روزنامه آرمان در گزارشی با تیتر «اعتراض دانشجويان به مجلس و دولت» نوشته است: در جریان مراسم روز دانشجو به میزبانی «انجمن اسلامی آزادیخواه دانشگاه بهشتی»، پس از آنکه شماری از دانشجویان با شعارهایی عملکرد فراکسیون امید مجلس اعتراض کردند، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و سخنران این مراسم خطاب به دانشجویان گفته است: «شما بی‌کفایت هستید که به این نمایندگان بی‌کفایت رای دادید.»
به نوشته این روزنامه، دانشجویان حاضر در تالار ابوریحان دانشگاه بهشتی «سخن پزشکیان را توهین تلقی کرده و به اعتراضات خود شدت بخشیدند»، و در مقابل نایب رئیس مجلس با بیان عباراتی «تلویحا این اعتراضات دانشجویان را نتیجه عقب ماندگی فرهنگی حضار دانست که دانشجویان حاضر در جلسه با شعار دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد، واکنش نشان دادند.»
روزنامه آرمان نوشته که در بخش «پرسش و پاسخ» این مراسم نیز وقتی «دانشجویی به کالایی سازی آموزش عالی، نبود شورای صنفی در دانشگاه بهشتی، اخذ شهریه از دانشجویان دولتی روزانه ارشد، مشکلات دانشگاه و دین مسعود پزشکیان به رأی مردم» اشاره کرد، نایب رئیس مجلس با تاکید براینکه «خود را مدیون مردم» نمی داند، خطاب به این دانشجو گفت که «در تبریز کسی حرف شما را گوش نمی‌دهد و حرف شما عاملی برای رأی دادن یا رأی ندادن به من نخواهد بود.»
به نوشته این روزنامه، علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نیز در این مراسم با انتقاد از اینکه مسعود پزشکیان با « ماشین اسکورت» به دانشگاه آمده، درباره حمایت جناح اصلاح طلب از حسن روحانی گفت: «از اصلاح‌طلب به بهبود خواهی عدول کردیم و در سال۹۲ از کاندیدای اصلاح‌طلب حمایت نکردیم برای این که می‌پنداشتیم مجالی برای حضور در رقابت انتخاباتی نخواهیم داشت.ما از ۹۱ می‌دانستیم که مجالی برای ریاست جمهوری اصلاح‌طلبان باقی نمانده و اگر هم به فرض محال کسی به ریاست جمهوری برسد، نمی‌تواند کار کند.»
روزنامه آرمان همچنین از قول علی شکوری راد نوشته است: «من نمی‌گویم از روحانی قاطعانه حمایت کنیم او کاندیدای مطلوب ما نیست اما انتظارات را مبتنی بر واقعیات دنبال کنیم»، ضمن اینکه «آذر منصوری و چند عضو حزب ما "ستاره‌دار" شدند و ما هم شدیدا به وزارت علوم اعتراض داریم» اما «ما از سختی پیش از ۹۲ به امروزی رسیده‌ایم که با امکانات بیشتری کنشگری می‌کنیم من جوان دانشجو را آرمانخواه می‌دانم و او باید فریاد بزند اما لزومی ندارد که این فریاد را پیش کسی ببریم که نباید بشنود.»
روزنامه شرق در تیتر یک شماره پنج شنبه خود با عنوان «سرکشی به حساب میلیونرها ممنوع» خبر داده که «حد نصاب» یا «حد آستانه» بررسی اطلاعات پولی «از ٥٠٠ ميليون تومان به ٥ ميليارد تومان افزايش يافته است.»
به نوشته این روزنامه، این تغییر نتیجه توافق اخیر وزرای اقتصادی و دارایی و دادگستری است که براساس آن «حداقل ميزان گردش حسابی که مورد بررسی سازمان امور مالياتی قرار خواهد گرفت، پنج ميليارد تومان خواهد بود.»
روزنامه شرق یادآوری کرده است که پيش‌تر در دی سال ٩٥ در آيين‌نامه اجرایی تبصره ٥ ماده ١٦٩ مکرر قانون ماليات‌های مستقيم حد آستانه برای بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی ٥٠٠ ميليون تومان اعلام شده بود که در همان زمان نيز واکنش‌های زيادی به همراه داشت» اما این مخالفتها «با بررسی حساب‌های بانکی برای اخذ ماليات اما محدود به اين "حد نصاب" نبود و از مخالفت با شيوه اجرای آن تا کليت آن مورد اعتراض افراد و گروه‌های مختلف قرار گرفته بود؛ مخالفت‌هایی که از نگرانی کارشناسان درباره سرنوشت گردش‌های مالی تا حرمت تجسس در دين اسلام را شامل می‌شد.»
