علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، روز جمعه، ۱۴ مهرماه، در یادداشتی با تایید ضمنی خبر «ایجاد محدودیت» برای محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق، از این اقدام دادگاه ویژه روحانیت انتقاد کرد.
آقای مطهری در این یادداشت که در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد همچنین با اشاره به این که افکار عمومی در ایران «مخالف ادامه حصر» رهبران جنبش سبز است از یک «حصر دیگر» ابراز تاسف کرد.
وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، روز پنج‌شنبه، ۱۳ مهرماه، در گزارشی گفت که «دادگاه ویژه روحانیت با ارسال نامه‌ای با امضای دادستان ویژه روحانیت ابراهیم رئیسی به منزل محمد خاتمی به وی ابلاغ کرده که به مدت سه ماه نباید در هیچ مراسم سیاسی و تبلیغی شرکت کند».
ساعتی بعد خبرگزاری مهر به نقل از یک «منبع آگاه» نوشت که «خبرهای منتشر شده در خصوص ابلاغ محدودیت‌های جدید سید محمد خاتمی صحت ندارد».
این در حالی است که محمدرضا تابش، نماینده اردکان و نایب رئیس فراکسیون امید مجلس و خواهرزاده آقای خاتمی، نیز بدون ذکر جزئیات از اعمال محدودیت‌های جدید برای رئیس جمهور سابق ایران ابراز تاسف کرده است.
خبر محدودیت بیشتر برای محمد خاتمی در حالی منتشر شده است که علی مطهری خود کمتر از دو هفته پیش ضمن ابراز امیدواری برای رأی‌گیری رسمی در شورای عالی امنیت ملی درباره رفع حصر رهبران جنبش سبز، گفته بود که ممکن است نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره حصر آنان تغییر کرده باشد.
در واکنش به این اخبار تازه، علی مطهری در یادداشت خود این «محدودیت‌های» تازه را «غیرقانونی» خوانده و حتی موجودیت نهادی که تصمیم به این محدودیت‌ها گرفته، یعنی دادگاه روحانیت را نیز زیر سوال برده است.
به گفته نایب رئیس مجلس ایران، «برخی شوراها و نهادهایی مثل دادگاه ویژه روحانیت، قانون اساسی و مجلس را دور می‌زنند و کشور را به سوی خودکامگی سوق می‌دهند»، نهادهایی که «بعضا در قانون اساسی هم وجود ندارند و برای یک نیاز موقت و متناسب با شرایط اوایل انقلاب به وجود آمده بودند».
او همچنین نوشته است: «در شرایط امروز جامعه که احتمالا آمریکا تا ده روز دیگر از برجام خارج می‌شود و منتظر یک بهانه حقوق بشری است، آیا کسانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند از روی نادانی چنین می‌کنند یا نقشه‌ای دارند که مثلا زودتر به پایان برجام برسند؟»
علی مطهری، نماینده اصولگرا، همواره از جمله منتقدان سرسخت حصر رهبران جنبش سبز بوده که پس از شش سال هم‌چنان ادامه دارد.
محمد خاتمی پس از موج اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ که به سود محمود احمدی‌نژاد اعلام شد با محدودیت‌هایی روبه‌رو شد، و مسئولان قوه قضائیه از زمستان سال ۹۳ اعلام کردند که انتشار عکس و اخبار مربوط به محمد خاتمی ممنوع است.
هنوز هیچ مقام رسمی خبر محدودیت بیشتر برای آقای خاتمی یا حصر او را تایید یا تکذیب نکرده است.
