محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه از کشورهای عضو گروه دی- هشت خواست با اقدامات «غیرمسئولانه و غیرقانونی از جمله تحریم‌های مجرمانه علیه ایران» مقابله کنند.
هشت کشور اسلامی شامل ایران، اندونزی، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه عضو دی-هشت هستند که با پیشنهاد نجم‌الدین اربکان، نخست وزیر وقت ترکیه در سال ۱۳۷۵، زمینه تاسیس آن فراهم شد.
گروه دی-هشت با هدف ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی تشکیل شده است.
محمدجواد ظریف روز شنبه در هجدهمین نشست وزرای امور خارجه سازمان دی-هشت در شهر آنتالیا در ترکیه گفت: «در شرایط کنونی بیش از هر زمانی برای ما ضرورت دارد تا چندجانبه‌گرایی اقتصادی و بازرگانی را از جمله در چارچوب‌هایی نظیر گروه دی-هشت، ارتقا داده و تقویت کنیم.»
به گفته وزیر خارجه ایران، «اقدامات تجاری یکجانبه، تحرکات تلافی‌جویانه و تحریم‌های اقتصادی می‌تواند اقتصاد جهانی را دچار اختلال کرده و همکاری‌های گسترده چندجانبه را در زمانی که به شدت نیاز به آن احساس می‌شود، تحت‌الشعاع قرار دهد.»
دولت آمریکا روز جمعه، ۱۱ آبان ماه بازگشت تمامی تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران در چارچوب توافق اتمی برجام را اعلام کرد.
استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته بود که در چارچوب بازگشت تحریم‌ها، بیش از ۷۰۰ فرد حقیقی و حقوقی، از جمله ۳۰۰ مورد جدید در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند.
این تحریم‌ها که از روز دوشنبه ۱۴ آبان ماه اجرا خواهند شد بخش حمل و نقل، مالی و انرژی ایران را هدف قرار می‌دهند.
اعلام بازگشت این تحریم‌ها با واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت‌‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران مواجه شد، هر چند که او این تحریم‌ها را جدید ندانست.
طرف‌های اروپایی مذاکرات هسته‌ای با ایران که در تلاش هستند تا ایران را مجاب به ماندن در این توافق نگاه دارند نیز از بازگشت این تحریم‌ها ابراز تاسف کرده‌اند.
محمدجواد ظریف، روز شنبه همچنین با اشاره به کاهش پیش‌بینی‌ها و ارزیابی‌های رشد اقتصاد جهانی، «یکجانبه‌گرایی، موانع تجاری و تحریم‌های روزافزون» را علت اصلی شکل‌گیری چنین چشم انداز منفی دانست.
صندوق بین‌المللی پول، یک ماه پیش از این هشدار داده بود که جتگ تجاری چین و ایالات متحده، رشد اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.
بر اساس گزارش صندوق، انتظار می‌رود تولید ناخالص ملی آمریکا از ۲.۹ درصد در سال جاری به ۱.۸ درصد در سال آینده میلادی برسد.
این صندوق همچنین پیش‌بینی کرده بود که تاثیر تقابل اقتصادی پکن و واشینگتن بر اقتصاد متکی بر صادرات چین بیشتر و فوری‌تری باشد.
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی چین از ۶.۶ درصد در سال جاری میلادی به ۶.۲ درصد در سال ۲۰۱۹ برسد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین هشدار داد که میزان رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای منطقه یورو و بریتانیا نیز ممکن است تحت تاثیر این تقابل قرار بگیرد.
