میان آمریکا و سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان پیرامون پیش‌شرط‌های دولت دونالد ترامپ برای باقی ماندن در توافق اتمی سال ۱۳۹۴ با ایران مذاکرات فشرده‌ای صورت گرفته که دست‌کم تا دیدار روز ۲۴ ماه آوریل رییس‌جمهوری فرانسه از واشینگتن ادامه خواهد یافت. اکنون پرسش این است که آیان این گفت‌وگو‌ها می‌تواند به تغییراتی در سازوکار سیاسی حاکم بر ایران و تحول ساختاری در جغرافیای سیاسی منطقه منجر شود؟
ترامپ در ماه ژانویه اعلام کرد چنانچه پیش‌شرط‌های آمریکا تامین نشوند، در توافق اتمی باقی نخواهد ماند.
نتیجه مستقیم خروج آمریکا از توافق اتمی توقف لغو تحریمها علیه ایران است؛ تحول با اهمیت و تاثیرگذاری که موسسات عمده مالی و تجاری اروپا، حتی علیرغم نارضایتی دولت‌های متبوع خود، ناگزیر به پیروی از آن می‌شوند.
بر اساس مندرجات بولتن روزانه کاخ سفید، مورخ ۲۳ فوریه، رییس‌جمهور آمریکا طی تازه‌ترین اظهارنظر پیرامون برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در «کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران» در واشینگتن یاد آور شده: «بعد از خودداری از تائید پایبندی ایران به توافق برجام، تحولات جالبی صورت گرفته است».
طرح این اظهارات از جانب رییس‌جمهور آمریکا نشانه پیشرفت در مسیر اتخاذ خط مشی مشترک واشینگتن با کشور های اروپایی در رابطه با آینده توافق اتمی و نحوه برخورد با آن است.
همزمان با اظهارات ترامپ، تیلرسن وزیر آمریکا نیز تائید کرد که «با متحدان اروپایی پیرامون نگرانی‌های مشترک مرتبط با توافق اتمی و همچنین رفتارهای خصمانه و تخریبی جمهوری اسلامی در منطقه در حال گفت‌وگو هستیم».
گفت‌وگوهای تازه در دو سوی آتلانتیک
هفته گذشته برایان کوک، رییس بخش سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا اجلاس یک گروه کاری مشترک اروپا و آمریکا را در پاریس هدایت کرد.
هدف گفت‌وگوهای پاریس که در آن علاوه بر کارشناسان سه کشور بزرگ اروپایی، کارشناسان طراحی سیاسی وزارت خارجه آمریکا، اندرو پیک، مدیرکل بخش ایران و عراق در وزارت خارجه آمریکا، کریس فورد مسئول بخش امنیت جهانی و منع گسترش سلاح‌های اتمی و نیز جول ریبورن مدیر ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید و مسئول امور ایران، عراق، سوریه و لبنان نیز حضور داشتند، بررسی ملاحظات مطرح شده از سوی ترامپ در رابطه با ایران و رسیدن به خط مشی مشترک در این رابطه بود.
این مذاکرات قرار است هفته آینده در روم دنبال شده و تا زمان دیدار رسمی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه از آمریکا ادامه یابد.
انتظار می‌رود پیش از ۱۲ ماه مه که روز انقضای مهلت تمدید فصلی لغو تحریم‌های اتمی آمریکا علیه ایران است، سه کشور بزرگ اروپایی و ایالات متحده به چارچوب توافق مشترکی در رابطه با ایران دست یابند.
تغییر راه‌کارها، حفظ اهداف
می‌توان این برآورد را مطرح کرد که توافق اتمی تیر ماه ۱۳۹۴ با ایران بر پایه چنین احتمالی صورت گرفت که تقویت عملگرایان در درون حاکمیت جمهوری اسلامی (دولت حسن روحانی) به تضعیف اصولگرایان و تعدیل رفتارهای خارجی و داخلی و «تغییر تدریجی ماهیت حکومت انقلابی ایران» منجر شود.
تجربه یک سال بعد از اجرای توافق اتمی و آزاد ساختن میلیاردها دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران نشان داد که نه تنها تقویت عملگرایان و تعدیل رفتارهای حکومت صورت نگرفته، بلکه جمهوری اسلامی حضور نظامی خود را در منطقه با تجهیز ده‌ها هزار شبه‌نظامی و گسترش جنگ‌های نیابتی افزایش داده است.