این روزنامه نوشته است: «حالا به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتی در عقب‌نشينی آشکار، حد آستانه بررسی اطلاعات حساب‌ها را به ١٠ برابر ميزان قبلی افزايش داده است تا قسمت بزرگی از حساب‌های بانکی اشخاص از بررسی مستقيم سازمان امور مالياتی مصون بمانند» اما «هنوز عده‌ای بررسی همين مقدار از حساب‌های بانکی را "سرک‌کشيدن در حريم خصوصی مردم" می‌دانند.»
به نوشته شرق «در شرايطی که ماليات کارگران و کارمندان کشور پيش از دريافت حقوق از حساب‌شان کسر مي‌شود، به نظر می‌رسد بخش مهمی از اقتصاد ايران همچنان مايل است از پرداخت ماليات فرار کند» و گزارش‌های متعدد سال‌های گذشته درباره جمع‌آوری کارتخوان‌ها از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها تا مطب‌های پزشکان از يک‌سو و تلاش‌های ناموفق برای بررسی حساب‌های بانکی از ديگر سو نشان می‌دهد همچنان هستند بسياری که با درآمدی ده‌ها و صدها برابر کارگر و کارمند ايرانی، کمتر از آنها ماليات پرداخت میکنند يا به‌کلی ماليات نمي‌پردازند.»
محمد مساعد گزارش نویس روزنامه شرق به اظهارات رئيس کل سازمان امور مالياتی درباره «اخذ ماليات ۶۳۰ميلياردتومانی فقط از يک حساب بانکی مشکوک» و سخنان رئيس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره «اخذ پنج هزار ميليارد تومان ماليات از کسانی که پیشتر حتی يک بار هم ماليات نداده بودند»، نوشته است: «می‌توان حدس زد هنوز قسمت اعظمی از کوه يخ اقتصاد ايران جایی خارج از محدوده ديد سازمان امور مالياتی مشغول به فعاليت است؛ کسانی که برای عدم پرداخت ماليات از احاديث و روايات تا قوانين مختلف را دستاويز قرار می‌دهند و پشت واژه "مردم" به کسب ثروت مشغول هستند.»
روزنامه خراسان گزارشی دارد درباره آنچه «پاییز داغ دانشگاه‌ها در آستانه روز دانشجو» توصیف کرده و نوشته است: همزمان با فرارسیدن ۱۶ آذر،روز دانشجو «دانشگاه‌ها و تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور میزبان چهره‌های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا در دانشگاه‌ها بودند. نشست هایی که علاوه بر حضور پرشور دانشجویان و نقد‌های گاه تند وتیز آنها حواشی زیادی نیزداشت .»
این روزنامه از قول منصور غلامی، وزیر علوم، نوشته است: «بخشنامه شد که سخنران‌های همه گرایش‌های سیاسی می توانند در دانشگاه‌ها سخنرانی کنند، البته باید از هیلت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی مجوز کسب و چارچوب قوانین و مقررات را در این باره رعایت کنند» و اگر در مورد سخنرانان «منع قانونی برای آمدن و صحبت کردن افراد نباشد، توجیهی برای ایجاد ممنوعیت نیست.»
به نوشته این روزنامه از میان چهره‌های زدیک به جناح اصولگرا چهره هایی چون سعید جلیلی در دانشگاه امام صادق، عزت الله ضرغامی در دانشگاه تهران، علیرضا زاکانی در دانشکده ادبیات دانشگاه بهشتی، مصطفی میرسلیم در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و محمدرضا یزدی فرمانده سپاه ویژه پایتخت در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد تهران غرب به مناسبت روز دانشجو سخنرانی کرده اند.
از میان چهره‌های نزدیک به جناح اصلاح طلب هم رسول منتجب‌نیا در دانشگاه رازی کرمانشاه، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس در تالار فردوسی دانشگاه تهران، پروانه سلحشوری در دانشگاه چمران اهواز و محمدرضا خاتمی نیز در دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو سخنرانی داشتند.
روزنامه خراسان نوشته که محمدرضا خاتمی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران در واکنش به شعار دانشجویان مبنی بر این که «دانشگاه امنیتی نمی‌خواهیم»، تاکید کرد: «البته امنیت را می‌خواهیم و باید بخواهیم اما دانشگاه امنیتی را نمی‌خواهیم، و تا زمانی که به دانشگاهیان انگ ضدانقلاب و مسائلی از این دست بزنند، دانشگاه پویا نخواهد بود.»
به نوشته این روزنامه، محمدرضا خاتمی همچنین از «ستاره دار شدن دانشجویان در دولت دوازدهم» انتقاد کرده و خطاب به حسن روحانی گفته است: «مگر جز وزارت اطلاعاتِ شما، دانشجویان را ستاره‌دار می‌کند؟ بر اساس کدام قانون و دادگاه دانشجویان را محکوم کرده‌اید؟ آقای روحانی خلاف قانون و قول و قرارهایی که مردم با شما گذاشتند عمل‌نکنید، همه این‌ها در اختیار وزارت علوم و وزارت اطلاعات شماست. انتظار داریم در این موارد قوی‌تر عمل کند.»
