در ادامه «بحران» دارو در ایران، یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس خبر داد که «در ماه‌های آینده» کمبودهای دارویی را با «شدت بیشتری» خواهیم دید.
محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا که روز جمعه، سوم اسفند، منتشر شد، این هشدار را مطرح کرد.
به گفتۀ او، «چرخۀ تولید دارو دچار اختلال شده و حتی اگر امروز وضعیت اصلاح شود، چهار ماه طول می‌کشد تا این نقص جبران شود. به همین دلیل، متأسفانه در ماه‌های آینده کمبودهای دارویی را با شدت بیشتری خواهیم دید.»
جمالیان علت بروز اختلال در چرخه تولید دارو در کشور را این طور توضیح داده است: «بیمه تأمین اجتماعی با توجه به عدم دریافت مطالباتش از دولت، نتوانسته مطالبات داروخانه‌ها و مراکز خصوصی را پرداخت کند، داروخانه‌ها پول شرکت‌ها را نداده‌اند و شرکت‌ها هم پول واردکننده را پرداخت نکرده‌اند.»
این وضعیت در حالی ایجاد شده که تولید دارو در کشور نیازمند واردات مواد اولیه از کشورهای خارجی است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به این که در حال حاضر «بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ قلم» دارو دچار کمبود هستند، گفت: «نگرانی ما این است که در ماه‌های آینده،... دوباره به آن مرحله‌ای می‌رسیم که داروهای اساسی و داروهایی که مصرف آنها با جان بیمار بازی خواهد کرد، کم پیدا شود.»
خبر هشدار از طرف این نماینده مجلس در حالی منتشر شده که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی روز جمعه نوشته‌اند که به‌زودی شرکت‌های بیمه پول داروها را نخواهند داد.
در همین زمینه محمد جمالیان تأیید کرده است که داروخانه‌ها بیمه تأمین اجتماعی را نمی‌پذیرند.
آن‌طور که او گفته: «داروخانه‌ها اعلام کرده‌اند که از اول اسفندماه دفترچه‌های تأمین اجتماعی را نمی‌پذیرند. این تاریخ در برخی از استان‌ها ۴ اسفند و در برخی ۱۵ اسفند اعلام شده است.»
پیشتر گزارش شده بود که در حالی که قیمت برخی از داروها تا چهار برابر افزایش یافته، شرکت‌های بیمه و دولت توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند و حاضر به قبول مسئولیت در این زمینه نیستند.
هشدار درباره تشدید کمبود دارو در کشور در حالی منتشر شده که کمتر از ده روز پیش خبری افشا شد مبنی بر این که انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی، درباره بحران دارویی ناشی از عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها توسط سازمان تأمین اجتماعی و سازمان‌های بیمه‌ای هشدار داده است.
در این نامه تأکید شده بود که سازمان تأمین اجتماعی تنها ۸.۸ درصد از مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت کرده است که این میزان، پاسخگوی هزینه‌های جاری داروخانه‌ها نیست.
محمد جمالیان، نماینده مجلس، در این باره نیز خبر خوبی نداشته است: «مدیریت درمان تأمین اجتماعی وقتی دو روز قبل در کمیسیون بودند، اعلام کردند حساب تأمین اجتماعی خالی است.»
انجمن داروسازان در نامه خود از شورای عالی امنیت ملی خواسته بود که برای حل این بحران اقدام فوری انجام دهد تا تأمین دارو برای بیماران کشور دچار اختلال نشود و سلامت عمومی به خطر نیفتد.
یک عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران روز هفتم بهمن گفته بود که افزایش قیمت برخی داروها باعث «ایجاد شوک» در مردم شده و از هر ۱۰ نفر که وارد داروخانه‌ها می‌شوند، سه نفر هم دارو خریداری نمی‌کنند.
