نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی لوموند گزارش‌ها از دستگیری چندین فرمانده ارشد سپاه پاسداران به اتهام فساد مالی و اقتصادی را تأیید کرد.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در این مصاحبه که متن آن را روز شنبه، اول مهرماه، در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد می‌گوید که «دستگیری‌هایی» در سپاه پاسداران انجام شده است.
نسخه اصلی این مصاحبه در شماره روز پنجشنبه روزنامه لوموند منتشر شده و نایب رئیس مجلس ایران در آن، هدف از بازداشت‌ها به اتهامات مالی و اقتصادی را «پاک‌دستی در درون» سپاه پاسداران عنوان می‌کند.
این در حالی است که در دی‌ماه سال گذشته حسین نجات، جانشین سازمان اطلاعات سپاه، گزارش‌ها از دستگیری تعدادی از معاونان سازمان اطلاعات سپاه به علت «فساد اقتصادی» را «کذب و دروغ‌سازی برخی رسانه‌های وابسته به دشمن» خوانده بود.
نایب رئیس مجلس ایران در گفت‌وگو با روزنامه لوموند خبر دستگیری‌ها را در پاسخ به سوالی درباره گزارش روزنامه فایننشال تایمز از فساد و بازداشت‌ها در مجموعه سپاه پاسداران ایران افشا کرده است.
روزنامه معتبر فایننشال تایمز هفته گذشته در گزارشی از دستگیری «دست‌کم ۱۲ عضو سپاه و بازرگانان مرتبط با آنها» در ماه‌های گذشته خبر داد.
در گزارش مفصل این روزنامه اقتصادی همچنین اشاره شده است که در سال جاری یک فرمانده ارشد سپاه نیز که از او به عنوان «مغز اقتصادی سپاه» یاد می‌شود دستگیر، اما با قید وثیقه آزاد شده است.
فایننشال تایمز در این گزارش به هیچ نامی از سپاه پاسداران یا دولت حسن روحانی اشاره نکرده، اما می‌گوید که گزارش خود را بر اساس دو منبع نوشته است: یک مقام دولتی و یک نفر که «با رهبر جمهوری اسلامی رابطه خویشاوندی دارد».
حضور نیروهای نظامی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران در اقتصاد ایران از موضوعاتی است که مقامات ایران به دفعات به آن اذعان داشته و از کلیت آن دفاع کرده‌اند. با این حال این مسئله منتقدانی نیز در میان چهره‌های نزدیک به حکومت ایران داشته است، از جمله علی مطهری.
این بار نیز آقای مطهری «دستگیری‌ها» در سپاه را تحسین کرده و گفته است که «سرویس‌های اطلاعاتی خود سپاه» مسئول تحقیقات در این زمینه‌اند.
در گزارش روزنامه فایننشال تایمز نیز آمده است که بازبینی و تجدید ساختار شاخه‌های اقتصادی سپاه تحت نظر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، انجام می‌شود.
این روزنامه بازداشت‌های اخیر در سپاه را «بخشی از تلاش حسن روحانی برای محدود کردن نقش سپاه در اقتصاد» دانسته است.
در همین زمینه در تیرماه سال جاری حسن روحانی در دیدار با فعالان اقتصادی گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.»
رئیس دولت یازدهم در همان زمان اضافه کرد: «از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند، چه برسد به این که اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.»
علی مطهری در مصاحبه خود با لوموند این نکته را از وجهی دیگر توضیح داده است: «با پیروی از سیاست‌های دولت که فرماندهان عالی سپاه نیز آن را مورد تایید قرار داده اند، فعالیت‌های اقتصادی آنان باید به طرح هایی خلاصه شود که بخش خصوصی کشور توانایی انجام آن را ندارد. اگر یک نهاد حکومتی بتواند روی بخشی از اقتصاد دست بگذارد، دیگر بخش خصوصی نمی‌تواند رقابت و پیشرفت کند.»
حسن روحانی، رئیس جمهور، در سال ۹۳ نیز انحصار و جمع شدن «مظاهر قدرت» در یک نهاد را «عامل» فساد دانسته و گفته بود که جمع شدن اطلاعات، تفنگ، و رسانه در اختیار یک نهاد فساد می‌آورد.
از ارزش واقعی اموال و دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سپاه آمار دقیقی در دست نیست، اما فایننشال تایمز در گزارش خود به نقل از چند اقتصاددان ارزش شبکه اقتصادی سپاه را حدود صد میلیارد دلار تخمین زده است.
