دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید جمهوری اسلامی ایران در تدارک اجرای احکام قطع انگشتان سه مرد زندانی است و هشدار داده که این احکام ممکن است از روز جمعه ۲۲ فروردین به اجرا در آید.
بر اساس بیانیه این نهاد حقوق بشری که نسخه‌ای از آن روز پنجشنبه ۲۱ فروردین به دست رادیو فردا رسید، از همه کشورهای عضو سازمان ملل درخواست شده که فوراً از ایران بخواهند تا به تعهدات حقوق بشری خود پایبند باشد و بلافاصله این احکام را لغو کند.
دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده که مقامات مسئول اجرای احکام در زندان مرکزی ارومیه در استان آذربایجان غربی، ۲۳ اسفند پارسال، «هادی رستمی ۳۸ ساله، مهدی شریفیان ۴۲ ساله و مهدی شاهیوند ۲۹ ساله را احضار کردند و به آن‌ها نامهای از سوی مقامات دادستانی دادند که بر اساس این نامه، احکام آن‌ها از ۲۲ فروردین به بعد اجرا خواهد شد».
این سه نفر در شهریور ۱۳۹۶ به اتهام دستبرد به چندین خانه و دزدیدن گاوصندوق بازداشت شدند.
عفو بین‌الملل می‌گوید متهمان در آبان ۱۳۹۸ پس از محاکمه‌ای «به شدت غیرمنصفانه» در شعبهٔ یک دادگاه کیفری استان آذربایجان غربی، «به قطع چهار انگشت دست راست به نحوی که انگشت شست و کف دست باقی بماند» محکوم شدند.
بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر، در این زمینه گفت: «قطع عضو به‌وضوح مصداق شکنجه است. ولی ایران بر اجرای مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی پافشاری می‌کند که نقض فاحش تعهدات حقوق بشری‌اش است».
او افزود: «همه مقامات مسئول صدور احکام و اجرای اقداماتی که شکنجه محسوب می‌شوند، از جمله همهٔ کادر پزشکی مشارکت‌کننده در این امور، مسئولیت کیفری داشته و می‌توانند بر اساس حقوق بین‌الملل تحت پیگرد کیفری قرار گیرند».
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود شواهدی از «غیرمنصفانه» بودن محاکمهٔ این سه نفر ارائه کرده است؛ از جمله این‌که آن‌ها «در طول مرحلهٔ تحقیقات دسترسی به وکیل نداشتند و تنها دوبار، در زمان امضا وکالتنامه و یک‌بار در جریان جلسات محاکمه، وکیل خود را دیده‌اند».
متهمان همچنین اشاره کرده‌اند که «در دوران حبس در پلیس آگاهی ارومیه تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌های مأموران قرار گرفته‌اند. مأموران با ضرب‌وشتم، شلاق و آویزان کردن این افراد از دست و مچ، آن‌ها را به اعتراف علیه خود و یکدیگر وادار کرده‌اند».
به گزارش این نهاد حقوق بشری، «پس از آن هر سه نفر اعترافات خود را باز پس گرفتند، اما دادگاه همچنان برای محکوم کردن آن‌ها، به اعترافات اجباری به‌دست‌آمده از طریق شکنجه اتکا کرده است».
ایران از معدود کشورهایی است که همچنان مجازات‌های بدنی را حفظ و اعمال می‌کند. بر اساس حقوق بین‌الملل، مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی نظیر شلاق و قطع عضو، مطلقاً ممنوع است.
دیده‌بان حقوق بشر در بخش دیگری از بیانیه خود ابراز نگرانی کرده که «حداقل دو مرد دیگر به نامهای کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان در زندان مرکزی ارومیه با احکام قطع عضو مواجه هستند».
