اخیرا مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی از بدهی ۴۹ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت تا پایان سال گذشته خورشیدی خبر داد. مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از راه‌های برون‌رفت از وضعیت کنونی را «واگذاری بخشی از سهام شرکت به عنوان بدهی» پیشنهاد داده‌است.
پدرام سلطانی عضو سابق اتاق بازرگانی نیز اخیرا طی یک سلسله توئیت گفت «بدهى شركت ملى نفت از مرز ٥٠ ميليارد دلار گذشته است. اين شركت در حال خرج كردن ذخاير استهلاك و اندوخته هايش است، يعنى دارد فرش زير پايش را مى فروشد.اقتصاد معيوب و حكمرانى غلط نفت در حال ورشكسته كردن صنعت نفت ایران است. گاو شيرده اقتصاد ايران بيمار است».
در پاسخ به اظهارات آقای پدرام شرکت ملی نفت با انتشار جوابیه‌ای گفت دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران «حداقل چند برابر مبلغ اشاره شده» به عنوان بدهی این شرکت است و از این حیث بحث ورشکستگی برای شرکت ملی نفت ایران مطرح نیست.
این بیانیه دقیقا توضیح نداد میزان دارایی‌های شرکت ملی نفت چه قدر است، اما اسفندماه سال ۱۳۹۴ وزارت نفت ایران، کل دارایی‌های «صنعت نفت و گاز» کشور، اعم از پالایشگاه ها و خطوط لوله را ۴۰۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده بود. معلوم نیست چه میزان از این دارایی‌ها متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.
خبرگزاری شانا از قول معاون بررسی، امکانسنجی اقتصادی و مالی طرحهای مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران می‌نویسد «همه دستگاه‌ها و شرکتها اعم از دولتی و خصوصی، ذخایر استهلاک و بخشی از سود خود را به عنوان منبع، به مصارف بازپرداخت دیون و تعهدات و سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهند.
این گزارش می افزاید در طول سالیان گذشته تاکنون در بودجه مصوب این شرکت از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی، هر ساله مبالغی را تحت عنوان فروش اموال و دارایی برای تامین بخشی از منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری منظور کرده‌اند.
مرکز پژوهش های مجلس می گوید شرکت ملی نفت ایران تا پایان سال گذشته خورشیدی ۴۸ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار بدهی داشته که باید ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار آن در سال ۱۳۹۸ تسویه شود، اما «منابع مطمئن» شرکت برای کل هزینه‌ها، اعم از سرمایه‌گذاری‌های جدید و پرداخت بدهی‌ها، تنها ۷.۵ میلیارد دلار است.
این گزارش می‌گوید که در لایحه بودجه سال آینده برای شرکت ملی نفت، ۱۴۳۱ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار منابع پیش‌بینی شده‌است.
«۳۸۶ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده از محل وام‌های داخلی است که با توجه به عدم توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی‌های قبلی تحقق آن دور از انتظار است. بیش از ۲۵۷ هزار میلیارد ریال از منابع پیش‌بینی شده از محل وام خارجی بوده که تحقق آن به انعقاد قراردادهای نفتی با سرمایه‌گذاران خارجی منوط است. با توجه به محدودیت‌های پیش‌رو، امکان انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی خارجی بسیار ضعیف می‌شود و نهایتاً بیش از ۳۴۷ هزار میلیارد ریال منابع از محل سایر دریافت‌هاست که تحقق آن بعید است».
از طرفی، در لایحه بودجه، بخش عمده‌ای از منابع شرکت نفت از «محل ذخایر و اندوخته‌ها»، شامل صادرات نفت است و خود این «منبع مطمئن» نیز زیر سؤال است.
ایران برای سال آینده خورشیدی صادرات ۱ میلیون و ۵۴۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی پیش بینی کرده، در حالی که صادرات کنونی نفت و میعانات گازی ایران کمی بیش از یک میلیون بشکه است و آمریکا نیز اعلام کرده که حاضر به تمدید معافیتهای نفتی برای مشتریان ایران نیست.
معافیتهای نفتی در ماه مه (اردیبهشت) به پایان می رسد.
