۳۸ اقتصاددان در نامه‌ای به رئیس جمهور ایران ضمن ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت اقتصادی خواستار آن شدند که پیش از انجام این اصلاحات، در ایده راه‌اندازی «بازار ثانویه ارز» تجدید نظر شود.
نویسندگان این نامه همچنین با تاکید بر اینکه بحران های ارزی اخیر «ریشه در بی‌اعتمادی عمومی» نسبت به نظام جمهوری اسلامی و «بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد»، خواستار جلوگیری از «ورود مقامات غیرمسئول» به حوزه سیاست خارجی شدند.
این اقتصاددانان همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که «موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسما اعلام » کنند.
فرشاد مؤمنی، حسین راغفر، محسن رنانی، مرتضی افقه، کمال اطهاری، محمد بحرینیان، ، غلامحسین حسن‌تاش، محسن ریاضی، ولی‌اله شهباز‌خانی، حسن طائی، محمد‌رضا یوسفی، و احمد یزدان‌پناه از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
به گفته نویسندگان این نامه، بیش از ۹۰ درصد ارز ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم حاصل فروش منابع ملی از جمله نفت، گاز و معادن است و این ارزها اموال عمومی محسوب می‌شود.
این اقتصاددانان همچنین خواستار «محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی» و شبه دولتی شده‌اند.
عبارت «خصولتی» برای بنگاه‌هایی به کار می‌رود که در ظاهر خصوصی شده‌اند اما از سوی دیگر به بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر دولت مانند بانک‌ها یا سازمان‌های تامین اجتماعی وابسته هستند.
این اقتصاددانان راهکارهایی را برای خروج از وضعیت اقتصاد ایران ارائه کرده‌اند و خواستار آن شده‌اند که دولت پیش از اجرای آن ها برای اجرای ایده راه‌اندازی «بازار ثانویه ارز» عجله نکند.
«خروج تمامی بنگاه‌ها و نهادهای نظامی از فعالیت های اقتصادی» ، «سالم‌سازی نظام مالیاتی کشور»، «ادغام بانک ها در یکدیگر»، «جلوگیری از پرداخت سود به حساب های دولتی»، « تامین هزینه‌های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس» و « طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم درآمد» از جمله این راهکارها است.
هیئت دولت ایران ضمن تصویب پیشنهادهای بانک مرکزی به منظور «ساماندهی بازار ارز»، خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها را که پس از تک‌نرخی شدن ارز متوقف شده بود، بار دیگر مجاز اعلام کرد.
همچنین قرار شده که ارز کلیه کالاهای اساسی و دارو به نرخ رسمی، و ارز مورد نیاز برای واردات بقیه کالاها در «بازار ثانویه» و از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی و خدمات تامین شود.
بر همین اساس قرار است صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی که ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور به آنها تعلق دارد، ارز خود را مانند صادرکنندگان بخش خصوصی در بازار ثانویه و به نرخ توافقی به واردکنندگان تخصیص دهند.
در همین حال گزارش‌ها از بازار تهران حاکی از آن است که انتشار خبر اعلام سیاست‌های جدید ارزی باعث کاهش قیمت ارز و سکه شده است.
با این حال این اقتصاددادنان تاکید کرده اند که اقتصاد ایران «با یک بحران چند لایه و بسیار گسترده روبه‌روست که امکان رویارویی غیربرنامه‌ای و با اقدامات جزئی‌نگر و جزیره‌ای با آن وجود ندارد و تنها به شیوه‌ای برنامه‌ریزی شده و فقط از مسیر یک برنامه متکی بر دانش و تجربه کارشناسان مستقل همراه با مشارکت فعال نهادهای مدنی قابل حل و فصل است».
پیش از این تعدادی از اقتصاددانان بارها در نامه‌هایی به رهبر و دیگر مقامات جمهوری اسلامی پیشنهادهایی را برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور ارائه کردند. به این نامه‌ها اما تاکنون پاسخی داده نشده است.