همزمان عاملدالدین باقی طی یادداشتی با عنوان «ستاره‌دارها» در روزنامه شرق، اعلام کرده که شمار دانشجویان ستاره دار «بسیار بیشتر» تعدادی است که یک نماینده مجلس دهم اعلام کرده است.
یادداشت نویس روزنامه شرق نوشته که «محمود صادقی، نماينده مجلس، اعلام کرده است که منصور غلامی، وزير علوم، تحقیقات و فناوری تأييد کردند که بيش از صد دانشجوی ستاره‌دار در سال تحصيلي جديد وجود دارد، اما به گمان نگارنده اين آمار غيرواقعی بوده و تنها دربردارنده آن کسانی است که رسما و آشکارا ستاره‌دار شده‌اند.»
عمادالدین باقی تاکید کرده است که «طبق مراجعات متعددی که ما داريم، کسانی که پس از قبولی در آزمون، بدون ارائه هيچ توضيحی ردصلاحيت شده‌اند و برخی هم رمق پيگيری ندارند، بسيار بيش از اين تعداد است» و «اگر مسئولان واقعا قصد دارند آمار کامل‌تری را به دست آورند، نيازی به اعلام نام‌ها از سوی ديگران نيست و کافی است فراخوانی صادر کنند تا افرادی که در اين رابطه با مشکل مواجه شده‌اند گزارش بدهند.»
یادداشت نویس روزنامه شرق با بیان اینکه «این تعداد؛ چه يک نفر باشد و چه هزار نفر، از اين نظر که دولت مکلف به استيفای حقوق آنان است فرقی نمی‌کند، زيرا در قانون، محروميت اجتماعی تعريف شده و محروميت از تحصيل، عملی غيرقانونی است و ارتکاب آن از سوی نهادهای مربوطه، نقض قانون از سوي دستگاه‌هایی است که بايد مجری قانون باشند و ديگر نمیتوانند از شهروندان عادی توقع پايبندی به قانون داشته باشند.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در تیتر یک خود با تاکید بر آنچه «مخالفت جهان اسلام و مسيحيت با تصميم به رسميت شناختن قدس» به عنوان پایتخت ذکر کرده، نوشته که با به رمست شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت؛ «آمريکا درهای جهنم را به روی اسرائيل گشود.»
این روزنامه تاکید کرده که «گروهای فلسطينی تصميم رئيس جمهور آمريكا را "عبور از تمامي خطوط قرمز" می‌دانند. كشورهای عربی و مسلمان درباره شرايط انفجاری منطقه هشدار داده اند و اروپا، روسيه و چين هم با ابراز نگرانی، از آن تعبير فاجعه میكنند.»
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران اشاره نکرده که روسیه پیشتر از آمریکا و در ماه آوریل سالجاری بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته است اما نوشته که سخنگوي دولت تركيه گفته است: «به رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت اسرائيل، منطقه و جهان را گرفتار آتشی می كند كه پايان آن مشخص نيست.»
کیهان هم در تیتر یک خود از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: «فلسطین آزاد خواهد شد» و «ادعای پایتختی قدس در فلسطین اشغالی نشانه عجز دشمنان است.»
به نوشته این روزنامه، علی خامنه‌ای گفته است: آمریکا، اسرائیل، مرتجعین و وابستگان به قدرت‌ها «فرعونهای امروز جهان هستند.»
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، هم اظهارات رهبر جمهوری اسلامی را با تیتری مشابه کیهان منتشر کرده و نوشته است: «فلسطین قطعا آزاد خواهد شد.»
فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین، طی یادداشتی در روزنامه ایران، به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پاستخت اسرائیل را خلاف منافع ملی آمریکا ارزیابی کرده و نوشته است: وعده انتخاباتی دونالد ترامپ برای این کار در «هنگام مبارزات انتخاباتی برای جلب کمک‌های بی‌دریغ لابی‌های ثروتمند یهودی بود، اما رئیس‌جمهوری که در آن سخنرانی نامتعارف در مجمع عمومی ملل متحد تنها معیار تصمیم‌گیری خود را منافع آمریکا دانسته بود، در اعلام تصمیم خود درباره به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، دست‌کم باید رعایت منافع ملی کشورش را می‌کرد.»
