انتشار نامه ۱۶عضو دولت ابراهیم رئیسی به شورای نگهبان در حمایت از مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری موجی از واکنش‌ها را برانگیخت و خبرگزاری دولت از پیگیری قضایی انتشاردهندگان این نامه خبر داد.
خبرگزاری ایرنا روز جمعه ۱۸ خرداد به نقل از یک «مقام آگاه» که نامش را فاش نکرد نوشت که موضوع انتشار نامه برخی از اعضای دولت به شورای نگهبان «پیگیری قضایی» خواهد شد.
ساعاتی پیشتر، رسانه‌های ایران تصویر و متن نامه ۱۶ تن از اعضای دولت بازمانده ابراهیم رئیسی به اعضای شورای نگهبان را منتشر کردند که در آن از داوطلبی محمدمهدی اسماعیلی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت شده بود.
این در حالی است که بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری به پایان نرسیده و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز ۱۷ خرداد مدعی شده بود که این شورا برای تایید صلاحیت‌ها تحت فشار سیاسی قرار ندارد.
در نامه اعضای دولت به شورای نگهبان آمده که امضاکنندگان به «توانایی و صلاحیت‌های فکری، سیاسی و مدیریتی» اسماعیلی اطمینان دارند و او را «دارای تدبیر کافی برای اداره دولت آینده در امتداد مسیر» دولت ابراهیم رئیسی می‌دانند.
محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور، علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو، علی باقری سرپرست وزارت خارجه، جواد اوجی وزیر نفت، عباس علی‌آبادی وزیر صمت، محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست و انسیه خزعلی معاون امور زنان رئیس‌جمهور از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
گزارش‌ها حاکی است که محمد مخبر، کفیل ریاست‌جمهوری، مهرداد بذرپاش، وزیر مسکن و شهرسازی، و صولت مرتضوی، وزیر کار، که هر دو نامزد ریاست‌جمهوری هستند این نامه را امضاء نکرده‌اند.
در واکنش به انتشار این نامه، حسام‌الدین آشنا مشاور پیشین حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق ایران، در توئیتی گفت که «هرگونه فعالیت تبلیغاتی به نفع یا به ضرر نامزدهای انتخابات با استفاده از امکانات دولتی ممنوع است».
او در توئیت دیگری نوشت که «با این شهادت مؤمنانه و محرمانه الان تکلیف دیگر اعضای کابینه که داوطلب ریاست جمهوری شده‌اند، چه می‌شود؟»
اما آن «مقام آگاه» که ایرنا از او نقل قول کرده، مدعی شده که «نگارش این نامه طبق رویه‌ای مرسوم و با هدف توثیق [تایید] یکی اعضای هیات دولت به صورت غیرعلنی و صرفاً جهت استحضار اعضای محترم شورای نگهبان نگاشته شده است».
او این نامه را صرفا یک «شهادت‌نامه شرعی» خوانده و ابراز تعجب کرده که آن «چگونه در اختیار برخی چهره‌های رسانه‌ای دارای سابقه در نهادهای امنیتی و همچنین دارای سابقه قضایی قرار گرفته و منتشر شده است».
وبسایت رجانیوز، نزدیک به دولت، در دفاع از این نامه نوشته که آن بر اساس «اصل مشورت دادن مومنانه و محرمانه» نوشته و به شورای نگهبان ارسال شده بود.
در حالی که تاکنون سابقه نداشته که همزمان با بررسی صلاحیت‌ها نامه‌ای در این سطح در حمایت از یکی از داوطلبان علنی شود، رجانیوز افزود که چنین نامه‌ای «مسبوق به سابقه و مورد استقبال شورا بوده است».
احمد زیدآبادی، تحلیلگر داخل ایران، در یادداشتی نوشته، «این‌که شماری از اعضای کابینه خواستار تأیید صلاحیت وزیر ارشاد به عنوان "رجل سیاسی" از سوی شورای نگهبان شده‌اند، در جای خودش مسئله‌ای است. مسئلۀ مهمتر اما این است که آنان از کجا دانسته‌اند که شورای نگهبان آقای اسماعیلی را به عنوان رجل سیاسی به رسمیت نمی‌شناسد و قصد رد صلاحیت او را دارد که نیاز به "شهادت شرعی" آنان پیدا شده است؟»
محمدمهدی اسماعیلی ۴۹ ساله که مدتی در حوزه‌های علمیه تحصیل کرده است، پیش از رسیدن به وزارت ارشاد در دولت ابراهیم رئیسی، سابقه اجرایی نداشت.
او در سخنرانی‌های خود بارها به رهبر جمهوری اسلامی ابراز «علاقه شدید» کرده و کتابی با عنوان «اندیشۀ سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای» نوشته است.
«اگر پهلوی ادامه می‌یافت»، «رجال ایرانی قرن چهاردهم» و «جنگ جهانی علیه سوریه» نیز عناوین دیگر کتاب‌های اوست که جملگی بر اساس سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی به ویژه شخص علی خامنه‌ای نوشته شده است.
در دوران وزارت اسماعیلی، محدودیت‌ها علیه هنرمندان و نویسندگان مستقل و منتقد تشدید شده است.
او فروردین ۱۴۰۲ گفت به هنرمندانی که به گفتهٔ او «سر ناسازگاری دارند»، اجازهٔ فعالیت نخواهد داد و تنها هنرمندان معترضی که «اظهار ندامت و پشیمانی» کنند، اجازهٔ کار خواهند داشت.
با نزدیک شدن به اعلام اسامی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، امامان جمعه و روزنامه کیهان درباره تکرار انتخابات سال‌های ۹۲ و ۹۶ به اصولگرایان هشدار داده و خواستار وحدت شده‌اند.
محمدنبی موسوی‌فرد، امام جمعه اهواز، در خطبه‌های نمازجمعه ۱۸ خرداد بر حفظ وحدت در میان نیروهای موسوم به «انقلابی» تاکید کرد و گفت: «نیروهای انقلابی در انتخابات منسجم شوند و روی یک گزینه توانمند اجماع کنند تا هم‌موجب سرگردانی مردم نشوند و هم اتفاقات سال‌های ۹۲ و ۹۶ تکرار نشود».
روزنامه کیهان نیز در یادداشتی نوشت نوشت: «اگر افراد دچار کمال طلبی منفی و حمایت مطلق (الّا و لابد) از این یا آن نامزد شوند، ممکن است به جای مطلوب ترین، بدترین نامزد انتخاب شود. مثل انتخابات سال ۱۳۹۲ که کشور بعد از ۱۱ سال، همچنان با پیامدهای خسارت‌بار آن انتخاب، دست به گریبان است».
اشاره آن‌ها به انتخاب حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ است.
در همین حال، جواد امام، سخنگوی «جبهه اصلاحات»، روز جمعه اعلام کرد که در جریان نشست مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران، عباس آخوندی، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری به عنوان کاندیداهای معرفی‌شده از سوی جبهه اصلاحات ایران برگزیده شدند.
او افزود نامزد نهایی این تشکل سیاسی بعدا از بین همین افراد انتخاب می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران یکی از غیررقابتی‌ترین انتخابات را در میان کشورهای جهان برگزار می‌کند. همچنین نارضایتی‌های گسترده در سال‌های اخیر موجب شده اقبال مردم به صندوق‌های رای به شدت کاهش یابد.
