یک روز پس از حکم رهبر جمهوری اسلامی برای تشکیل دادگاه ویژه برای محاکمه «مفسدان اقتصادی»، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه، ۲۱ مردادماه، از صدور کیفرخواست برای «۲۵ پرونده» مربوط به این افراد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، آقای محسنی اژه‌ای به هویت این افراد و جزئیات پرونده‌های «ویژه اقتصادی» اشاره نکرد.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، انتظار «به‌حق» مردم این بوده است که این قوه « این پرونده‌ها را سریع و خارج از قوانین دست و پاگیر بررسی کند».
او گفت: «باید هر چه سریع‌تر پرونده ها را به نتیجه برسانیم و ناگزیر بودیم برای انجام این کار و به دلیل برخی محدودیت‌های قانونی استیذانی از مقام معظم رهبری داشته باشیم.»
اشاره این مقام قضایی ایران به حکم ویژه آیت‌الله خامنه‌ای است.
رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه ایران برای تشکیل دادگاهی ویژه با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» موافقت و اعلام کرد که رای این دادگاه جز اعدام «قطعی و لازم‌الاجرا» است.
آقای محسنی اژه‌ای در ادامه از بازداشت «۶۷ متخلف» و ممنوع‌الخروج شدن صد متخلف خبر داده و اعلام کرد که از این میان برای ۲۵ پرونده کیفرخواست صادر شده است.
اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته و به‌ویژه پس از اعلام تصمیم نهایی دونالد ترامپ برای خروج از برجام، با تلاطم و تنش‌های شدیدی روبه‌رو شد. ریال ارزش خود را در برابر دلار به طور چشم‌گیری از دست داد، بهای سکه و کالاهای دیگر افزایش یافت و موجی از اعتراضات در چندین شهر ایران به راه افتاد.
در این میان نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی دلیل مشکلات اقتصادی کشور را نه تحریم‌های آمریکا، بلکه عملکرد «ضعیف» دولت و همچنین ««سوء استفاده افراد سودجو» می‌دانند.
سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه با اشاره به این که آمریکا به مردم «فشار اقتصادی» وارد می‌کند همین افراد «سودجو» را متهم کرد که آب به آسیاب دشمن ریخته‌اند.
او گفت: «عده‌ای افراد سودجو هم با احتکار و قاچاق خود آب به آسیب دشمن ریخته، مردم را به زحمت می‌اندازند.»
او همچنین وعده داد که «اسامی و فیلم» محاکمه «اخلالگران اخیر» در نظام اقتصادی منتشر شود.
پیشتر در روز یکشنبه خبرگزاری تسنیم به نقل از جانشین فرمانده پلیس ایران از بازداشت «چندین قاچاقچی و اخلال‌گر اقتصادی» خبر داده بود.
اسکندر مومنی در این باره گفت: «برخورد با قاچاقچیان عمده در دستور کار بود که چند قاچاقچی، باند و افرادی که اخلال در نظام اقتصادی می‌کردند دستگیر شدند و افرادی که نقش مؤثر در این اخلال داشتند تحویل دستگاه قضایی شدند.»
این مقام پلیس نیز درباره هویت و اتهام این افراد جزئیاتی ارائه نکرد.
هفته گذشته دادستان تهران به شرکت‌های واردکننده کالا هشدار داد که اگر علی‌رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت، کالاهای خود را به نرخ آزاد به فروش برسانند، با حکم زندان پنج تا بیست سال حبس یا حتی اعدام مواجه خواهند شد.
عباس جعفری دولت‌آبادی روز چهارشنبه ۱۷ مرداد گفت که تاکنون ۵۳ نفر در رابطه با پرونده‌های ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و ۱۲ نفر نیز در پرونده واردات خودرو بازداشت شده‌اند و همچنین ۱۰۶ نفر از متهمان نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند.
