روزنامه قانون در تیتر یک خود «سلفی جانيان» نوشته است: «ضربات متعدد چاقو،آتش زدن، سوزاندن جسد و در آخر سلفي گرفتن با جنازه در كمال آرامش، سكانسی ۱۵ دقيقه‌ای با چند پلان تلخ و تكان‌دهنده از صحنه قتل يک دوست به دست چهار دوست ديگر خود، همه آن‌چيزی است كه تاكنون از قتل فجيع صادق ۱۹ ساله، جوان مهابادی، منتشر شده است.»
به نوشته این روزنامه قتل «صادق» جوان نوزده ساله مهابادی در سوم مهر ماه سالجاری رخ داده است و «این چهار جوان متهم به قتل که همگی در سنین ۱۸ تا ۲۰ سال هستند، از لحظات مختلف قتل دلخراش دوست‌شان فیلمبرداری کرده و حتی از به آتش‌کشیدن جسد وی نیز تصاویر سلفی گرفته‌اند.»
قانون نوشته که براساس اطلاعات به‌دست آمده از این پرونده «این چهار جوان که سه نفر به عنوان معاونت در قتل و یک نفر به عنوان عامل این جنایت اعتراف کرده‌اند، پیش از ارتکاب این جنایت، با مسموم کردن مقتول در یک مهمانی شبانه غیرمتعارف، پس از آنکه مقتول به حالت خواب و بیهوشی در می‌آید اقدام به وارد کردن ضربات متعدد چاقو به بدن وی کرده و در اعترافات خود عنوان کردند که پس از مرگ دوست‌شان با این هدف که پرده بر این جنایت هولناک بیندازند جسد وی را در یکی از مناطق حاشیه‌ای به آتش کشیدند.»
عباس تدين، حقوقدان و استاد دانشگاه، با تاکید براینکه جرم قتل مجازات مشخصی در قانون جاری در ایران یعنی «قصاص» دارد، به این روزنامه گفته است: «اينكه چند نفر، دوست خود را به قتل برسانند و اين امر آن‌قدر برای‌شان عادی باشد كه فيلم آن را منتشر كنند يا اينكه كنار جسد سوخته او عكس سلفی بگيرند و در فضای عمومی منتشر كنند، مي‌تواند جرم ديگری را به آنها منتسب كند كه در قانون جرايم رايانه‌ای پيش‌بينی شده‌است؛ به عبارت ديگر انتشار تصاوير يا مطالبی كه افكار عمومی را جريحه‌داركند يا نظم عمومی را هدف قرار دهد و باعث تشويش اذهان عمومی شود، مي‌تواند جرم مستقل ديگری باشد كه جنبه تعزيری» دارد.
روزنامه همدلی با چاپ عکس هایی از «آگهی فروش نوزاد» به افزایش این آگهی‌ها اشاره کرده و نوشته است: «پوسترهای فروششان را روی در و دیوار شهر نصب کرده اند؛ آنها که به پول شما نیاز داشتند، پیش از این کلیه‌هایشان را فروخته بودند و پیش تر وسایل خانه را.مشکلات اما هنوز ادامه دارند؛ همان طور که پایان این فروختن‌ها تمامی ندارد؛ در مواردی، قیمت توافقی است؛ زمان تحویل هم مشخص است و البته در آگهی‌های مذکور، مکان تحویل مشخص نشده که درب منزل است یا هرجای دیگر.»
این روزنامه فقر و درماندگی را دلیل فروش نوزادان معرفی کرده و نوشته است: «حالا دیگر، گوشتان با صدای وانتی‌ها دوره گرد گذری آموخته شده و تا صدایشان را می شنوید، تمام سوراخ سنبه‌های خانه را می جویید تا آهن پاره‌ای پیدا شود اندازه چند نان لواش یا بربری- نمی گوییم خرج اعتیاد چون همه درمانده‌های بیکس و کار، معتاد نیستند-؛ پوسترهای فروش نوزاد را شما هم دیده اید؛ با خود می گویید:خدا را شکر که بچه ندارید و الا قاطی آهن پاره‌ها فروخته بودیدش.»
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره پنج شنبه خود «واكنش رييس قوه قضاييه به شايعات درمورد خود و خانوادهاش» را منتشر کرده و نوشته است: «جاسوسی برای ام‌آی سيكس انگلستان» اتهامی بود كه طی چند روز گذشته از سوی يكی از كانال‌های خبری در تلگرام به یکی از اعضای خانواده صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه وارد شد و «البته اين اخبار و شايعات به گونه‌ای در سطح جامعه پراكنده شد كه سكوت مسئولان كشور و از همه مهم‌تر شخص رييس قوه قضاييه شكست و او، با وجود سكوت چند وقت اخير خود و مسوولان عالي قضايي تصميم به واكنش گرفته و البته اين اتهامات را بي‌ارزش خوانده و عنوان كرد كه ارزش پاسخگویی ندارد.»
