یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از تغییر قانون «نحوه شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات» خبر داد.
محمد محمودی شاه‌نشین، نماینده شهریار و شهرقدس در مجلس، دربارهٔ جزئیات این تغییر گفت که «در این طرح، اقلیت‌های دینی مکلف خواهند شد در هر انتخاباتی که شرکت می‌کنند، تنها به کاندیدای خود رأی بدهند.»
خبرگزاری تسنیم روز جمعه (۱۲ آبان) به نقل از محمد محمودی شاه‌نشین این خبر را منتشر کرده‌است.
آن‌طور که آقای محمودی شاه‌نشین خبر داده، به دستور علی لاریجانی، رئیس مجلس و به منظور «اصلاح تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات»، کارگروهی در این کمیسیون تشکیل شده‌است.
بر اساس این گزارش، قرار است این کمیسیون، دربارهٔ تبصره یادشده «شفاف‌سازی» کند و «نتیجه جمع‌بندی» خود در این زمینه را در قالب یک طرح به مجلس ارائه کند.
به گفته این نماینده، این کارگروه این بند «از قانون انتخابات را به گونه‌ای اصلاح خواهد کرد که هم نظر شورای نگهبان و هم اقلیت‌های دینی تأمین شود.»
وی توضیح بیشتری دربارهٔ چگونگی تأمین نظر این دو گروه نداده‌است.
ماده ۲۶ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی ایران»، شرایط انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام را بدین شرح توضیح داده‌است: «تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، حداقل سن ۲۵ سال تمام، سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رأی در محل، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه، ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی.»
تبصره یک این ماده نیز قید کرده که اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
این تبصره در مورد شرط اعتقاد و التزام عملی به «ولایت مطلقه فقیه» برای اقلیت‌های دینی استثنایی قائل نشده است.
جنجال بر سر چگونگی شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات، با لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد از سوی دیوان عدالت اداری و بر اساس نظریه فقهی شورای نگهبان آغاز شد.
مرتضی کاظمیان،تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در این مورد به رادیو فردا می‌گوید «این نگاه و رویکرد که ایرانیان نه بر مبنای حقوق مدنی و اساسی شهروندی آنان در کشور، بلکه برمبنای عقیده و دین ایشان دسته‌بندی شوند، تحقق و رسمیت بخشیدن به یک رژیم آپارتایدی، هرچند به‌صورت غیررسمی و غیرعلنی است. چنین دیدگاهی اگر درنهایت و در قالب یک طرح پیشنهادی در مجلس به تصویب رسد، نقطه عطف بسیار مهمی در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود، و آن‌را وارد مدار جدیدی از مواجهه با حقوق بنیادین شهروندان خواهد کرد.»
در حالی که سخنگوی شورای نگهبان، بارها اجرای نظر شورای نگهبان را الزام‌آور اعلام کرده و از مجلس خواست در این زمینه، تنها از این شورا تبعیت کند و «چالش ایجاد نکند»، شماری از چهره‌های سیاسی از جمله علی لاریجانی، نماینده مجلس با آن مخالفت کردند.
آقای لاریجانی گفته بود که پیش از این، قوانین شوراها دربارهٔ چگونگی شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات، مواردی را مطرح کرده و شورای نگهبان نمی‌تواند با خلاف شرع تشخیص دادن قانون مصوب، «کشور را به هم بریزد.»
محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان نیز در واکنش به اعتراض علی لاریجانی نسبت به لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد گفت که رئیس مجلس اگر می‌خواهد کاری برای خدا انجام بدهد، قانون انتخابات را درست کند.
وی در گفت‌وگویی با روزنامه اصولگرای «صبح نو»، اعتراض آقای لاریجانی را رد کرده و افزوده که «صرف رئیس مجلس بودن کافی نیست که هرچه به ذهنش می‌رسد مطرح کند و بهتر بود قبل از طرح این مسئله، با حقوقدانان و فقها مشورت می‌کرد و از دلایل قانونی و شرعی این کار مطلع می‌شد».
یزدی خطاب به لاریجانی گفته که «یعنی چه کسی که سواد ندارد برای رئیس‌جمهور شدن اسم می‌نویسد؟ این قانون ضعیف است که هزار و چند نفر برای ریاست‌جمهوری اسم می‌نویسند».
وضعیت ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به‌ویژه در دوره‌های اخیر انتقادات زیادی را به دنبال داشته و گاه به موضوع خنده و تفریح تبدیل شده‌است.
بیشتر ثبت‌نام‌کنندگان، افراد گمنام و فاقد معیارهایی چون مدیر و مدبر بودن برای پذیرش پست مهم‌ترین مقام اجرایی کشور بوده‌اند.
در میان ثبت‌نام کنندگان حتی کودکان نیز به چشم می‌خوردند. برخی هم به صورت خانوادگی و دسته‌جمعی برای ثبت‌نام به وزارت کشور مراجعه می‌کردند.
این شرایط باعث شده تا بسیاری از چهره‌ها و مقامات سیاسی خواستار اصلاح قانون انتخابات بشوند.
