۱۸۰ کشور جهان، ایران با شش رده تنزل در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل از آن، به جایگاه ۱۷۰ سقوط کرده است.
بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، «ایران در ۴۰ سال گذشته یکی از سرکوبگر‌ترین حکومت‌ها برای خبرنگاران بوده» است.
در سال‌های اخیر علاوه بر سرکوب خبرنگاران، دولت ایران با فیلترینگ گسترده و بازداشت فعالان شبکه‌های اجتماعی دامنه سرکوب و محدود کردن آزادی بیان و رسانه‌ها را افزایش داده است.