به نوشته این روزنامه، صادق لاریجانی گفته است: «دشمن با سيلی محكمی كه در فتنه ۸۸ و پروژه نفوذ از دستگاه قضایی خورده، طبيعی است كه عليه قوه‌قضاييه، مسئولان دستگاه قضایی و شخص رييس قوه‌قضاييه شايعاتی را منتشر كند»، همانطور که «اخيرا نيز شاهد انتشار برخی شايعات بوديم كه عده‌ای به بنده گفتند به اين شايعات پاسخ بدهيد. به عقيده من اين شايعات ارزش پاسخگویی ندارد.»
اعتماد همچنین نوشته که رئیس قوه قضائیه تاکید کرده که «شايعه پردازان كاملا شناسايي شده‌اند و از زمره اراذل و اوباش فراری فتنه ۸۸اند و اجير اجانب گشته‌اند، حقيرتر از آن هستند كه بخواهيم پاسخی به آنها بدهيم، اما به اربابان آنها میگوييم كه اگر تصور كرده‌ايد با اين قبيل اقدامات، مسئولان از راه خود كه خدمت به مردم و حفظ نظام است عقب‌نشينی می‌كنند، سخت در اشتباهيد.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «پس از طرح مباحثي در مورد حساب‌هاي هزاران ميليارد توماني منسوب به رييس قوه‌قضاييه كه چالش‌های زيادی را به راه انداخت و پس از گذشت هفته‌ها در نهايت با كشاندن وزير اقتصاد به مجلس و توضيحات مقامات عالی قضایی به پايان رسيد، اين‌بار اتهاماتی به يكی از نزديكان او وارد شده است؛ اتهاماتی كه به مراتب سنگين‌تر از اتهامات مالی است.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، هم از قول محمود علوی وزیر اطلاعات تاکید کرده که «خانواده رئيس قوه قضایيه در مظان اتهام جاسوسی نيستند.»
به نوشته این روزنامه وزیر اطلاعات طی بیانیه‌ای اعلام کرده است که «يگانه مرجع حرفه‌ای تشخيص اقدامات جاسوسی در كشور، معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است كه اين معاونت نيز هيچگونه اثری از اقداماتی كه حتی ظن جاسوسی در مورد آن وجود داشته باشد، درباره هيچ يک از اعضای خانواده رئيس قوه قضائيه مشاهده نكرده است.»
روزنامه جوان همچنین در یادداشتی نوشته که کانال تلگرامی آمدنیوز ««در ابتدای كار تلاش نمود با يک ليتر شير واقعی و تركيب نوزده ليتر آب، درصدی از واقعيت را به عنوان همه آن به خورد مخاطب بدهد و در مرحله دوم تلاش كرد با ارجاع ادراک و ذهن مخاطب به مرحله قبلی، دروغ را صددرصدی كند و با آوردن كدهایی از مكانها، جلسات و افراد آن را باور پذير نمايد»ف از جمله «نام بردن از بندی از زندان كه فرزند لاريجاني به جرم جاسوسی در آن نگهداری می‌شود يا ذكر نام افراد درگير در پرونده، نمونههايي از تلاش برای اعتمادسازی است.»
عبدالله گنجی مدير مسئول روزنامه جوان در این یادداشت تاکی کرده است که «پس از ساخت و تكرار خبر جاسوسي و دستگيری فرزند رئيس قوه، منتظر بازتاب‌های آن ماندند اما نه از داخل نظام واكنشی ديدند و نه رسانه‌های اپوزيسيون حاضر شدند اين اخبار را پوشش دهند. بنابراين برای خروج از بن بست و افتضاح دروغ بزرگ به دنبال راهی برای خروج غيرعريان از موضوع برآمدند و دو خروجی را طراحي كردند. اول: "سپاه میخواهد سر اين پرونده معامله كند" تا مخاطب منتظر را به جاده‌ای كور شده ببرند كه هم ذهن آشفته‌اش باقی بماند هم از تعقيب خبر منصرف شود و دوم اينكه هيچ كس جرئت رسيدگی به اين پرونده را ندارد.»
