در حالی که یک نماینده مجلس از فسخ قرارداد واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی و طرح هُرمُزال خبر داده است، رئیس سازمان خصوصی‌سازی می گوید، سهام این شرکت به دلیل بدهی «به نیابت از خریدار به شخص دیگری واگذار می‌شود که این به معنای ابطال و فسخ نیست».
به گزارش وب‌سایت خانه ملت، وابسته به مجلس، احمد مرادی، نماینده بندرعباس، گفت که قرارداد واگذاری واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی و طرح هُرمُزال «لغو شده و قرار است این شرکت در مناقصه جدیدی به فروش برسد».
به گفته این نماینده مجلس، مالک این کارخانه به سازمان تامین اجتماعی، ایمیدرو، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی بدهی «سنگینی» دارد.
با این حال رئیس سازمان خصوصی سازی گفت که این قرارداد « ابطال نشده و سهام همچنان به نام خریدار است».
علی اشرف عبداله پوری حسینی درعین حال اعلام کرد که «خریدار برخی از تعهدات خود را انجام نداده » و برای وصول مطالباتِ سازمان خصوصی‌سازی و دولت، «سهام به نیابت از خریدار به شخص دیگری واگذار می‌شود که این به معنای ابطال و فسخ نیست».
آقای پوری حسینی جزئیات بیشتری در اینباره بیان نکرده و به هویت فردی که کارخانه « به نیابت از خریدار» به او واگذار شده، اشاره نکرده است.
نحوه واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی و طرح هُرمُزال به بخش خصوصی، در چند سال احیر انتقادهایی را به دنبال داشته است.
از جمله پیش از این بهرام پارسایی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از «تخلف هزار میلیارد تومانی» در واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی و طرح هُرمُزال خبر داده و گفته بود که این امر موجب شده ۵۰ تا ۶۰ درصد بازار آلومینیوم کشور در اختیار یک خانواده قرار بگیرد.
به گفته آقای پارسایی، سازمان خصوصی‌سازی به‌رغم اعلام کتبی وجود تخلف در این واگذاری، مزایده را تنها با حضور «شرکت فِروآلیاژ گِنو» برگزار می‌کند.
با این حال جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، گفته بود که قوه قضائیه واگذاری این شرکت به بخش خصوصی را تأیید کرده است.
۵۵ نماینده مجلس ایران نیز هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده «تخلفات» در واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی از جمله پرونده آلومینیوم المهدی و طرح هُرمُزال،شده بودند.
در ماه‌های اخیر کارگران تعدادی از واحدهای صنعتی واگذار شده به بخشی خصوصی از جمله نیشکر هفت‌تپه، گروه ملی صنعتی فولاد ایران و هپکوی اراک در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود تجمع کرده و خواستار بازگشت مدیریت این واحدها به دولت شده‌اند.
در مقابل رئیس سازمان خصوصی‌سازی، روز ۲۲ خرداد از برخی افراد که «منافعی دارند که با اجرای خصوصی‌سازی از بین می‌رود» انتقاد کرده و گفته بود که این موضوع موجب «بروز مقاومت‌هایی در برابر واگذاری‌های دولت می‌شود».
حسن روحانی و دولتمردان او پیش از این بر لزوم ادامه سیاست خصوصی‌سازی در ایران تاکید کرده‌اند.
پس از انقلاب ۵۷ در ایران اموال تعدادی از کارخانه‌داران و صاحبان صنایع بزرگ مصادره و به دولت و نهادهایی چون بنیاد مستضعفان واگذار شد.
از دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سیاست خصوصی‌سازی در ایران دنبال شد و رهبر جمهوری اسلامی نیز سال ۸۴ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را برای خصوصی سازی ابلاغ کرد.