با تغییر رئیس‌جمهوری آمریکا، نحوه برخورد ایالات متحده با جمهوری اسلامی تغییر کرد.
دونالد ترامپ روز ۲۳ فوریه در واشینگتن ضمن «وحشتناک» و «یک جانبه» خواندن توافق اتمی، و تکرار مخالفت خود با آن، اظهار داشت: « وقتی با آن‌ها (جمهوری اسلامی) توافق امضاء می‌کردیم، آن‌ها فریاد مرگ بر آمریکا می‌زدند... چرا اصولا با آن‌ها سازش کردیم؟».
طی همان جلسه ترامپ در رابطه با جمهوی اسلامی اضافه کرد: «کسانی که با ما دوستی می‌کنند دوستی ما را می‌بینند و کسانی که با ما بد رفتاری می‌کنند رفتار ما با آن‌ها به‌مراتب بدتر خواهد بود.»
هدف‌های اعلام‌شده و اعلام‌نشده
چهار پیش‌شرط اعلام‌شده آمریکا برای حفظ توافق اتمی شامل: ۱- لغو محدودیت زمانی آن و ندادن اجازه افزایش ظرفیت غنی سازی اورانیوم به جمهوری اسلامی در پایان مهلت انقضای برجام ( غروب)، ۲- محدود ساختن ظرفیت موشک‌های بالیستیک، ۳- اجرای دقیق پروتکل الحاقی ( بازدید بازرسان آژانس از مراکز مشکوک) و ۴- پیشگیری همیشگی از نزدیک شدن ایران به ظرفیت تولید سلاح اتمی است.
نگرانی عمده واشینگتن که در چهار شرط اعلام شده قید نشده، قطع حضور نظامی جمهوری اسلامی در منطقه است که علاوه بر عربستان سعودی و اسرائیل، کشورهای اروپایی نیز خود را در این مورد شریک اعلام کرده‌اند.
دیدار هفته جاری محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان از لندن که همزمان با آغاز دور بعدی مذاکرات کارشناسی آمریکا و اروپا که در روم انجام می‌شود، همچنین سفر رسمی او به آمریکا پیش از مذاکرات رئیس‌جمهوری فرانسه در واشینگتن، بخشی از طرح اعمال فشار قدرت‌های منطقه‌ای علیه دولت‌های اروپایی به‌منظور همسو ساختن آن‌ها با سیاست‌های آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی است.
با در نظر داشتن اهمیت و گستره مناسبات تجاری، سیاسی و امنیتی در دو سوی اقیانوس اطلس، پیش‌بینی حصول همگرایی مابین آمریکا و اروپای غربی در رابطه با جمهوری اسلامی، علیرغم اعلام حمایت زبانی کشورهای اروپایی از حفظ برجام، دشوار نیست.
واکنش محتمل جمهوری اسلامی نسبت به خواسته‌های مطرح شده است که بخصوص در وضعیت بحران داخلی کنونی ایران، ارزیابی پیش هنگام آن‌را تا حدودی دشوار می‌سازد.
از یک سو بازگشت تحریمها در وضعیتی که کشور هنوز موج‌های اعتراضی اخیر را پشت سر نگذاشته، می‌تواند به تشدید نارضایتی‌های داخلی منجر شود و از سوی دیگر قبول پیش‌شرط‌های آمریکا نیز، حتی در صورت تعدیل آن‌ها با وساطت اروپا، نشانه ضعف حکومت و تن دادن به شکست تلقی خواهد شد.
سرنوشت حکومت‌های اقتدارگرا زمانی روی خط قرار می‌گیرد که همزمان با از دست دادن حمایت خارجی، نارضایتی‌های داخلی افزایش یافته و تشدید شکاف بین عوامل قدرت و مدعیان حاکمیت، آن‌ها را در وضعیت بحرانی قرار دهد؛ چشم‌اندازی که به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی، پس از خروج آمریکا از توافق اتمی، ممکن است با آن روبه‌رو شود.
-------------------------------
یادداشت‌ها و مقاله‌ها بیانگر آرا و دیدگاه‌های نویسندگان خود هستند. آن‌ها بازتاب‌دهنده نظری از سوی رادیو فردا نیستند.
