در ایران، تغییر معیارهای دریافت کالابرگ الکترونیکی و حذف بخشی از خانوارها از فهرست مشمولان سردرگمی‌هایی را ایجاد کرده و همچنین نپذیرفتن کالابرگ از سوی برخی فروشگاه‌ها به دلیل بدحسابی دولت، موجب ابهام‌های تازه‌ای در زمینهٔ اجرای این طرح حمایتی شده است.
این سردرگمی‌ها و ابهام‌ها در شرایطی است که وضعیت معیشتی مردم به دلیل تورم افسارگسیخته روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود.
معیارهای جدید چیست و چه تعداد خانوار حذف می‌شوند؟
موضوع کالابرگ در ایران که همواره بحث‌برانگیز بوده، اکنون و با وجود گرانی‌های شدید، دیگر صرفاً به میزان اعتبار اختصاص‌یافته به خانوارها یا کالاهایی که با کالابرگ می‌شود آن‌ها را تهیه کرد، محدود نمی‌شود؛ بلکه مشکلات جدیدتر، دو چالش دیگر ایجاد کرده است: نخست این‌که چه کسانی همچنان مشمول این حمایت خواهند بود و دوم، آیا فروشگاه‌ها به ویژه فروشگاه‌های کوچک امکان و انگیزهٔ لازم برای پذیرفتن کالابرگ خواهند داشت؟
یعقوب اندایش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تازه‌ترین اظهاراتش، معیارهای جدیدی برای شناسایی مشمولان کالابرگ اعلام کرده که بر اساس آن، سقف درآمد در نظرگرفته شده برای خانوارهای مشمول کاهش یافته است؛ به طوری که یک خانوار یک تا سه نفره برای دریافت کالابرگ باید کمتر از ۲۰ میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشد، و به ازای هر نفر اضافی در یک خانوار، هفت میلیون تومان بیشتر تعیین شده است.
به گفتهٔ این مقام دولتی، فرایند سنجش استطاعت مالی از طریق پایش مجموع درآمد، تراکنش‌های بانکی و میزان خریدهای خانوار، در کنار مالکیت خودرو و املاک انجام می‌گیرد و طبق قوانین جدید اگر مثلاً یک خانوادهٔ سه نفره سه خودرو یا سه ملک داشته باشد مشمول دریافت کالابرگ نخواهد بود.
معاون رفاه وزارت تعاون اعلام کرد، با تصویب معیارهای تازه برای سنجش استطاعت مالی خانوارها، در فاز اول، کالابرگ یک میلیون خانوار حذف می‌شود.
پیشتر، رسانه‌های ایران جزئیات دیگری از شاخص‌های دارایی خانوارها برای دریافت کالابرگ را منتشر کرده بودند؛ از جمله این‌که ارزش مجموع خودروهای یک خانوار نباید بیش از هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد، ارزش زمین مسکونی نباید بیش از ۵۰ میلیارد تومان باشد و این‌که دولت هزینه‌های مربوط به مصرف انرژی، دارایی بورسی و ماندهٔ تسهیلات بانکی یک خانوار را نیز بررسی خواهد کرد.
اما به گزارش رسانه‌های ایران، دیوان محاسبات کشور معتقد است حذف برخی خانوارها از طرح کالابرگ، صرفاً بر اساس تشخیص وزارت تعاون و شاخص‌های تعیین‌شده از سوی این وزارتخانه، فاقد مجوز قانونی است؛ زیرا در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۵، اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی کالابرگ بدون پیش‌بینی محدودیت یا آزمون وسع و با هدف برخورداری تمام ایرانیان اختصاص یافته است.
به گفتهٔ این نهاد نظارتی، قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه نیز مجوزی برای حذف مشمولان از این طرح صادر نکرده‌اند. از این رو، دیوان محاسبات بررسی قانونی بودن حذف خانوارها، نحوه شناسایی مشمولان و عملکرد دستگاه‌های مسئول را در دستور کار قرار داده است.
کالابرگ قدرت خرید را حفظ می‌کند؟
صرف‌نظر از این‌که چه خانوارهایی همچنان مشمول کالابرگ هستند، این پرسش اساسی مطرح است که اساساً کالابرگ در شرایط تورم افسارگسیخته ایران، واقعاً قدرت خرید مردم را حفظ می‌کند؟
جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن فرانسه، به رادیو فردا می‌گوید که اگر فرض شود هر ماه یک میلیون تومان به حساب یک خانوار واریز می‌شود تا بخشی از نیازهای زندگی را تأمین کند، ولی قیمت کالاها بسیار بیشتر از این مبلغ افزایش پیدا کند، این یک میلیون تومان دیگر قدرت خرید سابق را نخواهد داشت.
او به آمار مرکز آمار ایران اشاره کرد و افزود که خانوارها اکنون برای خرید کالاها و خدمات مورد نیازشان حدود ۸۹ درصد بیشتر از مهرماه ۱۴۰۴ هزینه می‌کنند؛ در حالی که درآمدشان به همین میزان افزایش نیافته است.
آقای اسدی تاکید کرد که حتی افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار برخی خانوارها نیز نمی‌تواند جبران‌کنندهٔ این افزایش قیمت‌ها باشد و در نهایت، چون درآمد مردم بسیار کمتر از نرخ تورم رشد می‌کند، قدرت خرید آن‌ها روزبه‌روز کاهش می‌یابد.
«اختلاف» در درون دولت و احتمال اعتراضات مردمی
هم‌زمان با اعلام تغییرات در معیارهای دریافت کالابرگ، گزارش‌هایی از «عجله» مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برای اجرای تغییرات جدید منتشر شده است.
