شهیندخت مولاوردی، دستیار پیشین حسن روحانی در امور شهروندی، در نخستین گفت‌وگویش پس از خروج از دولت، با بیان مشکلات و موانع کاری خود در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اذعان کرد که به دلیل موانع از طرف جناح مقابل «نتوانستیم حتی یک لایحه برای زنان به مجلس ببریم».
شهیندخت مولاوردی، در دولت یازدهم دولت نخست حسن روحانی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران بود، اما در دولت دوازدهم یعنی دولت دوم حسن روحانی این سمت را به معصومه ابتکار واگذار کرد و خود به سمت دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران منصوب شد.
همکاری شهیندخت مولاوردی با دولت، در آذرماه سال ۱۳۹۷ در پی تصویب و اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، از آنجا که بازنشسته بود، پایان یافت.
خانم مولاوردی در این گفت‌وگوی طولانی با خبرگزاری رسمی ایرنا که روز پنج‌شنبه منتشر شد، به مشکلات و سختی‌های کار در دولت اشاره کرده است. به گفته او، در طول فعالیت خود در دولت با «موانع و چالش‌های جدی» از سوی جناح مقابل روبه‌رو شد.
مولاوردی در توضیح این مشکلات گفت: «هر مصاحبه یا صحبتی داشتیم یا هر فعالیتی را که آغاز می‌کردیم، از همان ابتدا محکوم به حمله و شکست بود.»
در سال‌های همکاری مولاوردی در دولت، تلاش‌های او در احقاق حقوق زنان و حقوق شهروندی با حساسیت‌ها و واکنش‌های اصولگرایان مواجه می‌شد. مخالفت او با ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال، تلاش‌هایش برای حضور زنان در استادیوم والیبال و همچنین پی‌گیری اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله فعالیت‌های مولاوردی بود.
تعیین تکلیف وضعیت حقوقی کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی و تلاش برای تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و همچنین لایحه اصلاحی ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده با سرپرست از جمله فعالیت‌های شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون و دستیار ویژه رئیس جمهوری بود که تقریبا هیچ یک به سرانجام روشنی نرسید.
شهیندخت مولاوردی در ارزیابی کارنامه کاری خود در دو دولت حسن روحانی، با اشاره به مشکلات ساختاری و شرایط زمانی پس از دولت محمود احمدی‌نژاد، تاکید می‌کند که «سیاست انکار و پنهان‌کاری در حوزه زنان و آسیب‌های اجتماعی کنار گذاشته شد و جلب نظر و توجه افکار عمومی در این حوزه‌ها را در دستور کار قرار داد.»
او تصریح می‌کند که در ابتدای امر، او به «سیاه‌نمایی» متهم می‌شده، اما معتقد است که تنها نیمی از راه طی شد و از بیست نمره، نمره ده را به خود و همکارانش می دهد.
خانم مولاوردی در ادامه عدم ارسال هیچ لایحه‌ای با موضوع زنان به مجلس در دولت یازدهم را بزرگ‌ترین ایراد کاری خود ارزیابی می کند، در حالی که پیش از قبول مسئولیت فکر می کرده است با در دست گرفتن معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مجلس را «لایحه‌باران» خواهد کرد که چنین نشد.
به گفته شهیندخت مولاروردی، در کشورهایی مانند ایران که شرایط مشابهی را تجربه می‌کنند، «موضوع زنان، تبدیل به یک امر سیاسی شده است.»
مولاوردی می‌گوید تلاش کرده تا مسائل زنان را به امری اجتماعی بدل کند و از یک امر سیاسی آن را خارج کند که موفق نبوده است.
او با اشاره به حاشیه‌سازی‌ها بر سر فعالیت‌هایش می‌گوید: «به نوعی ما را به سمتی کشاندند که دنبال حاشیه هستیم، تقریبا می توانم بگویم که هر روز داستانی داشتیم.»
مولاوردی در بخشی از این گفت‌وگو تاکید می‌کند که متهم می شده است به اینکه در حال «پرونده‌سازی برای نظام» است حال آن که او این اتهام را رد می‌کند.
شهیندخت مولاوردی در شهریورماه سال ۹۵، زمانی که معاونت امور زنان و خانواده حسن روحانی را برعهده داشت در گفت‌وگویی درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها و خرید و فروش نوزادان سخن گفت.
شهیندخت مولاوردی به خبرگزاری ایلنا گفته بود که این روزها حتی در شکم مادر هم نوزادان فروخته می‌شوند و با این که آماری از آنها در دست نیست، اما آن قدر تعداد آن زیاد بوده که تبدیل به بر شده است.
همچنین او از وجود روستایی در استان سیستان و بلوچستان خبر داده بود که تمام مردان روستا اعدام شده‌اند.
این گفته خانم مولاوردی باعث شد تا به اتهام نشر اکاذیب به دادگاه احضار شود. همچنین از او گلایه شد که برای رسانه‌های خارجی، خوراک تولید می‌کند.
شهیندخت مولاوردی اما با دفاع از عملکرد خود پاسخ داده بود: «یعنی ما حرف نزنیم؟ سکوت کنیم چون رسانه‌های خارجی به حرف‌های من می‌پردازند؟»
او از درخواست برای آن چه «سرپوش گذاشتن روی حقیقت» می نامید، سر باز زد.
به گفته مولاوردی، برنامه هایی که در نظر داشت و گزارش‌هایی که در دست تهیه و تدوین داشت، همگی «نیمه‌تمام» باقی مانده‌اند.
مولاوردی تصریح می کند که «به انتظارات عمومی، پاسخ داده نشده است و در آستانه دومین سالروز رونمایی از منشور حقوق شهروندی، تاثیرگذاری مورد انتظار از این منشور، اجرایی نشده است.»
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، اواخر آذرماه سال ۹۵، منشور ۱۲۰ ماده‌ای حقوق شهروندی را امضا کرد که در بخش‌هایی از آن تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تاکید شده است.
امضا و رونمایی از این منشور با واکنش مخالف اصولگرایان مواجه شد، از جمله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آن را «تبلیغات انتخاباتی» و «خلاف قانون» خوانده و تاکید کرد که این منشور باید در مجلس بررسی شود.
اما اجرای تمام و کمال این منشور از جمله گلایه‌هایی است که به دولت و رئیس دولت وارد می شود که هم‌چنان این حقوق از سوی دستگاه‌ها و افراد مختلف، نقض می‌شود.
شهیندخت مولاوردی در دولت‌های محمد خاتمی، در مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری با دولت همکاری داشت و دبیرکلی جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان را برعهده داشت.
