به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، بهروز احسانی و مهدی حسنی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین و از هواداران سازمان مجاهدین خلق، به اتهام‌هایی همچون «بغی و محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند.
به نوشته وبسایت‌های هرانا و هه‌نگاو، این حکم از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده است.
اتهام‌های این دو زندانی پیش از این «عضویت در سازمان مجاهدین خلق، محاربه، بغی، افساد فی‌الارض ، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» اعلام شده بود.
خبر صدور حکم اعدام برای این دو زندانی ابتدا روز چهارشنبه از سوی «شورای ملی مقاومت» و سازمان مجاهدین خلق منتشر شد و به گفته این شورا، این احکام اخیرا به وکلای آنها ابلاغ شد.
بنابر گزارش‌ها مهدی حسنی، ۵۲ ساله، شهریور ۱۴۰۱ هنگام خروج از کشور در زنجان بازداشت شد و بهروز احسانی، ۶۴ ساله، آذرماه همان سال در خانه‌اش در تهران بازداشت شد.
از روند دادرسی این زندانیان سیاسی اطلاعاتی منتشر نشده و به نوشته هرانا، آنها ماه‌ها در زندان اوین بلاتکلیف و در وضعیت بی‌خبری بودند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون درباره صدور حکم اعدام برای این دو زندانی سیاسی اظهار نظر رسمی نکرده است.
حدود دو هفته پیش کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در مورد افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در ایران هشدار دادند و خواستار توقف فوری این احکام شدند.
بنابر اعلام این کارشناسان، تعداد اعدام‌ها در ایران طی ماه اوت (ماه گذشته میلادی) نسبت به ماه قبل از آن بیش از دو برابر شد و به دست‌کم ۹۳ نفر رسید.
مخالفت با مجازات مرگ از مدت‌ها پیش در ایران گسترش یافته و شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی از ماه‌ها پیش برنامه‌ای هفتگی با عنوان «سه‌شنبه‌های سیاه نه به اعدام» به راه انداخته‌اند.
شمار زیادی از نهادهای حقوق بشری از این کارزار اعلام حمایت کرده و در تازه‌ترین مورد نیز ۶۸ نهاد مدافع حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای مشترک خواستار حمایت جامعه بین‌المللی از این کارزار شدند.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در سال گذشته میلادی اعدام دست‌کم ۸۵۰ تن در ایران ثبت شد که نسبت به سال قبل از آن ۴۸ درصد افزایش داشت.
جمهوری اسلامی جزو کشورهای با بیشترین سرانه اعدام در جهان است و آمار اعلام شده تنها مربوط به اعدام‌هایی است که نهادهای حقوق بشری موفق به ثبت و مستندسازی آنها شده‌اند.
به گفته این نهادها، جمهوری اسلامی از مجازات مرگ به عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده می‌کند و احکام اعدام در دادگاه‌هایی بدون رعایت حداقل‌های استاندارد دادرسی و روند قضایی صادر می‌شوند.