یادداشت نویس روزنامه ایران با اشاره به اینکه «قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت، اسرائیل را ملزم به خروج از غزه و ساحل رود اردن و شرق بیت‌المقدس می‌کند. قطعنامه اخیر در سال ۲۰۱۶ نیز اسرائیل را از خانه‌سازی در سرزمین‌های اشغالی بعد از جنگ ۱۹۶۷ باز می‌دارد و موجبات تشکیل دولت فلسطین را به پایتختی قدس تشویق می‌کند»، نوشته است: «در شرایطی که شاید خستگی و خسارات برخی کشورهای عربی و اسلامی مانند مصر و اردن و ترکیه و اخیراً قطر و عربستان موجب برقراری روابط سیاسی رسمی یا غیر رسمی میان آنها شده است، اما اعلام غیر منتظره ترامپ حتی برای آن گروه کشورها نیز شگفت انگیز بوده است و تقریباً همه کشورهای عربی و اسلامی به این اقدام امریکا اعتراض شدید کرده‌اند.»
روزنامه ایران همزمان از «سایه امید بر سر مذاکرات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر» خبر داده و از قول وزیر خارجه روسیه نوشته است: «متن اصلی کنوانسیون رژیم حقوقی خزر برای ارائه به اجلاس سران در در نیمه نخست سال ۲۰۱۸ آماده است.»
این روزنامه نزدیک به دولت تاکید کرده است که « چشم‌انداز روشنی برای حل و فصل موضوع لاینحل تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پدیدار شده است. چشم‌اندازی که سایه روشن آن در خلال نشست امیدبخش وزرای خارجه ۵ کشور ساحلی دریای خزر در مسکو نمایان شد و به این امید رنگ واقعیت بخشید تا نشست بعدی سران ۵ کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، نقطه پایان مذاکرات طولانی برای تعیین سهم سرزمینی هر یک از کشورها و رویکرد جمعی بهره‌مندی آنها از منابع دریای خزر باشد.»
روزنامه ایران تاکید کرده که «مقام‌های ایران بر پایه مبانی حقوق بین‌المللی دریاها و با ابتنا بر تقسیم منصفانه بستر و زیر بستر دریای خزر، پیگیر الگویی هستند که چنانچه با توافق سایر کشورهای خزری همراه شود، سهمی قریب به ۱۸ درصد را برای آن در نظر می‌گیرد. سهمی که پس از ارائه مدل‌های مشاع کامل سطح، بستر و زیربستر، تقسیم منابع زیربستر به ازای ۲۰ درصد برای هر کشور ساحلی و مشاع سطح مورد توجه قرار گرفته است.»
روزنامه ایران از قول محمدجواد ظریف نوشته است: «امضای کنوانسیون تهران و موافقتنامه‌های متعدد همکاری‌های امنیتی، حفاظت از منابع زنده آبی و موافقتنامه آب و هواشناسی و فراهم‌سازی مقدمات ۱۲ موافقتنامه و پروتکل را از جمله نتایج عینی مذاکرات دریای خزر» است و «توافقاتی که با اتفاق نظر همه کشورهای ساحلی بر ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمرو خود برای اقدام نظامی علیه یکدیگر، ممنوعیت حضور نیروهای نظامی بیگانه، انحصار دریانوردی زیر پرچم ۵ کشور، تعیین عرض مناطق دریایی زمینه‌ساز دستیابی جمهوری اسلامی ایران به اهداف اولیه‌اش در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خواهد شد.»
ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه طی یادداشتی در این روزنامه نوشته است: «تفاهمات صورت گرفته برای نهایی کردن کنوانسیون حقوقی دریای خزر، در حالی صورت گرفته است که اینک پنج موضوع باقی مانده است؛ «مسأله عبور خط لوله گاز از بستر دریا»، «موضوع تأمین امنیت و صلح و ثبات در دریا»، « موضوع ترانزیت»، موضوع حذف سایر تواقنامه‌ها و موضوع تعیین خط مبدا.»
یادداشت نویس روزنامه ایران درباره «موضوع ترانزییت» نوشته است: «در محیط پیرامونی کشورمان، هشت کشور محاط در خشکی وجود دارد. دسترسی ایران به آبهای جنوبی، مزیت مهمی است که می‌تواند پایه مذاکرات برد – برد برای ایران باشد. چنانکه در خلال مذاکرات دریای خزر تفاهم شده است چهار کشور ساحلی بتوانند از طریق ایران به خلیج فارس و دریای عمان دسترسی پیدا کنند و متقابلاً ایران هم از مسیر ولگا به آبهای شمال اروپا دسترسی یابد.»
معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران در این یادداشت همچنین نوشته است: «در مجموع ایران و کشورهای ساحلی در مسیر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به تفاهمات پیشرفته و عمده‌ای دست یافته‌اند. از مهم‌ترین مسائل باقی مانده، موضوع تحدید حدود بستر و زیربستر است که تعیین تکلیف آن بر مبنای اصل عدالت و انصاف در حال پیگیری است.»
