احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، ضمن تهدید به افشای نام دریافت‌کنندگان وام از مؤسسه مالی ورشکست شده «ثامن الحجج» اعلام کرد که اکثر این افراد قاضی‌های باسابقه و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت‌های سیاسی هستند.
به گزارش وب‌سایت الف، احمد توکلی روز سه‌شنبه، ۷ آذر، در یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران از افرادی که از مؤسسه اعتباری «ثامن الحجج» وام دریافت کرده‌اند، خواست که این وام‌ها را پس بدهند.
وی تهدید کرد که در صورت پرداخت نشدن این وام‌ها، فهرست این افراد را منتشر خواهد کرد.
به گفته آقای توکلی، در این فهرست نام برخی «قاضی‌های باسابقه و فرزندان برخی از علما، شخصیت‌های سیاسی» وجود دارد.
این نماینده مجلس نهم گفت که «مدیرعامل مؤسسه مالی ثامن‌الحجج نفوذ زیادی دارد و حتی حکم بازداشت آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت قبل را گرفته بود».
وی اضافه کرد: «افراد فاسد در دستگاه‌ها یارگیری می‌کنند و افرادی مثل خود را تکثیر می‌کنند».
مؤسسه مالی ثامن الحجج، از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را تحت عنوان «تعاونی ثامن الحجج دانش‌آموختگان» آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مؤسسه به دلیل سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و رکود در این بازار ورشکست شد.
ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل این مؤسسه، سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکت نفت، گاز و پتروشیمی «لیسار ماه» را دارد که منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق و محمدحسن خامنه‌ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی، عضو هیئت مدیره آن بوده‌اند.
همچنین پیش از این برخی از اصول‌گرایان، ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را متهم کرده بودند که از این مؤسسه پول گرفته‌است.
این مؤسسه پس از ورشکست شدن به بانک پارسیان واگذار شده و این بانک اعلام کرده که دارندگان سپرده‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان می‌توانند تا ۳۵ میلیون تومان از سپرده‌هایشان بردارند و پس از آن مابقی طلبشان ظرف یک سال پرداخت خواهد شد.
بانک پارسیان اعلام کرده که سپرده‌های ۲۰۰ میلیون تومان و بیشتر را در مراحل بعد پرداخت خواهد کرد.
احمد توکلی روز سه شنبه همچنین گفت که این مؤسسه از سال ۸۶ به بعد «بیشترین تخلف‌ها» را انجام داده و در حالیکه «بازرس‌های بانک مرکزی را راه نمی‌داد» از محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت محمود احمدی‌نژاد، «تشویق‌نامه» دریافت کرد.
وی همچنین گفت که مدیرعامل این مؤسسه «در منزل خود تحت‌الحفظ محصور شد» در حالی که باید زندانی می‌شد.
آقای توکلی همچنین بانک مرکزی را متهم کرد که این مؤسسه مالی و اعتباری را با تأخیر منحل کرده و گروه تعین شده برای تعیین وضعیت این مؤسسه در پرداخت پول‌های سپرده‌گذاران «کوتاهی می‌کند».
شمار قابل توجهی از موسسات مالی اعتباری در ایران به دنبال ورشکستگی یا اختلاس٬ نتوانستند به تعهدات خود مقابل سرمایه‌گذاران عمل کنند و مال‌باختگان نیز در اعتراض در نقاط مختلف کشور دست به تجمعاتی زدند.
تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی غیرمجاز، معضلی هستند که به‌دلیل صدور بی‌رویه مجوز فعالیت برای چنین موسساتی در وزارت تعاون و نیروی انتظامی به ویژه در سال‌های ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به وجود آمده‌است.
مسئولان بانک مرکزی ایران پیشتر گفته بودند که سال ۱۳۹۶، سال پایان فعالیت موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری فاقد مجوز است.
پیش از این، مرکز پژوهش‌های مجلس روز ۱۸ خرداد سال گذشته، در گزارشی وضعیت نظام بانکی ایران را «بحرانی» توصیف کرده و دربارهٔ «خطر ورشکستگی» بانک‌ها هشدار داده بود.
به گزارش این مرکز، از ۷۳۳۳ مؤسسه مالی در ایران، تنها یک هزار مؤسسه مجوز دارند و در فاصله سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۰، حجم فعالیت‌های بانکی توسط مؤسسات مالی غیربانکی تقریباً سه برابر شده‌است.
مرکز پژوهش‌های مجلس بدون ذکر نام همچنین اعلام کرده بود که شش مؤسسه اعتباری «غیرمجاز» حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود شش درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی دارند.
