کاوه مدنی، معاون مستعفی سازمان محیط زیست ایران، در متن استعفای خود خبر داد که هنگام ورود به ایران، بدون حکم قضایی «همه سخت افزارهای شخصی و حساب‌های کاربریش» در شبکه‌های اجتماعی توسط «دلواپسان» نظام جمهوری اسلامی «مورد دستبرد» قرار گرفته است.
همزمان وکیل فعالان محیط ریست که در بازداشت به‌سرمی‌برند، نیز کناره‌گیری خود را از این پرونده اعلام کرد.
وبسایت سازمان محیط زیست روز چهارشنبه، ۲۹ فروردین، متن کوتاهی از استعفای کاوه مدنی، معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست، را منتشر کرد. اما متن کامل این استعفا که تاریخ ۲۶ فروردین را بر خود دارد در خبرگزاری ایسنا منتشر شده است.
آقای مدنی دراین استعفا خطاب به رئیس سازمان محیط زیست نوشت: «از زمان عزم بازگشت به وطن، حواشی مختلفی برای بنده از جانب برخی دوستداران و دلواپسان نظام ایجاد شد تا جایی که در بدو ورود به ایران، در غیاب هرگونه مجوز قضایی، همه سخت افزارهای شخصی و حساب‌های کاربری من مورد دستبرد قرار گرفت و حقوق شهروندی و حریم خصوصی بنده در همان ابتدای کار نقض شد».
معاون سابق سازمان محیط زیست تاکید کرد که از نگاه « برخی دلواپسان» در حکومت جمهوری اسلامی، او « در رسته غیر خودی‌ها» قرار داد و به این دلیل ادامه فعالیت خود را «به صلاح» نمی‌داند.
وی تاکید کرد: «ادامه این گونه رفتارها نتایجی دلسرد کننده در سطح ملی و بین المللی به ارمغان می‌آورد که دود آن در چشم محیط زیست ایران خواهد رفت».
در حالی که پیش از این خبرهایی مبنی بر بازداشت آقای مدنی منتشر شده بود وی در متن استعفای خود به این موضوع اشاره‌ای نکرده است.
به دنبال بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست، محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، خبر داده بود که کاوه مدنی نیز بازداشت شده است.
پس از آن گزارش‌هایی متناقضی مبنی بر بازداشت آقای مدنی و همچنین دسترسی ماموران امنیتی به حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که آقای مدنی یک روز پس از بازداشت با حضور در دفتر خود به همراه چند مأمور شماری از اسناد و مدارک موجود در محل کار خود را برای ارائه به مقام‌های امنیتی خارج کرده است.
اما کاوه مدنی و همسرش در نهایت ایران را ترک کردند، امری که دادستان تهران آن نشانه «پیش رفتن تحقیقات» در این پرونده دانست.
دادستان تهران گفته است: «اظهارات برخی از متهمان در جریان تحقیقات، موید خروج اطلاعات مهم و استراتژیک کشور تحت پوشش محیط زیست است که آسیب‌های زیادی را در پی داشته است».
ساعتی پس از انتشار سخنان دادستان تهران مبنی بر «فرار» کاوه مدنی از کشور، آقای مدنی در توئیتی نوشت: «من خودم بودم، اما خودی نبودم».
پیش از این محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، و برخی از انجمن‌های دانشگاهی، سخنان مقام‌های قوه قضائیه درباره «جاسوسی» فعالان محیط زیستی زندانی را رد کرده بودند.
آقای تابش روز سه شنبه بود که وزارت اطلاعات بازداشت شدگان را جاسوس نمی‌داند.
هم اکنون هومن جوکار، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، طاهر قدیریان، سام رجبی، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی، فعالان محیط زیست و سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و مشاور سابق برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد، به اتهام «جاسوسی» در بازداشت به‌سر می‌برند.
بازداشت‌شده دیگر، کاووس سیدامامی، شهروند ایرانی‌کانادایی، استاد دانشگاه و از فعالان محیط زیست ایران، بود که دو هفته پس از بازداشت در زندان جان باخت.
در همین حال مصطفی ترک همدانی، وکیل فعالان محیط زیستی بازداشت شده در توئیتر خود نوشت: «ناچارم شکست خودرا از پذیرش وکالت پرونده متهمین زیست محیطی اعلام کنم».
وی اعلام کرد که از دو ماه پیش با دستور دادیار ناظر زندان وکالتنامه مربوط به فعالان محیط زیستی را به بند دو الف تحویل داده اما هنوز این وکالتنامه «با یا بدون امضا» به او بازگردانده نشده است.
آقای ترک همدانی اضافه کرد: «تحقیق از متهم بی‌وکیل پس از۷۰ روز انفرادی چه حاصلی جز بی‌اعتباری تحقیقات و هدر رفتن وقت و هزینه دارد؟ این تذهبون؟(به کجا می‌روید)».
مقامات نهادهای امنیتی براساس یک روال غیر قانونی اجازه نمی‌دهند که بازداشت شدگان در پرونده‌های سیاسی در زمان بازداشت به وکیل دسترسی داشته باشند.