مدیر مسئول این روزنامه نزدیک به سپاه با تاکید براینکه «از جهت خبری بی‌اطلاع هستم اما ممكن است آمدنيوز در تور نيروهای تيز امنيتی گرفتار آمده باشد و به دست خود اصل بی‌اعتبارسازی را براي خود رقمزده باشد» اما «تمركز اين جماعت بر بازوهای توانمند نظام(سپاه، دستگاه قضا و...) نشانگر اهداف امنيتی پشت آن است و از قضا ننگ اين كانال برای كسانی است كه در درون نظام هستند اما مورد ستايش آن هستند.»
روزنامه جوان با تاکید براینکه صادق لاریجانی رئیس فعلی قوه قضائیه «فاسد و اهل معامله نیست» و «اگر امثال ايشان مورد مدح قرار می گرفتند حتما وی شک می شد و تا مرز عزل وی پيش میرفتيم»، تاکید کرده که هدف یادداشتش «دفاع از قوه قضائيه نيست كه حتما در کنار زحمات، فساد نيز در آن هست والبته اين فساد قائم به رئيس آن نيست و با جابه جایی نيز فساد موجود حل نمی‌شود.»
روزنامه شرق از «جمع‌آوری امضا برای تغيير قانون اساسی» به منظور تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی خبر داده و نوشته است: با وجود مخالفت شماری از نمایندگان نزدیک به جناح اصلاح طلب با این تغییر، شمار دیگری از نمایندگان مشغول جمع آوری امضا برای نامه‌ای در این باره خطاب به رهبر جمهوری اسلامی هستند.
محسن کوهکن از نمایندگان مجلس دهم به این روزنامه گفته است: «در جریان این هستم که متنی تنظیم شده است. فرمایشی بود که مقام معظم رهبری چند سال پیش داشتند. تقریبا سیاسیون و غیرسیاسیون و مسئولان و غیرمسئولان، هیچ‌کس در مملکت به این نپرداختند که حداقل در فضای رسانه‌ای مطرح شود و به بحث و مناظره گذاشته شود تا بعد به تصمیمی برسند. ما از مدت‌ها قبل با دوستانمان تصمیم گرفتیم به نوعی این را کلید بزنیم که حداقل فرمایش ایشان مطرح و طرح موضوع شود. نظرات مختلفی که موجود است گرفته شود تا ان‌شاءالله برویم جلو ببینیم به چه سازوکاری می‌رسیم.»
مجتبی ذوالنور نماینده نزدیک به جبهه پایداری هم به روزنامه شرق گفته است: « چند نفر از نمایندگان خودشان به این فکر افتاده‌اند و به نظرشان می‌آید برخی مشکلات در اداره کشور هست که شاید از سیستم ریاستی به نظام پارلمانی تغییر مسیر بدهیم، آنها راحت‌تر حل شود؛ بنابراین صرفا در همین حدی است که پیشنهادش را تهیه کردند که از نمایندگان امضا بگیرند.»
این نماینده مجلس همچنین گفته است که این نامه را «هنوز چند نفری بیشتر امضا نکرده‌اند. نامه را در صحن برای امضا نچرخاندند. اعتقاد من این است که نماینده آزاد است و می‌تواند چنین کاری بکند. پژوهشکده‌ها و مجلس هم می‌توانند خودشان کار کنند، ولی اگر زمانی بنا باشد که نظامی پیاده‌سازی شود که مستلزم تغییر در قانون اساسی است، طبیعتا اذن رفراندوم را رهبر جمهوری اسلامی باید بدهد، اما این نمایندگان خودشان نیامده‌اند کار گسترده کنند» و صرفا می خواهند پیشنهادی به رهبری بدهند که «اصلا اذن این کار داده می‌شود یا خیر.»
روزنامه شرق همزمان از قول محمدرضا تابش از نمایندگان نزدیک به جناح اصلاح طلب نوشته است: «تغییر نظام ریاستی به پارلمانی مستلزم بستر قانونی قوی و مؤثر و رعایت اصول دموکراسی است. بر فرض مثال، اگر نظام پارلمانی شود ممکن است شورای نگهبان فیلتری بگذارد که بر اثر اجرای آن، مجلسی یک‌شکل تشکیل شود و از دل این مجلس هم باید دولت تشکیل شود که این اصلا به نفع جامعه نیست.»
این روزنامه همچنین نوشته که عزت الله یوسفیان ملا از نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی و «طراح اصلی این طرح همچنان از پاسخگویی به شرق امتناع می‌کند و تعداد کمی از نمایندگان هم از جزئیات آن مطلع‌اند و از طرف دیگر اصلاح‌طلبان هم با این موضوع مخالفت کرده‌اند و می‌توان نتیجه گرفت این طرح از سوی تعداد کمی از نمایندگان در حال پیگیری است.»
