محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال توئیتی می‌گوید مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را «رد نکرده» و برخی با هدف «التهاب در بازار ارز»، تلاش در القای رد این لایحه دارند.
در صورت نپیوستن جمهوری اسلامی به مقررات مربوط به پولشویی، مبادلات بانکی ایران در سطح بین‌المللی با دشواری روبه‌رو خواهد شد؛ مهلت تصمیم‌گیری در مورد پیوستن ایران به این مقررات ۲۱ روز دیگر تمام می‌شود.
توئیت آقای صادقی بعد از آن منتشر می‌شود که شماری از رسانه‌های ایران روز گذشته گزارش کردند مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، یکی از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف (FATF)، را مغایر با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی» اعلام کرد.
مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی هستند، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.
موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با هدف جلوگیری از درج نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی یا اف‌ای‌تی‌اف از سوی دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شده‌است.
شماری از رسانه‌ها از طرح ایرادات مجمع به این لایحه این برداشت را کردند که مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرده است.
اما بر اساس نوشته محمود صادقی، مجمع تشخیص تنها «درباره انطباق لایحه با سیاست‌های کلی و نه در مقام اعلام نظر پس از اصرار مجلس بر مصوبه خود» اعلام موضع کرده و لایحه را رد نکرده است.
صادقی نوشته که «بازنشر گسترده نظر» مورخ چهارم شهریور مجمع تشخیص درباره انطباق لایحه با سیاست‌های کلی و «وانمود کردن آن به عنوان رد مصوبه مجلس، باتوجه به تأثیر آن در التهاب‌آفرینی برای بازار ارز جای تأمل دارد.»
وی توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نکرده و بدون اشاره به نام فرد یا جریان خاصی، از هشتگ «اژدهای هفت‌سر فساد» برای توئیت خود استفاده کرده است.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز از وارد شدن «ایراداتی» از سوی مجمع تشخیص مصلحت به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبر داده و گفته در صورت پذیرفتن این ایرادات از سوی شورای نگهبان و ارجاع لایحه به مجلس، نمایندگان وارد بررسی آن خواهند شد.
یحیی کمالی‌پور نیز در گفت‌وگو با ایسنا اشاره‌ای به رد شدن این لایحه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نکرده است.
او درباره وضعیت بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته، فراملی (پالرمو) هم گفته که شورای نگهبان ایرادات شکلی را به لایحه پالرمو گرفت که کمیسیون و مجلس شورای اسلامی آن را رفع و برطرف کرد.
وی اضافه کرده که بدنبال طرح ایراد ماهیتی براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی مجمع تشخیص و پذیرفتن آن از سوی شورای نگهبان، کارگروهی از مرکز پژوهش‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و کمیسیون حقوقی تشکیل شده تا ایرادات را رفع کرده و بعد آن را جهت بررسی به کمیسیون ارجاع دهد.
این خبرها درباره سرنوشت نامشخص این لوایح در ایران در حالی منتشر می‌شود که اول اکتبر ۲۰۱۸ یعنی ۲۱ روز دیگر مهلت اف‌ای‌تی‌اف به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج از فهرست خاکستری و ورود به منطقه سبز ایمن مبادلات مالی و بانکی پایان می‌یابد.
خبرگزاری ایسنا نوشته در حالی که ۵۵ روز تا آغاز تحریم‌های نفتی و انرژی آمریکا و ۲۱ روز تا پایان مهلت سه ماهه گروه اقدام مالی باقی مانده تا مبادلات بانکی بدون مشکل انجام شود، هنوز تکلیف سه لایحه مشخص نیست، «آن هم در شرایطی که آمریکا می‌خواهد از ۱۳ آبان بر شدت تحریم‌ها بیفزاید.»
این لوایح چهارگانه شامل لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است.
از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی در ایران تنها لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب و ابلاغ شده است که یک قانون داخلی در ایران است و با الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تفاوت دارد.
«گروه ویژه اقدام مالی» (اف‌ای‌تی‌اف) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی دربارهٔ وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.
رهبر جمهوری اسلامی در آخرین روز خرداد خواستار کنار گذاشته شدن الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم شده و از مجلس خواسته بود که به طور مستقل قانون‌های خود را در زمینه پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم وضع کند.
