در پی اصرار قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر اجرای حکم اعدام تعدادی از معترضان بازداشت‌شده با توسل به اتهام «محاربه»، برخی از چهره‌های حوزه علمیه قم با برداشت قوه قضاییه از اتهام «محاربه» ابراز مخالفت کردند.
در سال‌های اخیر بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر، فارغ از احکام اسلامی، خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شده‌اند، اما اکنون با موج جدید صدور حکم اعدام به ویژه برای معترضان، برخی از چهره‌های مذهبی در ایران نیز اعلام کرده‌اند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به موازین اسلامی درباره حکم اعدام پایبند نیست.
مرتضی مقتدایی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، روز یکشنبه ۲۰ آذر به خبرگزاری ایلنا گفت: «در مواردی که یک نفر با یک گروه درگیر نمی‌شود و فقط با یک نفر درگیر می‌شود، به آن فرد محارب نمی‌گویند.»
تاکنون احکام اعدام برای معترضان بر اساس اتهام «محاربه» صادر شده و قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر درباره اعدام محسن شکاری گفته که او فقط یک خیابان را بسته و یک بسیجی را «مجروح» کرده بود.
اما مقتدایی که پیشتر ریاست دیوان عالی کشور را برعهده داشته، تاکید کرد: «اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، اگرچه حکم محارب هم داشته باشد، حکم اعدام ندارد؛ یعنی محاربی است که اعدام ندارد.»
همزمان محمدعلی ایازی، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، نیز در همین روز گفت: «اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم.»
در حالی که زندانیان سیاسی در ایران از دسترسی به بسیاری از حقوق خود از جمله دسترسی به وکیل مدافع منتخب خود محرومند، آقای ایازی افزود: «در مسئله مهمی مانند اعدام، احتیاط در خون مطرح است اینکه یک وکیل مستقلی بتواند دفاع کند و دادگاه به صورت علنی باشد و هیئت منصفه‌ای حضور داشته باشند.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، او افزود: «اگر این اتفاق نیفتاد نه تنها اثر مثبتی برای حفظ امنیت برجای نخواهد گذاشت که موجب افزایش چرخه خشونت خواهد شد.»
بلند شدن برخی صداهای مخالف در حوزه علمیه قم علیه برداشت قوه قضائیه از اتهام «محاربه» در حالی است که پیشتر عموم روحانیون در قبال سرکوب اعتراضات جاری در ایران سکوت کرده بودند و حتی برخی علیه معترضان موضع گرفتند.
مهدی کروبی، از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، به تازگی در پیامی نوشت که مغایرت حکم صادر شده برای محسن شکاری «با موازین شرعی و قانونی بر کسی پوشیده نیست».
مجازات اعدام در ایران یکی از ابزارهای مهم سرکوب مخالفان سیاسی از سوی جمهوری اسلامی بوده و رسانه‌های ایران اکنون با اشاره به فاصله کوتاه بین دستگیری و اعدام محسن شکاری، قوه قضاییه را به «استاندارد دوگانه» در وارد کردن اتهام «محاربه» و صدور حکم اعدام متهم کرده‌اند.
روزنامه اعتماد در تازه‌ترین شماره خود این پرسش را مطرح کرده که چرا روند بررسی بسیاری از پرونده‌های قضایی مثل پرونده‌های ترور سعید حجاریان، اسیدپاشی أصفهان، قتل‌های محفلی کرمان، حمله مسلحانه یک مداح معروف با اسلحه به یک زوج جوان، بابک زنجانی و ... طولانی شده و حکم اعدام صادر یا اجرا نشده است.
