قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح روز سهشنبه یازدهم فروردین از اعدام دو نفر دیگر به نامهای بابک علیپور و پویا قبادی به اتهام «عضویت» در سازمان مجاهدین خلق خبر داد.
در بیانیه منتشر شده از سوی این نهاد، این دو نفر به «بغی» و «مشارکت در انجام عملیات تروریستی متعدد» متهم شدهاند.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که آنها متهم هستند با «با استفاده از سلاح گرم منحنیزن (لانچر) به مراکز حساس و اماکن عمومی حمله میکردند.»
روز دوشنبه نیز دو زندانی سیاسی دیگر به نامهای محمد تقوی سنگدهی و اکبر دانشورکار به اتهامهای مشابهی اعدام شده بودند.
افراد اعدامشده در دو روز اخیر پیشتر در آذرماه سال ۱۴۰۳ به اعدام محکوم شده بودند. وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر دو متهم دیگر این پرونده هم با حکم مشابهی روبرو هستند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ساعاتی بعد از انتشار خبر اجرای این دو حکم اعدام، در صفحه ایکس نوشت که از اعدام این دو زندانی سیاسی مطلع شده است.
او افزود: «با توجه به ادامۀ قطعی اینترنت، هنوز مشخص نیست چه افراد دیگری اعدام شده یا در حال اعدام هستند. آنچه روشن است این است که اعدامها بهعنوان ابزاری برای سرکوب مخالفتهای سیاسی در شرایط جنگی مورد استفاده قرار میگیرند.»
بابک پاکنیا، وکیل بابک علیپور و پویا قبادی نیز روز دوشنبه ساعاتی پس از انتشار خبر اعدام محمد تقوی و اکبر دانشورکار در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که «تا لحظه تحریر این توییت، هیچ حکمی به ما ابلاغ نشده و اساسا حتی از نتیجه دادرسی نهایی نیز مطلع نمیباشیم و نمیدانیم که آیا نسبت به موکلین ما نیز این حکم ابرام شده یا خیر.»
او اضافه کرده بود: «این در حالی است که پیش از اجرای حکم، لازم است که مفاد آن به وکلای مدافع یا اقل کم به خود متهم ابلاغ شود؛ کم ترین حق محکوم این است که بتواند از حق اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم بهره مند گردد.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز دوشنبه در واکنش به اعدامها، استفاده از این نوع مجازات را «برای سرکوب مخالفان» توصیف کرد و نوشت: «در مورد این دو نفر اخیر، من به همراه جمعی از کارشناسان سازمان ملل، در سپتامبر ۲۰۲۵ مکاتبهای فوری با مقامات ایران انجام دادیم و خواستار توقف اجرای حکم اعدام اکبر (شاهرخ) دانشورکار و سید محمد تقوی سنگدهی شدیم.»
او در ادامه تأکید کرده است: «این اعدامها ادامه الگویی دیرینه در استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب دیدگاههای مخالف [در ایران] است.»
مای ساتو در آبانماه سال ۱۴۰۴ گفته بود روند دادرسی این افراد با اصول دادرسی عادلانه سازگار نبوده و شامل دسترسی دیرهنگام به وکیل انتخابی، اتکای دادگاه به اعترافات گرفتهشدۀ تحت شکنجه، و بیتوجهی به شکایات مربوط به شکنجه بوده است.
او نگرانیاش را نسبت به وضعیت این زندانیان سیاسی ابراز و اعلام کرده بود که مجازات اعدام برای این اتهام، طبق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم عضو آن است، غیرقانونی است.
گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در نامۀ خود آورده بود که هر شش نفر در دوران بازداشت در معرض اشکال گوناگون شکنجۀ جسمی و روانی، بدرفتاری و تهدید قرار گرفتهاند تا جایی که ضربوشتم شدید آقای منتظر ظاهراً باعث پارگی بخیههای جراحی قلب باز پیشین او شد.
پیش از آغاز اعتراضات مردمی و کشتار دیماه ۱۴۰۴، و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، روند اجرای اعدام در ایران شدت گرفته بود و اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که در غیاب دسترسی مردم به اینترنت و سانسور شدید اخبار اجرای این حکم دوچندان شود.
مای ساتو در پیام روز دوشنبۀ خود یادآوری کرده است که «از زمان آغاز جنگ، دستکم شش مورد اعدام در شرایط قطع کامل اینترنت — که اکنون ۳۱ روز پیاپی ادامه یافته — ثبت شده است.»
در حالی که در یک ماه گذشته با آغاز حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به خاک ایران بر تعداد بازداشت افراد به عنوان «جاسوس» و «مزدور» افزوده شده، هفته گذشته رسانههای حکومتی نوشتند که دو تن از این بازداشتیها با اتهام افساد فیالارض روبهرو هستند که میتواند مجازات اعدام داشته باشد.