دو روز پس از سخنان معاون جدید رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر پیگیری جدی درباره لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان، معاون حقوقی قوه قضائیه با این لایحه مخالفت کرد.
ذبیح الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه، روز پنج‌شنبه، دوم شهریور، اعلام کرد که لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان «صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده» است.
به گفته آقای خدائیان، ۷۰ ماده از ۱۰۰ ماده لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان «وصف کیفری» دارد و «حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین حبس مقرر کرده است».
این مقام قوه قضائیه توضیحات بیشتری درباره این لایحه ارائه نکرده است.
سال گذشته برخی از مقامات دولت و نمایندگان مجلس از بررسی‌های نهایی برای تصویب لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان در دولت خبر داده بودند. قرار است این لایحه با نام لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب شود اما هنوز به مجلس ارائه نشده است.
در همین حال معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، روز ۳۱ مرداد اعلام کرد که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را «با جدیت پیگیری» خواهد کرد.
تعدادی از نمایندگان مجلس با گرایش‌های سیاسی متفاوت نیز از این لایحه حمایت کرده‌اند. از جمله زهرا ساعی، نماینده تبریز، در گفت‌وگو با وبسایت خانه ملت، وابسته به مجلس، گفته بود که این لایحه «امنیت زنان را از نظر قانونی تضمین خواهد کرد».
محمدعلی پورمختار، نماینده اصولگرای مجلس، نیز تاکید کرده بود که لایحه تأمین امنیت زنان «به طور ویژه می‌تواند کمک بسیاری به حمایت از آنان داشته باشد».
به گفته آقای پورمختار، بر اساس این لایحه، دادگاه‌های اختصاصی برای مجازات خشونت علیه زنان تشکیل و در این پرونده‌ها از قاضی مشاور زن استفاده خواهد شد.
سهیلا جلودارزاده، نماینده تهران در مجلس، نیز گفته بود که «عدم حمایت از زنان در برابر خشونت و ضرب و شتم باعث شده آنها برای حفظ آبرو در برابر چنین خشونت‌هایی سکوت کنند که این موضوع سبب افزایش فشار روحی و روانی آنان شده است».
سال گذشته همچنین نشستی در کانون وکلای دادگستری درباره خشونت علیه زنان برگزار شد.
مريم کيان‌ارثی، وکيل دادگستری، در آن نشست گفته بود که «بر اساس تحقيقات وزارت کشور در سال ٨٣، حدود ۶۶ درصد زنان ايرانی در مدت زندگی مشترک، حداقل يک بار مورد خشونت واقع شدند».
همچنین آمارهایی که در دی‌ماه ۹۵ توسط مقام‌های پزشکی قانونی تهران منتشر شده نشان می‌دهد که در این سال همسرآزاری پس از تصادفات و نزاع‌های خیابانی اصلی‌ترین عامل مراجعه شهروندان تهرانی به پزشکی قانونی بوده، و به طور متوسط روزانه ۵۲ مورد همسرآزاری به پزشکی قانونی تهران اعلام می‌شود.
در آذرماه ۹۳ اما محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، گفته بود که تنها «کمتر از ۳۵ درصد» از خشونت‌های خانگی در ایران به پلیس گزارش می‌شود.
به گفته آقای اسفنانی، بر اساس نتایج یک تحقیق، از ۱۸۰ مورد شکایت زنان علیه خشونت خانگی، ۱۲۸ مورد به دلایل متعدد «علاقه‌ای به پیگرد قانونی شکایت خود نداشتند».
سال ۹۳ همچنین شهیندخت مولاوردی، معاون وقت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، خبر داده بود که ۳۲ جلد کتاب حاوی نتایج طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان در ایران «گم شده» و هیچ نسخه‌ای از آن «در وزارت کشور یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده پیدا نشده» است.
به گفته خانم مولاوردی، این پروژه در دولت محمد خاتمی در ۲۸ استان کشور توسط وزارت کشور و دانشگاه‌های سراسر ایران انجام شده، اما در دولت محمود احمدی‌نژاد این گزارش‌ها «کنار گذاشته شده»، مورد استفاده قرار نگرفته و درنهایت گم شده است.
۲۵ نوامبر روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان است که از سال ۱۹۸۱ میلادی و با هدف اتحاد و ایجاد تلاش‌های مشترک جهانی در این زمینه، نامگذاری شده است.
۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ سه خواهر به نام‌های ماریا، پاتریسا و آنتونیا میرابال به دست عوامل رافائل تروخیو، دیکتاتور پیشین جمهوری دومینکن کشته شدند و همین تاریخ نیز به عنوان روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان در نظر گرفته شد.
بر اساس ارزیابی‌های سازمان ملل متحد از هر سه شهروند زن، یکی در طول زندگی خود، هدف خشونت‌های جنسی یا جسمی قرار می‌گیرد.