روزنامه جهان صنعت هم طی یادداشتی با عنوان «خطرات تغییر نظام ریاستی ایران به پارلمانی»، نوشته است: در شرایط فعلی تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی با مخاطراتی مواجه است که «مهم‌ترین آنها احتمالا این است که نفر اول اجرایی در کشور دیگر با رای مستقیم مردم انتخاب نمی‌شود» در حالی که «در تمام این سال‌ها، انتخابات ریاست‌جمهوری اصلی‌ترین واسطه برای مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خود بوده است. حذف این نهاد، شهروندان را از مشارکتی معنادار محروم می‌کند.»
این روزنامه همچنین تاکید کرده است که «چنین تغییری بیم دستکاری بیشتر در سازوکارهای دموکراتیک را افزون می‌کند. وجود سازوکارهای نظارت استصوابی و تلاش برخی گروه‌ها برای حذف رقبا، خطر یکدست شدن قدرت را برجسته می‌کند چراکه طبیعتا کنترل پارلمان و افرادی که می‌توانند برای حضور در آن رقابت کنند، آسان‌تر است» و بنابراین «ما در یک موقعیت خطیر تصمیم‌گیری هستیم که می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی داشته باشد.»
روزنامه خراسان در تیتر یک خود نوشته که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه «با خیانت خواندن برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان عراق»، از کردستان عراق به عنوان «اسرائیل جدید» نام برده و گفته است: «ایران و ترکیه باید در مقابله با این حادثه، هر اقدام ممکن را انجام دهند و دولت عراق نیز باید در این قضیه به صورت جدی، تصمیم گیری و اقدام کند.»
روزنامه شرق هم عکس یک خود را به دیدار حسن روحانی و رجب طیب اردوغان در تهران اختصاص داده و از قول رئیس جمهور ترکیه نوشته است: «تدابیر شدیدتر علیه کردستان عراق در راه است.»
علی خرم، کارشناس حقوق بین الملل، طی یادداشتی با عنوان «ایران و ترکیه علیه جدایی کردستان» در این روزنامه نوشته است: «همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق برای استقلال نه‌تنها نگرانی‌های همسایگان و جهان را فراهم کرد؛ بلکه اولویت‌های امنیتی را نیز تغییر داد. تا قبل از این همه‌پرسی، اولویت کشورهای مطرح در خاورمیانه نظیر ایران و ترکیه مبارزه با داعش و چگونگی حفظ تمامیت ارضی سوریه و عراق در قبال تعرضات تروریستی این گروه سرکش بود.»
یادداشت نویس روزنامه شرق نوشته است: اکنون «که با وجود همه اعتراضات و به هر دلیل و مصلحت، این همه‌پرسی صورت گرفته و اولویت‌های امنیتی خاورمیانه به غیر از مبارزه با داعش، به آثار و تبعات استقلال کردستان عراق نیز تعلق گرفته، ایران و ترکیه نمی‌توانند در حین مبارزه با داعش، نسبت به تحولات در کردستان عراق بی‌توجه باشند.»
علی خرم در این یادداشت البته به تفاوت موقعیت ایران و ترکیه نیز اشاره کرده و نوشته است: «براساس پیمان ١٩٢٦ آنکارا، این کشور می‌تواند در صورت به‌خطرافتادن امنیت ترکیه، ولایت موصل را به خاک خود ضمیمه کند و یقینا ولایت موصل در این دیدگاه، چشم طمع به نفت کرکوک دارد. این‌گونه اظهارات از یک سو برای کردها باید درس باشد که به تبعات استقلال‌خواهی خود خوب بیندیشند که در صورت اصرار بر خروج از دایره حکومت بغداد ممکن است وارد دایره حکومت ترکیه شوند و در گروه پ‌ک‌ک قرار گیرند. از سوی دیگر برای ایران باید دقت و هوشیاری ایجاد کند که ضمن همکاری نزدیک با ترکیه، اولویت‌های ترکیه را به دقت زیر نظر بگیرد که بحران در بحران در عراق به وجود نیاید.»
نویسنده روزنامه شرق به طور ضمنی به مقام‌های حکومتی درباره درگیری با کردها نیز هشدار داده و نوشته است: «ایران کردها را نژاد اصیل ایرانی می‌داند و از نظر تاریخی و انسانی تعارضی با آنان ندارد؛ بنابراین باید حتی‌الامکان از هر نوع درگیری با این قوم ایرانی خودداری کرد؛ ولی اگر امنیت ملی ایران به خطر بیفتد، ایران ناچار است به‌عنوان یک حکومت وارد عمل شود.»