وبسایت «رویداد۲۴» در گزارشی از انتقاد تند پزشکیان از «تعلل» وزیر کار در حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ خبر داد و نوشت که پزشکیان از این موضوع «به‌شدت ناراضی» است.
بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور حتی به وزیر کار گفته است اگر توانایی اجرای این تصمیم را ندارد، مسئولیت آن به افراد دیگری سپرده شود.
خود پزشکیان در اظهاراتی در هیئت دولت دربارهٔ حذف کالابرگ برخی خانوارها، که ویدئوی آن رسانه‌ای شده، از این موضوع دفاع کرد و حتی از افزایش احتمالی قیمت سوخت و انرژی برای تامین منابع کالابرگ در آیندهٔ نزدیک خبر داد.
گرچه دولت اعلام کرده که به اعتراضات در زمینهٔ حذف کالابرگ خانوارها رسیدگی خواهد کرد، اما حذف مداوم مشمولان کالابرگ و گرانی احتمالی قیمت سوخت در ایران، چه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت و آیا شرایطی را برای یک موج اعتراضی دیگر فراهم خواهد کرد؟
اسدی می‌گوید: «وقتی قواعد بازی مرتب تغییر می‌کند، مردم سردرگم می‌شوند و اعتمادشان را از دست می‌دهند. یک خانوار نمی‌داند که آیا ماه آینده همچنان مشمول دریافت کالابرگ خواهد بود یا نه. ممکن است ببیند همسایه‌اش دیگر مشمول دریافت کالابرگ نیست، در حالی که همسایه دیگری همچنان آن را دریافت می‌کند. این وضعیت، به‌ویژه با توجه به این‌که سیاست دولت در این زمینه چندان شفاف نیست، احساس بلاتکلیفی و بی‌عدالتی را در میان مردم تشدید می‌کند».
این تحلیلگر اقتصادی یادآور شد که اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ ریشه در کاهش قدرت خرید مردم داشت و حتی پیش از آن، بازاریان نیز به شرایط اقتصادی اعتراض کرده بودند؛ بازاریانی که معمولاً از اقشار برخوردارتر جامعه و از حامیان اقتصادی جمهوری اسلامی به شمار می‌رفتند: «این مسئله نشان‌دهندهٔ گستردگی نارضایتی‌های اقتصادی است».
اسدی ادامه داد: «نمی‌توان پیش‌بینی کرد این نارضایتی‌ها تا کجا گسترش خواهد یافت، اما وقتی مردم حتی در تأمین نیازهای اولیه غذایی خود با مشکل مواجه می‌شوند، زمینهٔ اعتراضات اجتماعی فراهم می‌شود».
با این حال او هشدار می‌دهد این خطر وجود دارد که جمهوری اسلامی بار دیگر، به‌جای پاسخ‌گویی به اعتراضات، آن‌ها را مصداق «محاربه» تلقی کند؛ اتهامی که در نظام قضایی جمهوری اسلامی می‌تواند مجازات‌های سنگینی، از جمله اعدام، در پی داشته باشد.
فشار بر اصناف به دلیل تعویق مطالبات کالابرگ
موضوع دیگری که به چالشی اساسی تبدیل شده، تعویق مطالبات فروشگاه‌ها طرف قرارداد با دولت در ارتباط با کالابرگ است که موجب افزایش فشار اقتصادی بر اصناف شده است.
شهاب ناصری، نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران، به روزنامهٔ همشهری گفته است که نزدیک به ۶۰۰ هزار واحد صنفی، از فروشگاه‌های کوچک محلی تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای، به طرح کالابرگ پیوسته‌اند؛ اما در دو ماه گذشته پرداخت مطالبات این فروشگاه‌ها با تأخیر مواجه شده و ادامه فعالیت آن‌ها، به‌ویژه برای فروشگاه‌های کوچک که با سرمایه محدود کار می‌کنند، دشوار شده است. به گفته او، برخی واحدهای صنفی بیش از یک ماه مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و تعدادی نیز همکاری با طرح را متوقف کرده‌اند.
ناصری، رقم دقیقی از بدهی دولت به فروشندگان ارائه نکرده، اما با اشاره به بودجهٔ حدود ۹۹۰ همتی طرح، برآورد کرده است که مطالبات مربوط به یک ماه تا ۴۰ روز می‌تواند به حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برسد.
اهمیت این مشکل با توجه به سهم فروشگاه‌های کوچک در اجرای طرح کالابرگ بیشتر می‌شود. به گفته محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، حدود ۸۰ درصد خریدهای کالابرگی از فروشگاه‌های خرد انجام می‌شود و سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای حدود ۲۰ درصد است.
آقای اسدی در این زمینه نیز می‌گوید: « مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود. قیمت‌ها هر روز افزایش پیدا می‌کنند. حتی اگر کسب‌وکارهای کوچک در نهایت بتوانند مطالبات خود را از دولت دریافت کنند، زمانی که بخواهند دوباره کالاهای مورد نیازشان را برای ادامه فعالیت تهیه کنند، با قیمت‌های بالاتری مواجه خواهند شد. به این ترتیب، تأخیر دولت در پرداخت مطالبات، فشار مضاعفی بر این کسب‌وکارها وارد می‌کند».
ابهام در تعیین مشمولان و بی‌نظمی در تأمین و پرداخت منابع مالی فروشگاه‌های طرف قرارداد، طرح کالابرگ را با یکی از دشوارترین دوره‌های اجرای خود روبه‌رو کرده است.
در چنین شرایطی، کالابرگ ممکن است برای خانوارهای نیازمند نیز به ابزاری غیرقابل اتکا تبدیل شود؛ هم‌زمان، تداوم تأخیر در تسویه مطالبات نیز می‌تواند فروشندگان بیشتری را به خودداری از پذیرش آن وادار کند.