رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه ایران برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» موافقت کرد.
بر اساس این دستور آیت‌الله خامنه‌ای، آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، «قطعی و لازم‌الاجرا» است.
این دستور آیت‌الله خامنه‌ای برخلاف قوانین قضایی جمهوری اسلامی درباره تجدید نظرخواهی احکام در دادگاه‌ها است. طبق قوانین معمول، محکومان دادگاه‌ها حق درخواست تجدید نظر در حکم را دارند، اما در دستور آقای خامنه‌ای چنین حقی برای محکومان در نظر گرفته نشده است.
در این باره بخوانید: آیا «رعب‌درمانی» قوه قضائیه نمایش فسادزدایی است؟
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده که شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی با حضور سه قاضی برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» تشکیل شود.
بر اساس این پیشنهاد، این دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء رسمیت دارد و «آرای صادره آن به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجراء است» و «احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور» است.
آیت‌الله خامنه‌ای نیز در نامه ای به تاریخ شنبه ۲۰ مرداد در پاسخ به این پیشنهاد رئیس قوه قضائیه نوشت که «با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید».
این دستور آیت‌الله خامنه‌ای تا دوسال قابل اجرا خواهد بود.
بر اساس این پیشنهاد صادق لاریجانی که آیت‌الله خامنه‌ای با آن موافقت کرده، این دادگاه‌ها در تهران تشکیل و پرونده‌های مرتبط را معاون اول قوه قضائیه برای آنها ارسال می‌کند.
همچنین همه اتهامات «اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود».
در این پیشنهاد اعلام شده که «هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است».
اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته و با اعلام تصمیم نهایی دونالد ترامپ برای خروج از برجام، با تلاطم و تنش‌های شدیدی روبه‌رو شده است.
ریال ارزش خود را در برابر دلار به‌طور چشم‌گیری از دست داده، بهای سکه و کالاهای دیگر افزایش یافته و موجی از اعتراضات در چندین شهر ایران شکل گرفته است.
نزدیکان رهبرجمهوری اسلامی دلیل مشکلات اقتصادی کشور را نه تحریم‌های آمریکا، بلکه عملکرد «ضعیف» دولت و همچنین به گفته آنان «سوء استفاده افراد سودجو» می‌دانند.
رئیس قوه قضائیه نیز در نامه خود به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته که « شرایط ویژه اقتصادی کنونی نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود».
پس از افزایش ناگهانی قیمت ارز در فروردین امسال، نیروی انتظامی و قوه قضائیه ایران از بازداشت «دلالان» بازار ارز و سکه خبر دادند.
این افراد در حالی بازداشت شده‌اند که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایران، خرید سکه هیچ محدودیتی ندارد و در قوانین ایران نیز به جرمی در ارتباط با خرید و فروش ارزهای خارجی اشاره نشده است.
بسیاری از تحلیلگران اعلام کرده‌اند که «برخوردهای امنیتی» هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند، ولی در بلندمدت تأثیری نخواهد داشت، همان‌گونه که با وجود «برخوردهای امنیتی در دولت سابق» قیمت ارز همچنان افزایش یافته است.
احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی ایران، از جمله افرادی است که درهفته‌های گذشته بازداشت شده است.
در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی نیز درباره «تخلف» در واردات گوشی تلفن همراه، خودرو و دیگر کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، منتشر شده و مقامات قوه قضائیه از بازداشت برخی افراد در اینباره خبر داده اند.
