به گفته بسیاری از مقامات حکومت ایران، علی طیب‌نیا -وزیراقتصاد پیشین- یکی از اعضای موفق کابینه یازدهم بود، اما با این وجود در دولت دوازدهم حضور نخواهد داشت. سخنان این وزیر کابینه یازدهم در مراسم تودیع اش در بر گیرنده انتقادهای چندی به مناسبات اقتصادی ایران بود، که هرچند بی‌سابقه نبود اما، دارای نکات مهم و قابل تاملی است و یکی از اساسی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذارد.
وزیر اقتصاد و دارایی کابینه یازدهم، در مراسم تکریم خود و معارفه جانشین‌اش- مسعود کرباسیان در سمت وزیر اقتصاد- گفت «از دل تکه تکه کردن جامعه پیشرفت اقتصادی و رفاه به وجود نمی‌آید. مرور تجربیات موفق و ناموفق جهانی نشان می‌دهد که تنها کشورهای همگرا که با دنیا روابط مناسبی دارند رشد و رفاه رخ می‌دهد. نگرانی دیگرم در هماهنگی در سیاست های اقتصادی که سیاستگذاری را با دشواری رو به رو می‌کند. ما با چالش های عمده‌ای رو به هستیم عبور موفق از این چالش ها نیاز به هماهنگی دارد».
این مقام دولت یازدهم همچنین اظهار داشت «درک مشترکی از این چالش‌ها و چگونگی مقابله با آنها و درک هزینه هایی که تداوم این وضعیت میتواند به ما تحمیل کند، شرط لازم ایجاد یک برنامه ریزی هماهنگ است. ما نیازمند سازکار برای ایجاد هماهنگی هستیم همانطور که گفتم دولت یازدهم و رئیس جمهوری گام هایی را برداشتند ولی هنوز با یک نظام حکمرانی هماهنگ شده فاصله داریم».
وزیر اقتصاد دولت یازدهم در جای دیگری، این چالش اقتصاد ایران را- یعنی نبود حکمرانی هماهنگ یا خوب را این چنین توضیح می‌دهد «اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم الان بخش شبه دولتی، دولتی و خصوصی داریم که بخش شبه دولتی ناکارآمدی بخش دولتی را دارند ولی نظارت بخش دولتی را ندارند».
وزیر سابق در ادامه افزود «نمی‌شود که هر موقع که شرکتی واگذار شد نماینده مجلسی در آن منطقه درخواست فسخ معامله را بدهد. به یاد ندارم شرکتی را بخش خصوصی واقعی و از طریق مزایده واگذار کرده باشیم، ولی درخواست فسخ معامله نداشته باشیم».
این تنش داخلی میان نهادها و افراد ذی‌نفوذ حاکمیت بر سر تفسیر قوانین و تقیسم غنائم البته چیز جدیدی نیست و از فردای حاکمیت حوزویان تجربه شده است. زمانه ما اما، اقتضای دیگری دارد و گفتمان مدیریت آن «نظام حکمرانی خوب» است. منظور از «نظام حکمرانی هماهنگ» نظامی است که بازیگران یک نظام اقتصادی از مقررات و قوائد بازی تبعیت می‌کنند. اقتصاددان‌ها چندی است که بر اهمیت «متابعت از قوائد بازی»۱ از سوی بازیگران تاکید دارند و آنرا شرط موفقیت هر نظام در نیل به اهدافش می‌دانند. « نظام حکمرانی هماهنگ» درست در مقابل توصیه‌های رهبر حاکمیت مبنی به «آتش به اختیاری» مریدان و نهادهای تحت مدیریت‌اش است. اما چرا نظام اقتصادی ایران از «نظام حکمرانی هماهنگ» فاصله دارد؟
«نظام حکمرانی خوب»
نظام حکمرانی هماهنگ یا مفهوم گسترده‌تر از آن یعنی حکمرانی خوب۲، از جمله مفاهیمی است که در سه دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم امروزه در سطوح گوناگون، برای تحلیل موسسات اعم از دولت (سطح کلان)، بنگاه (سطح خرد) و نظام مالی به‌کارگرفته می‌شود. مثلا حکمرانی خوب بنگاه‌های فعال ثبت شده در بورس سهام، ریسک‌های آنها را کاهش و ارزش سهام آنها را بالا می‌برد. یا حکمرانی خوب بر سازمان دولت، در همین راستا، ریسک‌های آنرا کاهش، سرمایه اجتماعی آنها را افزایش داده و به همین دلیل است که هزینه‌ای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، آنرا کاهش می‌دهد. شرط نظام حکمرانی هماهنگ و خوب عبارتند از: حاکمیت قانون (بجای سلیقه شخصی و باندهای قدرت)، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، وفاق عمومی، حقوق مساوی (یا عدالت حقوقی) و بالاخره مشارکت عموم در تصیم‌گیری نهادهای قانونی.
