حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه سوم بهمن با ابراز امیدواری نسبت به تصویب لوایح مرتبط با پولشویی در ایران، گفت که دوستان ایران منتظر چنین امری هستند.
دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) اگرچه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اما با سد شورای نگهبان مواجه شده است، امری که پای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به میان کشیده تا دراین‌باره تصمیم‌‌گیری نهایی را انجام دهد.
تنها یک ماه دیگر به ضرب‌الاجل گروه ویژه اقدام مالی برای تصویب این دو لایحه باقی‌ست که در پایان آن ایران بار دیگر به فهرست سیاه این ساز و کار بین‌المللی بازمی‌گردد.
آقای روحانی که در جلسه هیات دولت سخن می‌گفت، عدم پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها را خواسته آمریکا دانست و گفت که واشینگتن مسأله مبارزه مالی با تروریسم را «بهانه قرار داده است».
به گفته وی، آمریکا در مسائل بانکی و مالی علیه ایران «توطئه می‌کند» و با تصویب این لوایح «امید آمریکا ناامید خواهد شد».
طیف‌هایی از اصول‌گرایان و روحانیون نزدیک به حلقه قدرت ایران با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های یادشده به شدت مخالفت کرده‌اند، از جمله احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، گفته که تصویب لوایح مرتبط با پولشویی «مقدمه فتنه ۹۸» است.
این میان شماری از وزرای ایران در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواسته‌اند که زمینه تصویب این لوایح را تا پیش از پایان ضرب الاجل گروه ویژه اقدام مالی فراهم کند.
حسن روحانی در ادامه اظهارات روز چهارشنبه خود گفت: «خوشبختانه دولت و مجلس با همکاری هم اقدامات خوبی راجع به لوایح چهارگانه به انجام رسانده‌اند و امیدواریم نهادهای دیگری هم که در این زمینه باید اقداماتی را در مراحل نهایی انجام دهند با سرعت بیشتر تلاش کرده تا بتوانیم این لوایح را به تصویب برسانیم.»
به گفته او، «امروز همه دوستان ایران که در منطقه و جهان با آنها تعامل و همکاری می‌کنیم، منتظر هستند» و جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند «توطئه‌های آمریکا را با گام‌هایی حساب‌شده و محکم خنثی سازد».
آقای روحانی اما در این سخنان خود هیچ اشاره‌ای به مخالفان داخلی این لوایح نکرد که تاکنون مانع پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مورد اشاره شده‌اند.
از میان لوایح چهارگانه مرتبط با پولشویی دو لایحه دیگر آن یعنی «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