البته این مفاهیم دارای همپوشی هستند ولی در مجموع زمینه سازی بکارگیری منابع عمومی در جهت توسعه و پیشرفت به شمار می‌آیند. به باور کارشناسان بانک جهانی فقدان حکمرانی خوب، از موانع جدی توسعه در کشورهای در حال گذار است، و بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که این عامل «سیاسی» یکی از عوامل اختلال فرایند پیشرفت اقتصادی آنها تلقی می‌شود.
نظام اقتصادی ایران یکپارچه نیست
یکی از پایه های نظام حکمرانی خوب و هماهنگ «متابعت از قوائد بازی» یا به زبان دیگر تبعیت بازیگران اقتصادی و نهادها از سیاستگذاری است. همانطور که بدون متابعت از پزشک نمی‌توان به درمان امید داشت، بدون پیروی از سیاست‌های اقتصادی نمی‌توان اقتصادی را انتظار کشید. یکی از دلایل بحران مالی جهانی در آمریکا که تاثیر آن کم یا بیش در همه جهان تجربه شد، عدم تبعیت از قوائد بازی در بازار مسکن آمریکا بود. نبود یکپارچی در اقتصاد ایران یکی از دلایلی است که «متابعت از قوائد بازی» را غیر ممکن می‌کند. میزان «متابعت از قوائد بازی» در میان بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران، دولتی، شبه دولتی، خصوصی و غیره یکسان نیست. دولت بنا به سرشت خود کم یا زیاد از قوانین و سیاست‌گذاری‌ها پیروی می‌کند. دولت تحت نظارت مجلس و سایر نهادهای نظارتی است. در مقابل «متابعت از قوائد بازی» در میان نهادهای تحت مدیریت ولی فقیه و افرادی که به گونه‌ای با این نهادها همکاری می‌کنند ناچیز است. نمونه آشکار این سرباز زدن «متابعت از قوائد بازی» آتش به اختیاران و امامان جمعه‌ای هستند که در اموری همچون سیاست خارجی، امور فرهنگی نظیر برگزاری کنسرت‌ها، و حتی مدیریت شهری و استانی دخالت می‌کنند. چنین قانون گریزی در سطوح گوناگون جامعه ایران- در سطح کشوری، استانی، نهادی- قابل مشاهده است. در سطح کشوری، برای مثال، در سال ۱۳۹۳ مجلس نهم ایران زیر فشار افکار عمومی لایحه‌ای را به تصویب رساند که بنا به آن موسساتی شامل آستان قدس رضوی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای نظامی و ستاد اجرایی فرمان امام موظف به پرداخت مالیات مستقیم شدند. اما این قانون اجرایی نشد چه پس از چند ماه با تغییر این قانون، این نهادها عملا از پرداخت مالیات معاف شدند. البته نپرداختن مالیات تنها یکی از جلوه‌های عدم «متابعت از قوائد بازی» است و تخطی نهادهای شبه دولتی از قوائد بازی بسیار گسترده‌تر از این است. دسترسی به رانت اطلاعاتی، دور زدن قوانین و همچنین نقض قوائد رقابت در بازار از دیگر مصادیق این تخطی از قوائد بازی به شمار می‌آید. تجربه نظام بانکی ایران به‌خصوص بانک‌های خصوصی یکی دیگر از مصادیق فقدان «متابعت از قوائد بازی» در ایران است. نکته پنهانی نیست که علیرغم کاهش نرخ تورم و همزمان توصیه‌های بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی هنوز بانک‌ها و بخصوص بانک‌های خصوصی با دور زدن مقررات و کشف و اجرای حیله‌های قانونی و شرعی بیشتری را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند.
«حوزوی شدن» اقتصاد ایران
در دوره گذشته، حوزویان در پاسخ به انتقادی که به بی‌نظمی و آشوب مناسبات آنها می‌شد، می گفتند، نظم حوزویان در بی‌نظمی آنهاست.
حوزویان، به دلایل تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، سازگاری چندانی با نظم و نسق دنیای امروز ندارند بنابراین در الیگارشی آنها بی‌نظمی، نظم آنان و ملوک‌الطوایفی مبنای سازماندهی آنها است. حوزوی شدن اقتصاد ایران، محصول حاکمیت گفتمان حوزوی بر آن است. به همین دلیل است که در حالیکه قانون‌گریزی در جوامع ییشرفته به عزل مقامات حاکم می‌انجامد، نقض قانون اما سنتی فراگیر در رژیم فعلی ایران است. به‌طور خاص این نقض و یا دور زدن قوانین از سوی رهبر حکومت و آتش به اختیارانش در چارچوب «مصلحت» و تحت عنوان «حکم حکومتی» انجام می‌گیرد.
-------------------------------------------------------
۱ Compliance
۲ Good Governance
یادداشت‌ها، آرا و نظرات نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از طرف رادیو فردا نیستند.
